بروكسل تستضيف اليوم قمة {الاتحاد الأوروبي واليابان}

TT

بروكسل تستضيف اليوم قمة {الاتحاد الأوروبي واليابان}

تستضيف بروكسل اليوم الخميس، قمة تجمع قادة الاتحاد الأوروبي واليابان، لمناقشة كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتحضير لمجموعة العشرين.
وتعتبر القمة الأولى منذ دخول اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، مما يشكل فرصة للجانبين لتقييم ما جرى تحقيقه حتى الآن في هذا الصدد، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة. وحسب ما ذكر المجلس الأوروبي في بروكسل: «ستكون القمة فرصة للتحضير لقمة (جي 20) المقررة في أوساكا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) القادم، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا السياسية الخارجية».
ويترأس الجانب الأوروبي خلال أعمال القمة دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ومعه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أما الجانب الياباني فيترأسه شينزو آبي رئيس الحكومة، الذي غادر بالفعل يوم الاثنين طوكيو ليبدأ جولة خارجية في أوروبا وأميركا الشمالية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الجولة ستشمل زيارة كل من فرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني رؤساء هذه الدول.
وفي مطلع فبراير الماضي، قال يونكر، بمناسبة دخول اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان حيز التنفيذ: «يعني هذا رسالة واضحة للعالم بشأن مستقبل التجارة المفتوحة والمنصفة»، مضيفاً في بيان بهذه المناسبة وزع في بروكسل: «إننا نفتح سوقاً جديدة يستفيد منها 635 مليون شخص، ونحو ثلث الإجمالي العالمي للمنتج المحلي، وهو اتفاق يجمع شعوب أوروبا واليابان أكثر من أي وقت مضى، كما أن الاتفاقية الجديدة ستوفر للمستهلكين خيارات أكبر وأسعاراً أرخص، وستحمي المنتجات الأوروبية الكبيرة في اليابان والعكس، كما ستمنح الاتفاقية للشركات الصغيرة من كلا الجانبين الفرصة للتوسع في سوق جديدة تماماً، فهي ستوفر على الشركات الأوروبية مليار يورو سنوياً من الرسوم، وتعزز التجارة التي نقوم بها بالفعل معاً».
من جانبها، قالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق يشمل كل شيء، فهو يلغي التعريفات، ويساهم في القواعد العالمية، وفي الوقت نفسه يظهر للعالم وجود التزام بمزايا التجارة المفتوحة؛ مضيفة أن الشركات الأوروبية سوف تستفيد من الرسوم الجمركية الملغاة والإجراءات الجمركية المبسطة، ويمكن لقطاعات عدة مثل الصناعة والخدمات والتقنية والزراعة، أن تحتفل بهذه المناسبة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية مع اليابان، وصفت بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم، تغطي اقتصادات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد اعتبرت انتصاراً لأوروبا بوصفها بطلة للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية، التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.