الرئيس العراقي يدعو إلى «شراكة استراتيجية» مع الخليج

اتفاق بين بغداد ومجلس التعاون على مشاورات سياسية منتظمة

صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

الرئيس العراقي يدعو إلى «شراكة استراتيجية» مع الخليج

صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والزياني خلال اجتماعهما في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين العراق ودول الخليج العربي، فيما وقع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي يزور بغداد، مذكرة تفاهم لتأسيس آلية للمشاورات السياسية بين الطرفين في القضايا التي تعنيهما.
وقال صالح في بيان، أمس، عقب استقباله الزياني إن «العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس التعاون الخليجي إيماناً منه بأهمية عمقه العربي والإقليمي وجواره الإسلامي، لا سيما وأنه بدأ يتعافى». ودعا الدول الأعضاء في مجلس التعاون إلى «الانفتاح وتغليب لغة الحوار والتفاهم لتعزيز السلام في الخليج وإبعاده عن النزاعات والحروب».
وشدد على أن «الظروف التي تمر بها المنطقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا تتطلب من الجميع تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة». كما دعا إلى «النظر إلى العلاقة بين العراق ودول الخليج بعين التفاؤل بمستقبل هذه العلاقات وتجاوز خلافات الماضي التي خلفتها السياسات غير المدروسة للنظام السابق».
وكان الزياني التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية، وبحث مع الأخير التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان لوزارة الخارجية إن «الوزير استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وبحثا العلاقات المميزة للعراق مع دول المجلس، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح شعوبنا العربية». ووقـع الجانبان «مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية تتيح إجراء حوارات منتظمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وعقب اللقاء، أشاد الزياني في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم، بـ«حرارة الاستقبال» في بغداد. وقال إن محادثاته تطرقت إلى «سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والعراق، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وأشار خصوصاً إلى مذكرة التفاهم على التشاور السياسي المنتظم، لافتاً إلى العمل على خطة عمل لتنفيذها «في المستقبل القريب جداً».
وأكد أن دول مجلس التعاون تتطلع «إلى دور عراقي فاعل وبناء في المنطقة يعكس تاريخ العراق الحضاري العريق ومكانته السياسية وتأثيره في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها». وهنأ العراقيين بـ«الانتصار الكبير على تنظيم (داعش)»، معتبراً أن «ما يشهده العراق من استقرار وأمان سيؤديان إلى إطلاق مسيرة التنمية والبناء وإعادة الإعمار».
وشدد وزير الخارجية العراقي على عمق العلاقات بين بلاده ودول المجلس. وقال: «تربطنا مع دول مجلس التعاون الخليجي علاقات متميزة، وقوية، وهذه الزيارات تساهم في تقوية الأواصر، وتحقيق التعاون المشترك بين دول المنطقة». وأضاف: «نعتز بزيارات الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تساهم في تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آرائهم، وإطلاعهم على التقدم الحاصل في العراق». وشدد على أن «أمن وسلامة الخليج العربي من أمن وسلامة العراق».
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات العراقية - الخليجية تشهد تحسناً مضطرداً وغير مسبوق على الصعد كافة من حيث ازدياد التمثيل الدبلوماسي كماً ونوعاً وتبادل واسع للزيارات واللقاءات والتنسيق في مجال المنظمات الإقليمية والدولية». وأضاف أن «هناك توسعاً في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتوقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون بين الطرفين فضلاً عن اتساع العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وهي كلها موضع اهتمامنا وتقديرنا».
في السياق ذاته، أكد رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة العراقية - الخليجية، سواء من بوابة المملكة العربية السعودية أو الكويت أو حتى من بوابة مجلس التعاون الخليجي، تمثل انعطافة تاريخية بين العراق من جهة والمنظومة الخليجية من جهة أخرى، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أنه على مستوى نحو ثلاثة عقود كانت هذه العلاقة مقطوعة أو متوترة، حتى وإن عادت بعد عام 2003 بشكل لم يكن يرضي الطموح لكنها الآن اختلفت تماماً».
وأضاف الشمري أن «الوضع اختلف الآن، ونحن حيال انعطافة تاريخية في طبيعة هذه العلاقة والواقع أن هناك معطيات عدة بهذا الاتجاه، أولها رغبة الطرفين بدفع العلاقة نحو مستويات جديدة وطي صفحة الماضي، والأمر الثاني هو العمل على توحيد الجهود والمواقف بما ينسجم مع استقرار المنطقة وتشبيك العلاقات على المستويات المختلفة بما يصب في النهاية في مصلحة الطرفين».
وأكد أن «العراق اليوم يتمتع بالثقة وسياسته المتوازنة حالياً كانت دافعاً نحو تطوير هذه العلاقة»، مبيناً أن «زيارة الأمين العام لمجلس التعاون تمثل بداية الخطوات الحقيقية لوضع العلاقات العراقية - الخليجية في مسارها الصحيح على كل المستويات، إذ يمكن أن يكون العراق شريكاً مهماً حتى في تنقية الأجواء لكونه يرتبط بعلاقات جيدة مع الدول كافة».
وأوضح الشمري أن «هناك حافزاً جديداً دفع إلى تطوير هذه العلاقة، وهو طبيعة التوتر المتصاعد في المنطقة، وهو أدى إلى هذا التقارب السريع بين العراق من جهة والمنظومة الخليجية من جهة أخرى. ونحن الآن أمام نهج جديد يساعد على تطوير هذه العلاقة نحو الأفضل».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.