«الكتائب» و«المردة» يبحثان رفع مستوى التعاون والتنسيق

في رد على «استئثار التيار» بالمواقع المسيحية

TT

«الكتائب» و«المردة» يبحثان رفع مستوى التعاون والتنسيق

تُوجت المشاورات واللقاءات المستمرة منذ فترة بين حزب «الكتائب اللبنانية» الذي يرأسه النائب سامي الجميل وتيار «المردة» الذي يتزعمه النائب السابق سليمان فرنجية بزيارة قام بها الأخير، يوم أمس، على رأس وفد موسع إلى بيت «الكتائب» في منطقة الصيفي، وسط بيروت، وقد بدا واضحاً أن الطرفين يسعيان لرفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما استعداداً لاستحقاقات مقبلة، وللتصدي لما يقولان إنه سعي للاستئثار بالقرار المسيحي.
وبدا لافتاً، بعد اللقاء، وَضع فرنجية فريقه السياسي في موقع وسط ما بين المعارضة والسلطة قائلاً: «من موقعهم في حزب (الكتائب) كمعارضة، ومن موقعنا كنصف معارضة ونصف موالاة، بحثنا في مجمل المواضيع، وكان الحوار غنياً وشمل كافة الأمور بالحاضر والماضي والمستقبل».
وأقرّ الجميل بحرصه على جذب فرنجية إلى صف المعارضة، قائلاً: «نحاول شدّ فرنجيه إلى المعارضة، ونعتبر أنه يمكن للتطورات أن توصلنا لتموضع استراتيجي سياسي بيننا».
ولا تزال الخلافات حول العلاقة مع سوريا وسلاح «حزب الله» تظلل العلاقة بين الحزبين وتمنع تطورها باتجاه تحالف سياسي، فإن عملية خلط الأوراق التي بدأت مع تبني تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» ترشيح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وما تبعها من تحالف سياسي بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، تم إنهاؤه، دفعت مختلف الفرقاء لمحاولة فتح قنوات تواصل مع باقي القوى السياسية.
وكانت لقاءات «المردة» - «الكتائب» تفعّلت بعد ما تم تسريبه في العامين الماضيين من اتفاق «معراب» الذي وقّعه «القوات» و«الوطني الحر»، في عام 2016، وأخيراً بات حزب «القوات» أيضاً يعبّر عن خوفه من استئثار «التيار» بالحصة المسيحية في السلطة، بعد تفاقم الخلاف بين الطرفين حول تقاسم المقاعد الوزارية والتعيينات.
ويضع النائب في حزب «الكتائب» إلياس حنكش لقاء الصيفي، يوم أمس، في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي بدأت منذ فترة، كما في السياق الطبيعي للتواصل المستمر منذ زمن.
وأشار حنكش إلى «رمزية» زيارة رئيس «المردة» سليمان فرنجية إلى بيت «الكتائب»، التي تأتي تتويجاً لعلاقة طويلة بين الطرفين، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البحث تناول بشكل أساسي الملفات والقضايا التي تشكل أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها للتعاون والتنسيق بما يحقق مصلحة البلد الذي يمرّ بأدق أزمة في تاريخه الحديث.
أما مصادر «المردة»، فأشارت إلى أن التواصل مع «الكتائب» هدفه تفعيل الأمور التي «نرى فيها قواسم مشتركة، وإن كنا على يقين بأن هناك خلافاً سياسياً فيما بيننا بالتعاطي مع بعض الملفات»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن لقاء الصيفي ليس موجهاً ضدّ أي من القوى السياسية الأخرى، كما أنه غير مرتبط على الإطلاق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».