مسؤول أميركي: دول الخليج نفذت إجراءات تعرقل تدفق الأموال للإرهابيين

أكد مسؤول أميركي أن دول الخليج أقرت قوانين لمكافحة الإرهاب تجرّم تمويله، ونفّذت تدابير فعالة عرقلت تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين خلال الفترة الماضية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الخليج تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جماعي، واتبعت مجموعة واسعة من الإجراءات لاستهداف تمويل الإرهاب، ونفذت تدابير مالية مستهدفة، وأصدرت تصريحات للعموم، وحاكمت الإرهابيين ومموليهم».
وأضاف: «في عام 2017، أنشأت الولايات المتحدة وست دول خليجية مركز استهداف تمويل الإرهاب لتعزيز لتبادل المعلومات وإضفاء الطابع المؤسسي على بناء القدرات لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة والخليج».
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ومايو (أيار) 2018، قام الأعضاء السبعة المشاركون في مركز استهداف تمويل الإرهاب مجتمعين بإدراج عدد من القادة الإرهابيين والممولين والميسرين، بما في ذلك أولئك المرتبطون بـ«مجلس شورى حزب الله» (هيئة صُنع القرار الرئيسية التابعة له)، وتنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب» و«داعش».
وبحسب الخارجية الأميركية فقد «أقرت جميع دول الخليج الآن قوانين مكافحة الإرهاب التي تجرم تمويل الإرهاب، وبتقييمنا فإن هذه القوانين كانت فعالة في عرقلة تدفق الأموال بشكل كبير للإرهابيين، ومع ذلك، فإن بعض دول الخليج لا تقدم تفاصيل عن القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب، أو تفرج عن العدد الإجمالي للمحاكمات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال أو إدانات تمويل الإرهاب، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم كامل لفعالية نظامها القانوني لإدانة أولئك الذين يمولون الإرهاب».
وبشأن برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أوضح المسؤول أنه «يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطل الآليات المالية لمنظمة (حزب الله) اللبنانية الإرهابية، ويمكن للأفراد الذين يتقدمون بالمعلومات أن يكونوا مؤهلين للحصول على مكافأة، إذا أدت معلوماتهم إلى تحديد وتعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) والأفراد الذين يديرونها ويسهلونها، وسيشمل ذلك معلومات عملية عن الجهات المانحة لـ(حزب الله) أو الميسرين الماليين في أي مكان في العالم».