بروكسل تستضيف اليوم قمة {الاتحاد الأوروبي واليابان}

TT

بروكسل تستضيف اليوم قمة {الاتحاد الأوروبي واليابان}

تستضيف بروكسل اليوم الخميس، قمة تجمع قادة الاتحاد الأوروبي واليابان، لمناقشة كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتحضير لمجموعة العشرين.
وتعتبر القمة الأولى منذ دخول اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، مما يشكل فرصة للجانبين لتقييم ما جرى تحقيقه حتى الآن في هذا الصدد، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة. وحسب ما ذكر المجلس الأوروبي في بروكسل: «ستكون القمة فرصة للتحضير لقمة (جي 20) المقررة في أوساكا يومي 28 و29 يونيو (حزيران) القادم، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا السياسية الخارجية».
ويترأس الجانب الأوروبي خلال أعمال القمة دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ومعه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أما الجانب الياباني فيترأسه شينزو آبي رئيس الحكومة، الذي غادر بالفعل يوم الاثنين طوكيو ليبدأ جولة خارجية في أوروبا وأميركا الشمالية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الجولة ستشمل زيارة كل من فرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني رؤساء هذه الدول.
وفي مطلع فبراير الماضي، قال يونكر، بمناسبة دخول اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان حيز التنفيذ: «يعني هذا رسالة واضحة للعالم بشأن مستقبل التجارة المفتوحة والمنصفة»، مضيفاً في بيان بهذه المناسبة وزع في بروكسل: «إننا نفتح سوقاً جديدة يستفيد منها 635 مليون شخص، ونحو ثلث الإجمالي العالمي للمنتج المحلي، وهو اتفاق يجمع شعوب أوروبا واليابان أكثر من أي وقت مضى، كما أن الاتفاقية الجديدة ستوفر للمستهلكين خيارات أكبر وأسعاراً أرخص، وستحمي المنتجات الأوروبية الكبيرة في اليابان والعكس، كما ستمنح الاتفاقية للشركات الصغيرة من كلا الجانبين الفرصة للتوسع في سوق جديدة تماماً، فهي ستوفر على الشركات الأوروبية مليار يورو سنوياً من الرسوم، وتعزز التجارة التي نقوم بها بالفعل معاً».
من جانبها، قالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق يشمل كل شيء، فهو يلغي التعريفات، ويساهم في القواعد العالمية، وفي الوقت نفسه يظهر للعالم وجود التزام بمزايا التجارة المفتوحة؛ مضيفة أن الشركات الأوروبية سوف تستفيد من الرسوم الجمركية الملغاة والإجراءات الجمركية المبسطة، ويمكن لقطاعات عدة مثل الصناعة والخدمات والتقنية والزراعة، أن تحتفل بهذه المناسبة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية مع اليابان، وصفت بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم، تغطي اقتصادات تمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي. وقد اعتبرت انتصاراً لأوروبا بوصفها بطلة للتجارة الحرة في مواجهة سياسة الحمائية، التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.