الرئيس العراقي يدعو إلى «شراكة استراتيجية» مع الخليج

اتفاق بين بغداد ومجلس التعاون على مشاورات سياسية منتظمة

صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

الرئيس العراقي يدعو إلى «شراكة استراتيجية» مع الخليج

صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين العراق ودول الخليج العربي، فيما وقع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي يزور بغداد، مذكرة تفاهم لتأسيس آلية للمشاورات السياسية بين الطرفين في القضايا التي تعنيهما.
وقال صالح في بيان، أمس، عقب استقباله الزياني إن «العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس التعاون الخليجي إيماناً منه بأهمية عمقه العربي والإقليمي وجواره الإسلامي، لا سيما وأنه بدأ يتعافى». ودعا الدول الأعضاء في مجلس التعاون إلى «الانفتاح وتغليب لغة الحوار والتفاهم لتعزيز السلام في الخليج وإبعاده عن النزاعات والحروب».
وشدد على أن «الظروف التي تمر بها المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا تتطلب من الجميع تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة». كما دعا إلى «النظر إلى العلاقة بين العراق ودول الخليج بعين التفاؤل بمستقبل هذه العلاقات وتجاوز خلافات الماضي التي خلفتها السياسات غير المدروسة للنظام السابق».
وكان الزياني التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية، وبحث مع الأخير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان لوزارة الخارجية إن «الوزير استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وبحثا العلاقات المميزة للعراق مع دول المجلس، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح شعوبنا العربية». ووقـع الجانبان «مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية تتيح إجراء حوارات منتظمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وعقب اللقاء، أشاد الزياني في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم، بـ«حرارة الاستقبال» في بغداد. وقال إن محادثاته تطرقت إلى «سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والعراق، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وأشار خصوصاً إلى مذكرة التفاهم على التشاور السياسي المنتظم، لافتاً إلى العمل على خطة عمل لتنفيذها «في المستقبل القريب جداً».
وأكد أن دول مجلس التعاون تتطلع «إلى دور عراقي فاعل وبناء في المنطقة يعكس تاريخ العراق الحضاري العريق ومكانته السياسية وتأثيره في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها». وهنأ العراقيين بـ«الانتصار الكبير على تنظيم (داعش)»، معتبراً أن «ما يشهده العراق من استقرار وأمان سيؤديان إلى إطلاق مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار».
وشدد وزير الخارجية العراقي على عمق العلاقات بين بلاده ودول المجلس. وقال: «تربطنا مع دول مجلس التعاون الخليجي علاقات متميزة، وقوية، وهذه الزيارات تساهم في تقوية الأواصر، وتحقيق التعاون المشترك بين دول المنطقة». وأضاف: «نعتز بزيارات الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تساهم في تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آرائهم، وإطلاعهم على التقدم الحاصل في العراق». وشدد على أن «أمن وسلامة الخليج العربي من أمن وسلامة العراق».
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات العراقية - الخليجية تشهد تحسناً مضطرداً وغير مسبوق على الصعد كافة من حيث ازدياد التمثيل الدبلوماسي كماً ونوعاً وتبادل واسع للزيارات واللقاءات والتنسيق في مجال المنظمات الإقليمية والدولية». وأضاف أن «هناك توسعاً في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتوقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون بين الطرفين فضلاً عن اتساع العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وهي كلها موضع اهتمامنا وتقديرنا».
في السياق ذاته، أكد رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة العراقية - الخليجية، سواء من بوابة المملكة العربية السعودية أو الكويت أو حتى من بوابة مجلس التعاون الخليجي، تمثل انعطافة تاريخية بين العراق من جهة والمنظومة الخليجية من جهة أخرى، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أنه على مستوى نحو ثلاثة عقود كانت هذه العلاقة مقطوعة أو متوترة، حتى وإن عادت بعد عام 2003 بشكل لم يكن يرضي الطموح لكنها الآن اختلفت تماماً».
وأضاف الشمري أن «الوضع اختلف الآن، ونحن حيال انعطافة تاريخية في طبيعة هذه العلاقة والواقع أن هناك معطيات عدة بهذا الاتجاه، أولها رغبة الطرفين بدفع العلاقة نحو مستويات جديدة وطي صفحة الماضي، والأمر الثاني هو العمل على توحيد الجهود والمواقف بما ينسجم مع استقرار المنطقة وتشبيك العلاقات على المستويات المختلفة بما يصب في النهاية في مصلحة الطرفين».
وأكد أن «العراق اليوم يتمتع بالثقة وسياسته المتوازنة حالياً كانت دافعاً نحو تطوير هذه العلاقة»، مبيناً أن «زيارة الأمين العام لمجلس التعاون تمثل بداية الخطوات الحقيقية لوضع العلاقات العراقية - الخليجية في مسارها الصحيح على كل المستويات، إذ يمكن أن يكون العراق شريكاً مهماً حتى في تنقية الأجواء لكونه يرتبط بعلاقات جيدة مع الدول كافة».
وأوضح الشمري أن «هناك حافزاً جديداً دفع إلى تطوير هذه العلاقة، وهو طبيعة التوتر المتصاعد في المنطقة، وهو أدى إلى هذا التقارب السريع بين العراق من جهة والمنظومة الخليجية من جهة أخرى. ونحن الآن أمام نهج جديد يساعد على تطوير هذه العلاقة نحو الأفضل».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.