قتلى بـ«تفجير غامض» في جسر الشغور ... واستهداف مسؤول أمني في دمشق

TT

قتلى بـ«تفجير غامض» في جسر الشغور ... واستهداف مسؤول أمني في دمشق

قُتل 15 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، الأربعاء، جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور، في محافظة إدلب، في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 13 مدنياً على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو 30 آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبية في مدينة جسر الشغور، ولم يُعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواد متفجرة».
وأوضح عبد الرحمن أن بين القتلى طفلة مقاتل تركستاني، مشيراً إلى جرحى في حالات خطرة.
ويسيطر «الحزب الإسلامي التركستاني» بشكل رئيسي على المدينة، مع «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً).
وقال المسؤول عن منظمة «الخوذ البيضاء» في منطقة جسر الشغور أحمد يازجي: «لا معلومات حتى الآن عن مصدر الانفجار»، مضيفاً: «انتشلنا مصابين أحياء، ويوجد الآن 10 مفقودين تحت الأنقاض يتم البحث عنهم». وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بانهيار مبنى، وتضرر واجهات 4 أخرى على الأقل في موقع الانفجار.
وقال أبو عمار، وهو أحد سكان الحي المستهدف: : «صوت الانفجار كان ضخماً للغاية، ولم نقدر أن نميز ما إذا كان ناتجاً عن صاروخ أم (سيارة) مفخخة».
وتتعرض المحافظة منذ فبراير (شباط) لتصعيد في القصف من قوات النظام وحلفائها.
الى ذلك، أعلنت مجموعة مجهولة تسمي نفسها كتيبة «سرايا قاسيون» مسؤوليتها عن تفجير سيارة وقع جنوب دمشق صباح الأربعاء، هو الثاني الذي يقع في العاصمة خلال عشرة أيام ضمت سلسلة تفجيرات واغتيالات حصلت في الفترة الأخيرة.
وقالت الكتيبة في بيان لها عبر قناتها الرسمية على «تلغرام» إن العملية استهدفت عادل إحسان الذي وصفه البيان بـ«أحد أخطر أذرع مخابرات نظام الأسد في مدينة دمشق، والمشهور بانتهاكاته ضد المدنيين جنوب العاصمة». وأوضحت «كتيبة قاسيون» بأن عملية الاغتيال جرت «بزرع عبوة ناسفة في سيارته صباح الأربعاء ما أسفر عن مقتله على الفور»، مع الإشارة إلى أن «المستهدف يتبع لفرع أمن الدولة... المسؤول عن اعتقال آلاف السوريين وتصفية المئات منهم تحت التعذيب، كما أن المستهدف كان يعرف بأعماله التشبيحية على المدنيين جنوب العاصمة دمشق».
وأعلن التلفزيون السوري الرسمي صباح أمس عن انفجار سيارة مفخخة قرب المتحلق الجنوبي في منطقة نهر عيشة في دمشق، وأفاد بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين «نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة على المتحلق الجنوبي جنوب مدينة دمشق قبل ظهر الأربعاء».
ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه في غضون عشرة أيام، تتبناه «كتيبة سرايا قاسيون» التي سبق وأعلنت منصف شهر أبريل (نيسان) عن «اغتيال أحد أخطر ضباط الأمن السياسي في دمشق، المدعو أبو المجد وهو المسؤول عن قسم التجنيد في منطقة قدسيا بعد استهدافه عبوة ناسفة زرعت في سيارته». وأكدت حينها مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الانفجار استهدف سيارة عبد الحميد عبد المجيد، الملقب أبو المجد، العامل في قسم الدراسات في الأمن السياسي وكان مسؤول التجنيد في المنطقة، ورجحت المصادر أن يكون سبب استهدافه: «مسؤوليته عن اعتقال العشرات من شباب المنطقة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة».
وكانت منطقة قدسيا القريبة من القصر الجمهوري ومقرات الفرقة الرابعة لسيطرة الحرس، شهدت في يوليو (تموز) 2018 انفجار سيارة مفخخة في حي مشروع دمر القريب من قدسيا، أدى إلى إصابات بين المدنيين من دون أن تتضح أسباب الانفجار حيث اكتفى الإعلام المحلي بإيراد نبأ انفجار جسم غريب، وتلا ذلك العثور على حقيبتي يد مفخختين وسط مدينة قدسيا، وضعتا عند باب مسجد.
وشهدت قدسيا خلال شهر فبراير (شباط) حالة استنفار أمني وحملة اعتقالات واسعة على خلفية قيام مجهولين بتمزيق صورة للرئيس السوري بشار الأسد، وكتابة عبارات مناهضة للنظام ومطالبة بإسقاطه، ورحيل رموزه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.