المالكي يهاجم بايدن.. ويحذر الكتل السياسية ذات سقوف المطالب العالية من الخطة «ب»

تجاهل مجددا خلفه العبادي والمرجعية ودعا إلى تشكيل حكومة أغلبية

صورة وزعها مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي يستقبل قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال لويد أوستن أمس

بينما بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، أمس، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن، التنسيق مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب في العراق والمنطقة لضمان استقرارها، هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، على خلفية رؤية الأخير القاضية بإنشاء ثلاث فيدراليات في العراق.
وزيارة أوستن إلى بغداد هي الثانية له إلى العراق في غضون أقل من شهر، وبحث معه العبادي طبقا لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي «التعاون الأمني بين العراق وأميركا بحسب الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين». وحسب البيان أكد العبادي على أنه «يجب أن يكون هناك دعم دولي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب من أجل التخلص من عصابات (داعش) الإرهابية».
من جانبه، أعرب قائد المنطقة الوسطى للقوات الأميركية المكلفة بأمن الشرق الأوسط عن «استعداد أميركا لمساعدة العراق في المجال الأمني وتدريب القوات العراقية»، مشيرا إلى «وجود تقدم ملحوظ في أداء القوات العراقية وقدرتها على شن هجمات ناجحة ضد مواقع (داعش)».
بدوره، هاجم المالكي في كلمته الأسبوعية، التي لا يزال يلقيها رغم انتهاء ولايته، بايدن بعنف قائلا إنه «في الوقت الذي تزداد فيه قوة الشعور بضرورة التوحد والوعي لاكتشاف الطبيعة الإجرامية القذرة لعصابات (داعش) الإرهابية، تبرز علينا مرة أخرى تصريحات نائب الرئيس الأميركي جو بايدن التي يدعو فيها إلى ضرورة إقامة الأقاليم على خلفيات طائفية سنية عربية كردية». وأضاف أن «تشكيل الإقليم قضية دستورية، لكن الدستور لم يقل إنها تشكل على أسس وخلفيات طائفية أو عنصرية أو قومية». وطالب المالكي بايدن بـ«عدم طرح مثل هذه القضايا التي تضر بوحدة العراق، واحترام الدستور وإرادة العراقيين، وأن يكون صديقا يمكن أن يسهم في وحدة العراق وليس طرفا يمهد الطريق إلى تقسيم العراق طائفيا».
وبينما أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن المباحثات التي أجراها وفدها المفاوض في بغداد حققت نتائج إيجابية بعكس تحذيرات المالكي مما وصفه بالسقوف العالية، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته كشف عن وجود خطة بديلة من قبل التحالف الوطني (الشيعي) لتشكيل الحكومة أطلق عليها الخطة «ب»، تقوم على قاعدة الأغلبية السياسية في حال فشلت الاتفاقات الخاصة بشأن حكومة التوافق الوطني. وقال المالكي إن «هناك خطتين لتشكيل الحكومة، أما الأولى فهي الخطة (أ) التي تعتمد على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة يشترك فيها الجميع، ولا يضعون عقبات في طريق تشكيلها»، محذرا من أن «عدم تشكيل الحكومة يعني أنه ستكون هناك فوضى ربما تجرنا إلى تداعيات خطيرة»، كاشفا عن خطة بديلة سماها «ب» تعتمد على «تشكيل حكومة أغلبية سياسية لمن يعتقد ويتفق على تشكيل الحكومة ويلتقي مباشرة مع رئيس الوزراء المكلف لتسمية مرشحي الوزارات والذهاب إلى البرلمان»، مستدركا بقوله إن «التوجه نحو الأغلبية لا يعني أن مكونا سيحرم، إنما ستكون جميع المكونات موجودة وممثلة في الحكومة ولكن ليس على قاعدة المفاوضات التي تعرقل عملية التشكيل».
لكن الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الجبوري، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «مثل هذه الخطة سواء في البرنامج الذي وضعه التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر والمكلف برئاسة الوزراء منها أو في إطار المباحثات الجارية بين الكتل». وأضاف الجبوري أن «الجميع يعرف أن فكرة الأغلبية السياسية كانت ضمن البرنامج الانتخابي للسيد المالكي، لكنها لم تلق الترحيب من قبل الجميع، وفي مقدمة من أعلن رفضه الصريح لها المرجعية الدينية العليا ومن ثم الكتل السياسية». وتابع أن المالكي «الذي يدعو إلى هذه الأغلبية لم يحقق طوال السنوات التي تفرد فيها بالحكم والقرار شيئا للبلد، بل ما حصل هو العكس، إذ ازدادت الفجوة بين الكتل، وعمت الفوضى، والفشل الأمني أصبح أبرز عناوين تلك المرحلة، الأمر الذي جعل المسألة تتعدى حدود مفهوم الشراكة الشكلية التي كانت سمة المرحلة الماضية وباتت الحاجة ماسة إلى شراكة حقيقية».
وأكد الجبوري أن «الحديث عن خطة (ب) كمن يغرد خارج سرب التوافقات الوطنية التي حظيت بمقبولية واسعة داخليا وخارجيا، إذ إننا نرى أن الشراكة الحقيقية باتت هي الضمانة الأساسية للوحدة الوطنية وليس العكس».
أما عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، عبد العزيز حسين، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضات التمهيدية التي أجراها وفدنا المفاوض مع التحالف الوطني ومع العبادي كانت إيجابية»، مبديا استغرابه من «تكرار كلام المالكي عن السقوف العالية لمطالب بعض الكتل وكيله الاتهامات لها بأنها هي التي تريد عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف حسين أن «التحالف الكردستاني قدم مطالب دستورية لا غبار عليها وننتظر رد التحالف الوطني، إذ من المتوقع أن يظهر في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة البرنامج الحكومي الذي سوف نقرر على ضوئه طبيعة المشاركة وتقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية». وفيما يتعلق بمهاجمة المالكي لبايدن بسبب الفيدرالية، قال حسين إن «الدستور العراقي يقر الفيدرالية وما يتمتع به كردستان من حقوق أقرها الدستور، وما نطالب به اليوم هو جزء من الدستور، وبالتالي فإننا نعبر عن استغرابنا من أن يطلب المالكي من الأميركيين التدخل لمقاتلة الإرهاب ويهاجمهم في الوقت نفسه، مع أن ما يقوله بايدن بات اليوم مطروحا من قبل من كان يرفضه بالأمس، وذلك بسبب سياسات التهميش والإقصاء التي مورست خلال السنوات الماضية».