تأثيرات العولمة المعاصرة على الدول الوطنية

أحدثت تغيرات ملموسة على مضامين الفكر السياسي الناظم لحركة اليمين المتطرف

تأثيرات العولمة المعاصرة على الدول الوطنية
TT

تأثيرات العولمة المعاصرة على الدول الوطنية

تأثيرات العولمة المعاصرة على الدول الوطنية

هناك كثرة من الكتابات والدراسات التي تتحدث عن السلبيات الاقتصادية للعولمة بصيغتها الرأسمالية على الدولة الوطنية في البلدان العربية، وكثيراً ما تهمل هذه الدراسات التأثيرات السياسية التي غالباً ما تعتبرها تأثيرات إيجابية، باعتبارها تعطي أهمية لليبرالية السياسية التي يحاول مفكروها الترويج لها، لما تحمله من أفكار ديمقراطية يؤدي تطبيقها إلى تعزيز كفاح القوى السياسية التي تسعى إلى تفتيت الأنظمة الاستبدادية عبر الاستعانة بالقوى الخارجية.
إن الوقائع الفعلية لا تعطي مصداقية لهذا التحليل، وهذا ما يحاول الباحث لطفي حاتم تناوله في كتابة الجديد، المعنون بـ«العولمة الرأسمالية والكفاح الوطني الديمقراطي». ومن أجل عطاء ملموسية لرؤيته، قسم الباحث كتابه إلى محورين: الأول، يبحث فيه التأثيرات السياسية والاجتماعية للعولمة المعاصرة على البلدان الرأسمالية الكبرى؛ والثاني، نتائج تطبيق توجهات العولمة على الدول الوطنية.
ويبدأ الباحث المحور الأول بتحديد سمات المرحلة التاريخية للرأسمالية المعاصرة بنقاط عدة: الأولى منها سيادة الليبرالية الجديدة، كفكر سياسي اقتصادي يجري الترويج له لخدمة المصالح الأساسية للشركات الاحتكارية والدول الرأسمالية الكبرى، والثانية تنامي حدة المنافسة الرأسمالية بين الدول الكولونيالية والدول الرأسمالية الناهضة (كالصين وروسيا والهند)، والثالثة تركز الليبرالية الجديدة، باعتبارها آيديولوجية الرأسمال المعولم، على إلغاء الوظائف الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للدولة الوطنية، وعرقلة انتقالها إلى هيئة سياسية قادرة على تطوير بلدانها اقتصادياً.
وبخصوص التأثيرات الفكرية للطور المعولم من الرأسمالية، يرى الباحث أن ظهور اليمين المتطرف في العالم كان من أبرز هذه التأثيرات، الذي يعرفه «بأنه منظمة سياسية اجتماعية تعتمد الوطنية المترابطة، وروح عنصرية توسعية، وفكراً أيديولوجياً محركاً لفعاليتها السياسية، تتشكل قاعدته الاجتماعية من شرائح طبقية متعددة، يشدها الإحباط الناتج عن الأزمات الاقتصادية الملازمة لتنازع مسار تطور بنية الاقتصاد الرأسمالي».
ويشير الباحث إلى أن التطور الرأسمالي في عصر العولمة أدى إلى إحداث تغيرات ملموسة على مضامين الفكر السياسي الناظم لحركة اليمين المتطرف، حيث جرى إغناء تلك المضامين بسمات جديدة، منها خشية الرساميل الوطنية من تحجيم فعاليتها الاقتصادية بسبب هيمنة الشركات الكبرى على مصادر القرارات الاقتصادية والسياسية الوطنية. وأدى تعزيز الميول الأممية للعولمة الناتجة عن حركة بين الشركات الاحتكارية الكبرى إلى تراجع موقع الدولة الوطنية، الأمر الذي يتناقض ومفهوم إعلاء شأن الدولة الوطنية في العلاقات الدولية في فكر اليمين المتطرف.
وبخصوص وسائل العولمة الرأسمالية لتحقيق أهدافها، يشير الباحث إلى أن قادة اليمين المتطرف يصرحون بها علناً؛ على سبيل المثال، يذكرها رامسفيلد، وزير الدفاع الأميركي الأسبق، في مقالته الموسومة «ما بعد هذه الحرب على الإرهاب»، التي تضمنت كثيراً من المبادئ، منها تأكيد الولايات المتحدة الأميركية للحلفاء والأصدقاء على الالتزام بتعهداتها الأمنية، وحمل الخصوم المحتملين على التخلي عن برامج أو عمليات قد تهدد المصالح الأميركية، ومصالح حلفائها وأصدقائها، وردع العدوان بواسطة تطوير القدرات المتعلقة بالتصدي الحازم للهجمات، وبفرض عقوبات شديدة على الذين يهددون المصالح الأميركية (ص 28).
أما المحور الثاني من الكتاب، فخصصه الباحث لتناول تأثيرات العولمة المعاصرة على الدول العربية، خصوصاً فيما يتعلق بنمو اليمين العربي المتطرف، مستشهداً بما حدث خلال العقدين الأخيرين، حيث اقترنت سياسية الدولة الغربية تجاه الدول الوطنية باستخدام القوة، سواء بالتدخل العسكري أو الغزو، كوسيلة للتدخل في النزاعات الوطنية، وتوجيهها بما يخدم استراتيجية الدولة الغربية في منطقة الشرق الأوسط. وهذا حصل في عدد من البلدان العربية والإسلامية، كأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن. وقد ساعدت هذه السياسة على تصاعد نشاط اليمين العربي - الإسلامي المتطرف، بشقيه «تيار الليبرالية الجديدة» والسلفية الجهادية. فالتيار الأول، تيار الليبرالية الجديدة، الذي يدعي أنه يعبر عن أهداف القوى الجديدة التي ترفض الأنظمة الاستبدادية، في حين سياسته تلتقي مع توجهات العولمة الهادفة إلى نقل البلدان العربية من التبعية السياسية - الاقتصادية إلى الاندماج بصيغة الإلحاق، تمشياً والمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى. أما تيار السلفية الجهادية الإرهابي، فإنه يلتقي مع التيار الأول في قبول الحماية الدولية، باعتبارها إحدى وسائل الدول الكبرى للتدخل في الدول الوطنية، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية. فقد أيد التياران، الليبرالية العربية الجديدة والسلفية الجهادية، التدخل العسكري الغربي في عدد من البلدان العربية التي شهدت احتجاجات شعبية في الفترة الأخيرة. ورغم اتفاق التيارين بخصوص الحماية الدولية، فإنهما يختلفان من حيث المرتكزات الفكرية، ونهجهما السياسي، فتيار الليبرالية الجديدة يعتمد الأسلوب السلمي لتحقيق أهدافه ونهجه الفكري، وهو يرتكز على فكر الليبرالية الجديدة الغربي. أما تيار السلفية الجهادية، فإنه نهجه السياسي يقوم على العنف الإرهابي، حيث شكل فكر «الخلافة الإسلامية»، والبناء السياسي المرتكز على تعدد الإمارات الإسلامية، مرجعية للمنظمات السلفية الإرهابية في نشاطها المسلح.
وبخصوص هيمنة قوى أحزاب الإسلام السياسي الطائفي على الحياة السياسية، يرى الباحث أنها تقود إلى نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية ضارة بتطور الدول العربية، ويجملها الباحث بثلاث نقاط: الأولى، يؤدي غياب الرؤية السياسية لدى أحزاب الإسلام السياسي لموضوع الشرعية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إلى صراعات اجتماعية سياسية؛ والثانية، تفضي سيادة أحزاب الإسلام السياسي الطائفي في الحياة السياسية إلى إعاقة تطور النزاعات الاجتماعية، بعد تحولها من صراعات طبقية إلى صراعات طائفية، وحصرها بآليات ضبط آيديولوجية طائفية؛ والثالثة، إن ارتكاز النشاط الاقتصادي لمؤسسات أحزاب الإسلام السياسي الطائفي على التجارة، بشقيها العيني والمالي، وتركيزها على قطاعي الخدمات والعقار، يؤدي إلى التجاوب مع أهداف المرحلة الجديدة من التوسع الرأسمالي، التي تتسم بتحويل القوى الاقتصادية المتنفذة في البلدان العربية إلى قوى وكيلة للشركات الرأسمالية الدولية.
إن سياسة قوى اليمين المتطرف، الرسمي والشعبي، في الدولة الرأسمالية الكبرى، تجاه البلدان الدول العربية والإسلامية، لم تكن السبب الوحيد لنمو اليمين العربي المتطرف الذي أصبح أكثر نشاطاً في العقود الثلاثة الأخيرة، بل هناك أسباب رئيسة أخرى: منها، أدى انهيار خيار التطور الاشتراكي، وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي، إلى عدد من الإشكاليات السياسية والاقتصادية، واختلال النظم الفكرية المتحكمة في نشاط وفعالية الحركات اليسارية - الديمقراطية والقومية. ومنها، استمرار التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول الوطنية بعد تكوينها. ومنها، سيادة البرامج الفكرية المثالية لدى النخب السياسية، التي لا تعبر عن الحاجات الفعلية للبنية الاجتماعية للدولة الوطنية. ومنها، تمتع منظمات المجتمع الأهلي بهيبة اجتماعية كبيرة، على الرغم من تبلور الحياة السياسية، وارتكازها على أحزاب سياسية. وأخيراً، عززت الصراعات الإيديولوجية والسياسية الحادة بين الأحزاب السياسية الروح الانقلابية لدى النخب الحاكمة، وكذلك دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.
إن عجز التغيرات التي أحدثها التطور في البلدان العربية خلال العقود الأخيرة، خصوصاً غياب الشرعية الوطنية للدولة الوطنية، وانتشار الفقر والتهميش، وانهيار الفكر الوطني الديمقراطي، بسبب انحسار التيار الليبرالي الناتج عن ضعف المكانة الاجتماعية للبرجوازية الوطنية، أدت إلى عجز الدولة الوطنية في البلدان العربية، وعبر مراحل تطورها، عن إنتاج مرجعية وطنية لضبط مسار تطورها، الأمر الذي أدى إلى الصراع الحاد بين التيارين الرئيسين في البنية السياسية العربية: التيار القومي والتيار اليساري. وفي الختام، يتطرق الباحث إلى بعض الاستنتاجات التي يمكن أن تشكل مساهمة فكرية لمنع الدول الوطنية من التفكك، منها:
1- الحفاظ على الدولة الوطنية، باعتبارها الرافعة الأساسية للتحولات الاجتماعية، وصيانة حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
2- بناء الدولة الوطنية على قاعدة الديمقراطية، وما يتطلبه ذلك من رسم نهوج وطنية من قبل الأحزاب الوطنية، تتضمن الكفاح من أجل تطور البلاد الاقتصادي والسياسي.
3- تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال التفاهمات الطبقية والاجتماعية التي تقوم على الاستجابة للحقوق القومية والمذهبية لمكونات التشكيلة الاجتماعية كافة، إضافة إلى تحقيق قدر معقول من العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
4- ينبغي أن تستند التوازنات الاجتماعية إلى التعاون الوطني بين الطبقات الاجتماعية الوطنية المنتجة، عبر إلغاء مبدأ الأقصاء والتهميش بعضها لبعض.
5- التعامل مع الظروف التي تخلقها العولمة الرأسمالية، من خلال إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.



قصة اليهود... من وادي النيل حتى النفي من إسبانيا

سيمون سكاما
سيمون سكاما
TT

قصة اليهود... من وادي النيل حتى النفي من إسبانيا

سيمون سكاما
سيمون سكاما

يروي الكاتب البريطاني اليهودي «سيمون سكاما» Simon Schama، في كتابه «قصة اليهود» The story of the Jews الصادر عن دار نشر «فينتغ بوكس» في لندن Vintige Books London، تفاصيل حياة اليهود ابتداءً من استقرارهم في منطقة الألفنتين في دلتا النيل في مصر سنة 475 قبل الميلاد حتى نفيهم من إسبانيا سنة 1492 ميلادية. وهو يذكر أنهم في البداية كانوا عبيداً في مصر وطُردوا بشكل جماعي، وهم حتى اليوم يحتفلون بذكرى تحررهم من العبودية في مصر. وقد أمرهم إلههم بعدم العودة إلى مصر لكنهم عصوا أمره وعادوا مراراً وتكرارً إليها. واعتماداً على أسفار موسى الخمسة، وعلى آثار عمليات التنقيب في مصر، كانت بين يدي الكاتب مادة خصبة أعانته على جمع أدلة تفيده في نثر كتابه الذي يتناول مدة زمنية أسهمت في تكوين مصير مَن حُكم عليهم بالعيش حياة الشتات في الشرق والغرب.

ويذكر الكاتب أن اليهود عاشوا حياة الشتات، وأنهم أقلية مسحوقة دائماً بين قطبين، وبين حضارتين عظيمتين؛ بين الحضارة الأخمينية وحضارة الإغريق، بين بابل ووادي النيل، بين البطالمة والسلوقيين، ثم بين الإغريق والرومان.

وهكذا عاشوا منغلقين في قوقعة في أي مجتمع يستقرون فيه ، فمثلاً فترة انتشار الإمبراطورية الإغريقية وجدوا صعوبة في الحصول على المواطَنة الإغريقيّة لأنها كانت تعتمد على ثلاث ركائز: المسرح، والرياضة (الجيمانيزيوم) التي لا يمكن أن تتحقق من دون ملاعبَ العريُ التامُّ فيها إلزاميٌّ، الشيء الذي لا يتماشى مع تعاليم اليهودية، والدراسة الأكاديمية، التي لا يمكن أن يصلوا إليها.

صحيح أنهم عاشوا في سلام مع شعوب المنطقة (سوريين، وإغريقاً، وروماناً، وفُرساً، وآشوريين، وفراعنة، وفينيقيين) لكن دائماً كانوا يشعرون بأن الخطر على الأبواب، حسب الكاتب، وأي حدث عابر قد يتحول إلى شغب ثم تمرُّد ثم مجزرة بحقهم. ومن الطبيعي أن تتبع ذلك مجاعة وصلت أحياناً إلى تسجيل حالات أكل الأحذية وحتى لحوم البشر، ومذابح جماعية تشمل الأطفال والنساء وتدنيس المقدسات. ويضرب الكاتب هنا مثلاً بمحاولة انقلاب فاشلة قام بها القديس ياسون على الملك السلوقي أنطيوخس إبيفانيوس الرابع، فتحول هذا الأخير إلى وحش، وأمر بقتل كل يهودي في شوارع القدس وهدم المقدسات، وقدَّم الخنازير أضحية بشكل ساخر بدلاً من الخراف، وأجبر اليهود على أكل لحم الخنزير، وأخذ آلاف الأسرى لبيعهم في سوق النخاسة. وبعد فترة استقرار قصيرة في القدس، وأفول الحضارة الإغريقيّة لتحل مكانها الحضارة الرومانية، ذهب وفد من اليهود إلى الملك الروماني لمناشدته منح اليهود في القدس حكماً ذاتياً.

طبعاً هذه كانت مماطلة لا تُلغي وقوع الكارثة لكن تؤجلها. حتى إن الملك غاليكولا أمر ببناء تمثال له على هيئة إله وتنصيبه وسط معبد اليهود الذين كانوا يَعدّون ذلك من الكبائر.

حتى جاء اليوم الذي وقف فيه على أبوابها الملك الروماني بومبي الكبير فارضاً حصاراً دام عامين انتهى باصطحابه الأسرى اليهود مقيدين بالسلاسل لعرضهم في شوارع روما، تلت ذلك هجرة جماعية كانت آخر هجرة لهم. وهم فسروا ذلك بوصفه عقاباً إلهياً «لأنه لا يمكن أن يكون الله قد تخلى عنهم في وقت السلم كما في وقت الحرب. لأن السلم لم يكن سلم عزٍّ بل كان ذلاً».

وفي أوروبا العصور الوسطى، كان مفروضاً عليهم ارتداء شعار خاص لتمييزهم أيضاً عن باقي الناس، ومُنعوا من العمل في الوظائف الرسمية الحكومية مثل مهن الطبيب والمحامي والقاضي، حتى المهن الحرفية تم حرمانهم من التسجيل في نقاباتها. هذا بالنسبة ليهود الأشكنازي، أما بالنسبة ليهود إسبانيا السفاردي، فقد أصدرت الملكة إيزابيلا سنة 1492 (نفس سنة خروج الإسلام من إسبانيا) قانوناً لطرد اليهود من إسبانيا، ومنع اليهود من ارتداء الملابس الفاخرة، والتجول فقط في النهار، والعيش في أحياءً منعزلة، كما لا يحق لهم العمل مع المسيحيين أو العكس أو يكون عندهم خادمة مسيحية مثلاً، ومنعهم من امتلاك عقارات أو منح القروض إلا بشروط معينة...

لكن ما سبب هذا الاضطهاد بحق اليهود؟

حسب الكاتب، هناك سببان: أولاً وشايتهم إلى الملك الروماني وتحريضه لمحاكمة يسوع وهتافهم وقت صلبه «اقتلوه... اقتلوه»، أما السبب الآخر فهو أن الملكة إيزابيلا وضعت أمام اليهود الاختيار بين ثلاثة احتمالات: اعتناق المسيحية أو القتل أو الطرد، في حملةٍ لتطهير البلد من اليهودية. القليل من اليهود اعتنق المسيحية؛ خوفاً، وكان يطلق عليهم اسم «كونفرتو»، أو «المسيحيون الجدد»، لكن في السر استمروا في ممارسة طقوسهم اليهودية، وكان يطلق عليهم اسم «Marranos».

كتاب «قصة اليهود» لم يقتصر فقط على ذلك، فإلى إلى جانب فصول عن الحملات والحروب، هناك فصول عن اليهود في شبه الجزيرة العربية فترة النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، ويهود الأندلس، وصلاح الدين الأيوبي، ويهود مصر، وكذلك يهود بريطانيا، ويهود إسبانيا. وكذلك يفتح لنا الكتاب نوافذ على الحياة الاجتماعية والثقافية لشعوب ذاك الزمان، ويسرد تفاصيل الهندسة المعمارية بجماليّاتها خصوصاً لدى الإغريق، حيث اشتهرت عمارتهم بالأعمدة والإفريز والرواق والفسيفساء، الشيء الذي أخذه منهم اليهود.

لكنَّ هناك نقاطاً أخفق المؤلف في تسليط الضوء عليها أو طرحها في سياق المرحلة التاريخية التي يتناولها الكتاب، ومنها مرحلة حياة عيسى، عليه السلام، من لحظة ولادته حتى وقت محاكمته وصلبه، رغم أهميتها في مجريات الأحداث بتفاصيلها التي كانت انعطافاً كبيراً في تاريخ اليهود خصوصاً والعالم عموماً. ثانياً، وعلى الرغم من دقة وموضوعية المعلومات ورشاقة السرد، فإن الكاتب لم يذكر لحظات أو مراحل إيجابية عن حياة اليهود بقدر ما ذكر أهوال الحروب والحملات ضدهم وتوابعها عليهم.

وأعتمد المؤلف على المخطوطات parchments، أو رسائل على ورق البردي، وعلى قطع فخارية أثرية اكتُشفت في القرن الماضي ضمن حملات بتمويل حكومي ضخم لبعثات أثرية بريطانية وأميركية وفرنسية تسمى «Fact finding expenditures»، أي «بعثات البحث عن الحقيقة». وكذلك على وثائق تروي قصص ناس عاديين من عقود زواج أو ملفات دعاوى قضائية، بالإضافة إلى مؤلفات المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيو.