رغم تحذيرات واشنطن ووزراء في حكومتها ومطالبات وبرلين بالتنسيق أولا بين الحلفاء، أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الضوء الأخضر لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس (G5) لبلادها. ووافق مجلس الأمن القومي برئاسة ماي على السماح للشركة التكنولوجية ببناء بنية تحتية «غير رئيسية» للشبكة الجديدة مثل الهوائيات، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية اليومية. إلا أن مصدرا أمنيا أكد أن بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية عن الشركة، كما ستجعل تعامل الشركة الصينية العملاقة مع الأجزاء غير الأساسية منها محدودا.
وهواوي هي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم وتخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية. واتخذت ماي القرار رغم تحذيرات وزير الداخلية ساجد جافيد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع جافين ويليامسون، من أن تلك الخطوة ربما تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد.
كما ستحث الولايات المتحدة حلفاءها خلال اجتماع في براغ الشهر المقبل على تبني إجراءات أمنية وسياسية مشتركة تزيد من صعوبة سيطرة هواوي على شبكات اتصالات الجيل الخامس. وتبحث دول غربية حاليا ما إذا كانت ستستبعد هواوي من توسعة شبكات الجيل الخامس لديها وسط اتهامات، وخاصة بعد تحذيرات واشنطن، من أن هواوي قريبة للغاية من الحكومة في بكين. وأعربت الشركة التكنولوجية عن رفضها لهذه المزاعم.
كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتباع إجراء أوروبي موحد في التعامل مع الشركة. وقالت ميركل الثلاثاء خلال مؤتمر ببرلين إنها تعتبر مثل هذا النهج أمرا «مرغوبا فيه»، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك ضرورة لاستبعاد مزود خدمات «في حد ذاته» من إنشاء شبكة الجيل الخامس؛ لأنه قادم من بلد معينة. وأضافت أن الحكومة الاتحادية لديها متطلبات من كل متقدم، مؤكدة أنه يجب منح فرصة للجميع - ولكن أيضا دون «سذاجة»، مشددة على ضرورة النظر إلى أن هناك قوانين في الصين تختلف تماما عن القوانين في ألمانيا. وأشارت ميركل إلى أن كثيرا من الدول حتى الآن استخدمت التقنية الخاصة بشركة هواوي، إلا أن الأنظمة أكثر تعقيدا في تقنية الجيل الخامس.
ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على تقرير «ديلي تلغراف»، إلا أن هواوي رحبت به.
وقالت الشركة في بيان إنها «ترحب بالتقارير بأن الحكومة البريطانية تتجه نحو السماح لهواوي بالمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا». وأضافت: «هذا الضوء الأخضر يعني أن الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة سيتمكنون من الحصول على أسرع الشبكات وأكثرها موثوقية بفضل تكنولوجيا هواوي المتطورة». وتابعت: «وفيما ننتظر موافقة الحكومة الرسمية، يسرنا أن المملكة المتحدة تواصل اتباع مقاربة تستند إلى الأدلة في عملها، وسنواصل العمل والتعاون مع الحكومة». وفي أجواء شبهها البعض بسباق التسلح أيام الحرب الباردة، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس ستعطي منافسا عالميا لها مثل الصين أفضلية ليست واشنطن مستعدة لتقبلها. ويقول خبراء غربيون في مجال التكنولوجيا إن الجيل الخامس تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت أكبر بكثير وستصبح حجر الأساس للكثير من الصناعات والشبكات.
وهواوي هي المصنع الرئيسي لمعدات شبكات اتصالات الهواتف النقالة الجيل الخامس (5 جي) التي تنقل البيانات في الوقت ذاته وستصبح العصب الرئيسي للاقتصاد في أوروبا في قطاعات من بينها الطاقة والنقل والمصرفية والرعاية الصحية. وتواجه الشركة معارضة في بعض الأسواق الغربية بسبب مخاوف من تجسس بكين على الاتصالات ودخولها إلى بنى تحتية حساسة. والشهر الماضي ذكرت الحكومة البريطانية في تقرير أنها رصدت «مشكلات تكنولوجية مهمة» في عمليات الهندسة التي تقوم بها هواوي، تشكل «مخاطر جديدة» على الاتصالات في البلاد.
وذكرت «ديلي تليغراف» أن بريطانيا ستجعل تعامل هواوي مع الشبكة محدودا في القضايا الأساسية. وقال توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إنه من الصعب للغاية التمييز بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي في الجيل الخامس بسبب الطريقة التي تؤسس بها الشبكة. وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ما زالت تثير المخاوف.. تعريف الأساسي وغير الأساسي صعب للغاية في الجيل الخامس». وتابع: «يجري (الجيل الخامس) تحولا من نظام إنترنت أسرع إلى نظام إنترنت يمكنه بحق الربط بين كل شيء لذا يكون التمييز بين الأساسي وغير الأساسي أصعب بكثير».
وقبل أيام اتهمت المخابرات الأميركية هواوي بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب. وقالت «سي آي إيه» أن عملاق تكنولوجيا الاتصالات حصلت على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.
وقال التقرير إن المخابرات الأميركية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة «فايف آيز» (العيون الخمس) لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. ورفضت هواوي هذه الادعاءات. وقال ممثل لهواوي لصحيفة التايمز البريطانية إن «هواوي لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة». وكانت منغ وان تشو المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها قد اعتقلت في كندا في ديسمبر (كانون الأول) بناء على طلب من واشنطن بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران. وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقالت إنها اعتقلت بدوافع سياسية. وفي ظل هذه الاتهامات بدأت مؤسسات تعليمية كبيرة في الغرب قطع علاقاتها بالشركة.
وذكرت «تليغراف» أن مدير الاتصالات الحكومية جيرمي فلمينج سيحذر من خطر «غير مسبوق النطاق» فيما يتعلق بتهديدات إلكترونية أثناء اجتماع لتحالف أمني للنادي الاستخباراتي «العيون الخمس».
- توجيه اتهامات لشخصين يعملان لصالح الصين بالتجسس على «جنرال إلكتريك»
> أفادت وثيقة اتهام نشرتها وزارة العدل الأميركية بأنه تم توجيه الاتهام إلى مهندس سابق ورجل أعمال صيني بالتجسس لأغراض اقتصادية والتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركة جنرال إلكتريك لصالح الصين. وكانت وزارة العدل قد وجهت في أغسطس (آب) اتهامات لشياوكينغ زينغ المهندس السابق بشركة جنرال إلكتريك فيما يتعلق بالسرقة المزعومة.
ويمثل كشف النقاب يوم الثلاثاء عن الاتهامات الموجهة للمهندس السابق ورجل الأعمال الصيني زاهوكسي زانغ المرة الأولى التي تزعم فيها الحكومة الأميركية رسميا أن الحكومة الصينية وفرت له «الدعم المالي وغيره». وتتضمن الوثيقة 14 فقرة تتهم زينغ بسرقة ملفات إلكترونية كثيرة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز والبخار الخاصة بالشركة. ويقول ممثلو الادعاء إنه أرسل الملفات بالبريد إلى زانغ الذي كان موجودا في الصين. وقالت جنرال إلكتريك في بيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إنها «تتعاون بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزير العدل الأميركي منذ بعض الوقت بشأن هذه المسألة. ونحن في جنرال إلكتريك نحمي وندافع بقوة عن ممتلكاتنا الفكرية ونتبع إجراءات صارمة لتحديد هذه المسائل والشراكة مع هيئات إنفاذ القانون».
وجاء في الوثيقة أن الرجلين حصلا على دعم مالي وغيره من الحكومة الصينية عبر تلك الشركتين وأنهما نسقا مع مسؤولين بالحكومة الصينية. ووجه الاتهام رسميا للرجلين في 18 أبريل (نيسان).
