سريلانكا تعترف: تقصير أمني حال دون تفادي الهجمات الدامية

تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
TT

سريلانكا تعترف: تقصير أمني حال دون تفادي الهجمات الدامية

تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)
تأبين ضحايا هجمات سريلانكا (رويترز)

أقرت السلطات السريلانكية، يوم الأربعاء، بوجود تقصير من جانب الدولة على المستوى الأمني، حال دون منع اعتداءات نفذها متطرفون (الأحد) الماضي، وأوقعت نحو 360 قتيلاً، وذلك رغم معلومات مسبقة عن اعتداءات محتملة كانت حصلت عليها أجهزة الاستخبارات.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت قبل 15 يوماً مذكرة تتضمن معلومات استناداً إلى «وكالة استخبارات أجنبية»، حذرت من أن حركة «جماعة التوحيد الوطنية» الإسلامية المحلية تعدّ لتنفيذ اعتداءات، ولم يتم إبلاغ رئيس الحكومة ولا كبار الوزراء بها.
وأقر نائب وزير الدفاع ريوان ويجواردين بأنه «كان هناك تقصير واضح في نقل المعلومات، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها لأنه لو تم إبلاغ المعلومات إلى الأشخاص المعنيين، كان ذلك سيتيح تفادي أو تخفيف هذه الاعتداءات».
وطلب الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا في وقت مبكر اليوم من قائد الشرطة ووزير الدفاع أن يتقدما باستقالتيهما في أعقاب هجمات عيد الفصح الدامية، حسبما أفاد به مصدران مقربان من الرئيس، لم يرغبا وفق وكالة «رويترز»، في الكشف عن هويتيهما بسبب حساسية الأمر، كما أعلن الرئيس السريلانكي أنه سيُجري اليوم «تغييرات مهمة» على رأس أجهزة الأمن.
وأعلنت الشرطة السريلانكية اعتقال 18 شخصاً آخرين في إطار عمليات البحث التي تواصلها السلطات بعد الاعتداءات المروعة، بينما تستمر الضغوط على المسؤولين السياسيين لشرح أسباب عدم التدخل بعد ورود تحذيرات استخباراتية بوقوع هجمات.
وأعلنت الحكومة عن إقالات مقبلة في أجهزة الأمن وقيادة الشرطة في أعقاب هجمات الأحد الماضي على كنائس وفنادق فخمة، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 359 قتيلاً.
وتحقق السلطات في إعلان تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي يُعدّ من أعنف الهجمات المسلحة على مدنيين في آسيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.