روسيا تعيد أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي

موسكو أصرت على تسليمه إلى جهة رسمية وليس لأصحابه

حقائب أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي كما وصلت من موسكو إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية (عرب 48)
حقائب أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي كما وصلت من موسكو إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية (عرب 48)
TT

روسيا تعيد أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي

حقائب أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي كما وصلت من موسكو إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية (عرب 48)
حقائب أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي كما وصلت من موسكو إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية (عرب 48)

سلمت الحكومة الروسية إلى إسرائيل، أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي، بعد أن تم تهريبه إلى موسكو، في العام 1977 بشكل سريع بعد فوز حزب الليكود برئاسة مناحم بيغن في انتخابات ذلك العام، وتشكيل حكومة يمين متطرف لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة، إذ إن الحزب الشيوعي الذي عرف في تلك الفترة باسم «ركح»، أدى دورا كبيرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فهو أول حزب في فلسطين ضم يهودا وعربا وكان يقيم علاقات عميقة مع الاتحاد السوفياتي وفي مرحلة لاحقة كان أول حزب يقيم علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي سنة 1948، بعيد النكبة، قام الحزب بدور مميز في مواجهة مخططات الترحيل الإسرائيلية وإبقاء الفلسطينيين (عرب 48) في الوطن. وفي عدة مراحل كان لقادته حوارات سرية مع مختلف الشخصيات اليهودية والعربية والأجنبية.
وروى المسؤول في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، يارون سحيش، أنه تلقى اتصالا من وزارة الخارجية الإسرائيلية تبلغه فيه «بوصول مواد لكم من موسكو أحضروا شاحنة لأخذها». وأضاف سحيش أن هذا الأرشيف وصل إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية، ومقرها في الجامعة العبرية في القدس، شهر مايو (أيار) من العام 2015، وكان موضوعا داخل حقائب قديمة «كالتي حملها اللاجئون (اليهود) الذين وصلوا البلاد في سنوات الخمسين. وأصيبت بالهلع عندما شاهدتها». وتابع سحيش أن الأرشيف يحتوي على توثيق كامل لنشاط الحزب الشيوعي الإسرائيلي، منذ تأسيسه، في العام 1919. وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضي. وقال إنه جرت إعادة هذا الأرشيف بشكل «شبه سري»، وإن وثائقه «تثير أسئلة صحافية وبحثية، أولها حول سبب إرسال الوثائق كلها هذه إلى موسكو».
وبحسب أحد قادة الحزب السابقين، الضالعين في تاريخ هذا الحزب، فإن خوفا شديدا ساد لديهم آنذاك من القيادات والمخابرات الإسرائيلية، أن تسيطر على الأرشيف وتكشف أسماء أعضاء الحزب ونوعية نشاطهم، على خلفية العداء للقوى التي أقام الحزب علاقاته بها. كما خشوا من مصادرة تلك الممتلكات والبروتوكولات. وتوجيه ضربة قاضية للحزب. وزادت هذه المخاوف أكثر من حكم اليمين الجديد. ولذلك اهتموا بنقل ملكية العقارات إلى أسماء الأعضاء ونقل الأرشيف كله إلى موسكو. ويتضح أنه طوال الفترة السوفياتية كان هناك أرشيف مركزي وثّق أنشطة جميع الأحزاب الشيوعية في العالم. وهذه المواد وصلت إلى هناك أيضا.
وقالت مصادر صحافية إن عضو الكنيست السابقة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التي تضم الحزب الشيوعي)، تمار غوجانسكي، بدأت قبل نحو عشر سنوات بالعمل من أجل إعادة الأرشيف، وتوجهت إلى الجهات ذات العلاقة في موسكو، التي أبلغتها بأنه سيسرهم إعادة الأرشيف، ولكن يجب تسليمه إلى جهة رسمية في إسرائيل وليس حزبية. وأضافت أن غوجانسكي أبلغت المسؤولين في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، واقترحت أن يتوجهوا إلى موسكو لطلب وثائق الأرشيف. وبعد توجه المكتبة بسنة ونصف السنة، وصل الأرشيف إلى إسرائيل. وقد أكد عضو الكنيست عن الجبهة، دوف حنين، على نقل أرشيف الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى موسكو، في حينه، بسبب «تخوف قيادة الحزب من أن يعمل بيغن ضدهم».
وقال رئيس المكتبة الوطنية، ديفيد بلومبرغ، إن «قادة الحزب الشيوعي الذين نفذوا هذه الخطوة حاولوا بقدر استطاعتهم التقليل من أهميتها، ولكن من يطلع على الأرشيف يعرف أنه مادة غنية جدا للباحثين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم