تركيا: لدينا خطة بديلة في حال امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات «إف 35»

رفضت بيان ترمب بشأن إبادة الأرمن... وانتقدت التدخل الفرنسي في القضية

تركيا: لدينا خطة بديلة في حال امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات «إف 35»
TT

تركيا: لدينا خطة بديلة في حال امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات «إف 35»

تركيا: لدينا خطة بديلة في حال امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات «إف 35»

أعلنت تركيا أن لديها خطة بديلة في حال امتنعت واشنطن عن تزويدها بمقاتلات «إف 35»، وفي الوقت ذاته أعلنت موسكو أنها على استعداد لتزويد تركيا بمقاتلات من إنتاجها. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لديها خطة بديلة (لم يكشف عنها) في حال امتنعت الولايات المتحدة عن تسليمها مقاتلات «إف 35». مشيرا إلى أن تركيا قامت بجميع واجباتها فيما يخص تصنيع مقاتلات «إف 35»، وأن أنقرة واحدة من الشركاء التسعة في إنتاج هذه المقاتلة. وأضاف أكار، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن مسيرة تسليم مقاتلات «إف 35» إلى تركيا ما زالت جارية وفق الاتفاق المبرم سابقا، ولم يحدث إلى الآن أي تطور يعيق عملية التسليم.
وبشأن شراء تركيا منظومة «إس - 400» الروسية، قال أكار: «قد تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا من أجل شرائها هذه المنظومة... لكن أنقرة ستشتري هذه المنظومات لحماية مجالها الجوي من التهديدات الخارجية، ولا تنوي تهديد أي دولة من خلال تلك المنظومات».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لا تخطط لتسليم منظومات الصواريخ «إس - 400» التي تشتريها من روسيا إلى أي من قطر أو أذربيجان. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن جاويش أوغلو قوله: «لا يدور أي حديث عن خطط لنشر منظومات إس - 400 في قطر أو أذربيجان، ولم نبحث أبدا مثل هذه المسألة... هذه المعلومات يجري تداولها دائما في وسائل الإعلام، لكن في حقيقة الأمر ليست هناك أي إشكالات حول هذه القضية». وتابع: «أبرمنا اتفاقا مع روسيا، والآن نتحدث بشأن موعد التوريد، وإذا قررت روسيا بيع هذه المنظومات لأذربيجان فبإمكانها القيام بذلك مباشرة، دون وسطاء. لا سيما أن الدولتين تربطهما علاقات جيدة». وتحدثت تقارير عن وجود محاولة من قبل الجانب التركي لحل قضية «إس - 400» عبر نشر هذه المنظومات في أراضي دولة ثالثة وعلى الأرجح قطر أو أذربيجان، وهما البلدان الحليفان الأساسيان لتركيا. وقال جاويش أوغلو إنه إذا لم تزود الولايات المتحدة بلاده بطائرات «إف 35»، فإن أنقرة ستحصل عليها من مكان آخر.
وعلى الفور، أعلنت روسيا استعدادها لإجراء مشاورات مع تركيا من أجل توريد مقاتلات عسكرية روسية لها بديلا عن مقاتلات «إف 35». وقال ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة «روسوبورون أكسبورت» المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، في تصريح للصحافيين أمس، إنه «إذا طلب الجانب التركي منا إجراء مشاورات، فسوف نكون على استعداد للتشاور في نطاق إمكانياتنا وبالمشاركة مع الشركة الروسية المتحدة للطائرات».
وحول موعد تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسي «إس - 400» إلى تركيا، أشار ميخاييف إلى أن التسليم سيبدأ في يوليو (تموز) المقبل، وأنهم يواصلون العمل من أجل تصنيع محلي لمنظومة «إس - 400» بين روسيا وتركيا، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين، بعد أن اتخذوا قراراً في هذا الشأن. ولمحت تقارير مؤخرا إلى أن تركيا قد تتجه إلى شراء مقاتلات «سوخوي 57» الروسية حال امتناع واشنطن عن تسليمها مقاتلات «إف 35».
في سياق آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن {مزاعم إبادة الأرمن». وقال إن «التهجير شيء، والمجازر شيء آخر، وعلى العالم أن يُدرك أن أرشيفنا مفتوح لكل من يريد معرفة الحقيقة». وأضاف أنه {لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي الدروس لتركيا}، مشيرا إلى أن «الكل يعلم من قتل 800 ألف شخص في إبادة جماعية برواندا قبل 25 عاما، وكان الجناة فرنسيين. والآن يعطوننا دروسا». إردوغان، لفت إلى أن «الجماعات والدول التي تشحذ المسألة الأرمنية لم تتمكن حتى اليوم من إثبات مزاعمها بوثائق أرشيفية».
وفي السياق ذاته، أكد إردوغان، في رسالة أمس إلى الوكيل العام لبطريرك الأرمن في تركيا، أرام أتشيان، أن بلاده ستقف في وجه من يحاولون تهميش وإقصاء حتى مواطن أرمني واحد في البلاد، قائلا إننا نحترم ضحايا الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى، وإن أنقرة تولي أهمية خاصة للطائفة الأرمنية.
إلى ذلك، انتقدت تركيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب بيانه الصادر أمس حول أحداث 1915. وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «نحن نرفض بيان الرئيس الأميركي، الذي يستند إلى (السرد الذاتي) للأرمن، باطل وملغى... تشويه التاريخ من خلال الآراء السياسية الداخلية أمر غير مقبول على الإطلاق».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».