أحكام بالسجن على عدد من قادة الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ

الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق رسمياً بتلقي رشى

قادة «احتلوا وسط المدينة» بينهم القس المعمداني شو يو مينغ (وسط) يرفعون المظلات التي استخدموها في حركتهم الاحتجاجية عام 2014 بعد إطلاق الأحكام ضدهم أمس (أ.ب)

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكما الأربعاء بالسجن لمدة 16 شهرا بحق اثنين من زعماء حركة العصيان المدني (حركة المظلات) التي تعود لعام 2014؛ لدورهما في تنظيم الاحتجاج الذي شل المدينة لأكثر من عامين. وأصدر القاضي جوني تشان في محكمة ويست كولون بهونغ كونغ حكما بسجن أستاذ علم الاجتماع تشان كين - مان (60 عاما) وأستاذ القانون بيني تاي (54 عاما) 16 شهرا. وكان بيني تاي وتشان كين - مان ناشطين مدافعين عن الديمقراطية، وقد أدينا في وقت سابق بالتآمر إلى جانب سبعة آخرين من زعماء الاحتجاج. والرجلان من مؤسسي حركة العصيان المدني التي رفعت شعار «احتلوا وسط المدينة» في 2013 بهدف النزول إلى الشارع للمطالبة بنظام أكثر عدلا. وتعد هذه العقوبات من الأقسى التي صدرت على «حركة المظلات» التي أثارت استياء جزء من سكان المنطقة لـ79 يوما. وكانت فكرة بيني تاي وتشان كين - مان مع القس المعمداني شو يو مينغ (75 عاما)، الذي حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، احتلال حي الأعمال في هونغ كونغ إذا لم ينظم اقتراع عام حر لانتخاب رئيس الحكومة المحلية الذي تعينه لجنة موالية لبكين. لكن الشباب تجاوزوا القدامى ما أدى إلى انفجار الوضع في خريف 2014 عندما قام رجال الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين. ودعا مؤسسو الحركة سكان المنطقة إلى الانضمام لحركة «المظلات» التي تحمل هذا الاسم لأن المتظاهرين استخدموا المظلات لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع. وصدرت أحكام على خمسة آخرين من زعماء الاحتجاج، الأربعاء، حيث تم الحكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر على اثنين منهم بتهمة الإزعاج العام. وتم إرجاء الحكم على تانيا تشان وهي عضو أيضا في المجلس التشريعي، لأنها ستخضع لعملية جراحية في المخ. وأدينوا جميعا قبل أسبوعين بتهمة واحدة على الأقل بعد محاكمة استخدم فيها القضاء نظاما قانونيا نادرا ما يتم اللجوء إليه ويعود إلى حقبة الاستعمار. ومنذ 2014 لاحقت وزارة العدل عددا من الناشطين الذين يمضي بعضهم عقوبات بالسجن حاليا. كما منع بعضهم من الترشح لأي انتخابات أو جردوا من صفاتهم النيابية.
وتتمتع هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997 وتواجه تزايد سيطرة بكين، بحقوق مختلفة عن البر الصيني الرئيسي ترعاها اتفاقية التسليم بين بريطانيا والصين لمدة 50 عاما، لكن هناك مخاوف من تآكل هذه الحريات مع استعراض بكين المستمر لقوتها.
ورأت مايا وانغ من منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية أن «هذه العقوبات الطويلة تشكل تحذيرا مخيفا للجميع يفيد بأن المعركة من أجل الديمقراطية ستكون لها عواقب خطيرة». وكان حشد من أنصار هؤلاء القادة استقبلهم عند وصولهم إلى المحكمة وهم يغنون «سننتصر» (وي شال أوفركوم) التي أصبحت من أغاني حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وقالت مايا وانغ للحشد: «آمل ألا يفقد سكان هونغ كونغ الأمل وألا يخافوا أو يشعروا بالندم». لكنّ كثيرين يتحدثون عن تعزيز متزايد لهيمنة الحكومة الصينية. والأحكام الجديدة تجدد القلق من تقلّص مساحة الحريات في ظل سياسة الصين الحازمة التي رفضت مطالب مواطني هونغ كونغ بهامش أكبر في إدارة مدينتهم.
وفي سياق متصل قالت النيابة العامة العليا في الصين في بيان أمس الأربعاء إن الصين ألقت القبض على رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» السابق مينغ هونغوي للاشتباه في قبوله رشى. وبهذا الإعلان الرسمي عن إلقاء القبض عليه ينتهي الجدل المستمر منذ شهور وبدأ في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي عندما أبلغت زوجة مينغ، التي تعيش في فرنسا، عن اختفاء زوجها أثناء قيامه برحلة إلى الصين. وتصدر نبأ اختفاء مينغ عناوين الصحف عقب أن قال الإنتربول في بادئ الأمر إنه لا يعلم مكان رئيسه.
ولدى سؤال الإنتربول الحكومة الصينية عن مكان مينغ، اعترفت بكين بأنها احتجزت مينغ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويخضع مينغ منذ ذلك الحين للتحقيقات من جانب وزارة الأمن العام، التي كان يشرف عليها في السابق بصفته نائب وزير. ويذكر أنه جرى عزل مينغ من الحزب الشيوعي في 27 مارس (آذار) الماضي، مما أشار إلى قرب احتمال محاكمته. وتعد محاكمة مينغ جزءا من حملة مستمرة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جينبينغ. ويتهم منتقدون شي باستخدام هذه الحملة للتخلص من معارضيه وترسيخ سلطته. ويشار إلى أنه جرى انتخاب مينغ رئيسا للإنتربول عام 2016. وكان من المقرر أن يبقى في منصبه حتى عام 2020.