الولايات المتحدة تحشد حلفاءها لتوسيع الهجوم على «داعش» في العراق وسوريا

بدأت مساعي دبلوماسية مع دول المنطقة.. وتتوقع توسع حلقة الدول التي تسلح البيشمركة

عناصر في البيشمركه الكردية على خط المواجهة مع «داعش» قرب مخمور جنوب أربيل أمس (رويترز)
عناصر في البيشمركه الكردية على خط المواجهة مع «داعش» قرب مخمور جنوب أربيل أمس (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تحشد حلفاءها لتوسيع الهجوم على «داعش» في العراق وسوريا

عناصر في البيشمركه الكردية على خط المواجهة مع «داعش» قرب مخمور جنوب أربيل أمس (رويترز)
عناصر في البيشمركه الكردية على خط المواجهة مع «داعش» قرب مخمور جنوب أربيل أمس (رويترز)

أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن الولايات المتحدة بدأت تحشد ائتلافا واسعا من حلفائها من أجل عمل عسكري أميركي محتمل القيام به في سوريا، كما أنها تتجه إلى توسيع نطاق غارتها الجوية في شمال العراق.
وقال المسؤولون إن الرئيس باراك أوباما عزم على توسيع حملته ضد مسلحي «داعش» في العراق وسوريا، وإنه بصدد اتخاذ قرار يجيز شن غارات جوية وإيصال شحنات من الغذاء والماء إلى بلدة آمرلي، التي تقع شمال العراق وتؤوي الأقلية التركمانية في العراق. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة آمرلي، البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، تخضع لحصار من قبل «داعش» لأكثر من شهرين.
وفي خطاب ألقاه أمام جمعية الفيلق الأميركي في شارلوت بولاية نورث كارولينا، قال الرئيس أوباما أول من أمس إن «استئصال سرطان مثل (داعش) لن يكون أمرا سهلا، ولن يكون سريعا». وأوضح أن الولايات المتحدة تحشد ائتلافا من أجل محاربة هؤلاء الإرهابيين الهمجيين، مضيفا أن هؤلاء المسلحين سيكونون أقل قوة أمام مجتمع دولي متحد.
وبينما ينظر الرئيس أوباما في مسألة شن غارات جديدة، بدأ البيت الأبيض حملته الدبلوماسية لحشد الحلفاء والجيران في المنطقة لزيادة دعمهم لعناصر المعارضة المعتدلة في سوريا، ولتوفير الدعم – في بعض الحالات – للعمليات العسكرية الأميركية المحتملة. وأشار المسؤولون إلى أن الدول التي من المحتمل حشدها تتضمن أستراليا وبريطانيا والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات. كما قال المسؤولون، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات التي يدلون بها تتعلق بمداولات داخلية حساسة، إنهم يتوقعون أن تبدي بريطانيا وأستراليا استعدادهما للانضمام إلى الولايات المتحدة في شن حملة جوية. وأفاد المسؤولون بأنهم يريدون أيضا مساعدة من تركيا، التي لديها قواعد عسكرية يمكن استخدامها لدعم الإجراء في سوريا.
تمثل تركيا طريقا لعبور المقاتلين الأجانب، بمن فيهم المقاتلون من الولايات المتحدة وأوروبا الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنهم يطلبون الآن من المسؤولين في أنقرة بالمساعدة في تشديد أعمال الرقابة على الحدود. كما تطلب الإدارة الأميركية أيضا المساعدة الاستخباراتية وفي أعمال المراقبة من الأردن.
وصرح مسؤول بارز بأن البنتاغون بدأ بتسيير رحلات استطلاعية فوق سوريا في محاولة لجمع معلومات حول الأهداف المحتملة لـ«داعش»، تمهيدا لشن غارات جوية. وفي هذا السياق، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (منظمة تراقب العواقب الإنسانية الناتجة عن الصراع الدائر في سوريا) إلى قيام «طائرات تجسس غير سورية» يوم الاثنين بأعمال استطلاعية لمواقع «داعش» في دير الزور بالمنطقة الشرقية.
وأوضح بعض المحللين أنه رغم أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لديهم الكثير من الأسباب التي تبرر مساندتهم الإجراءات المكثفة المتخذة ضد «داعش»، سيتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على تجاوز التوترات الناشبة بينهم.
وقال روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق لدى سوريا: « تكمن إحدى تلك المشكلات أن هذه الدول المختلفة لديها مختلف العملاء بين صفوف الجماعات المقاتلة في سوريا»، وأضاف: «من أجل إقناعهم جميعا على العمل سويا، سيكون أفضل شيء يمكن القيام به هو اختيار عميل واحد فقط، وتقديم التمويل من خلال هذا العميل. علينا اختيار هيكل قيادة واحدة».
لكن إقناع الدول بمساعدة الولايات المتحدة في شن حملة عسكرية في سوريا سيتطلب المزيد من الجهد، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤولون بالإدارة الأميركية. فعلى سبيل المثال، تشهد تركيا الآن عملية انتقال سياسي، مع اعتلاء رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان لسدة الرئاسة. ويعد خليفة إردوغان المحتمل لشغل منصب رئيس الوزراء، أحمد داود أغلو، منخرطا بشدة في الشأن السوري بحكم منصبه كوزير للخارجية. وفي غضون ذلك، لم يتمكن البيت الأبيض من الحصول على موافقة الكونغرس بشأن تعيين جون باس، لمنصب السفير الأميركي لدى تركيا، مما يجعل هذا المنصب شاغرا في وقت حرج.
في السياق نفسه، قال خبراء إن حشد الدول السنية المجاورة لسوريا يعد أمرا حاسما، نظرا لأن الغارات الجوية وحدها لن تكفي للتصدي لـ«داعش». وأوضح فورد أن الإدارة الأميركية بحاجة إلى اتباع استراتيجية متعاقبة تبدأ بجمع المعلومات الاستخباراتية، ويليها غارات جوية يكون لها أهداف محدد، وتقديم دعم أكثر قوة وأكثر تنسيقا للمتمردين المعتدلين، وصولا إلى عملية تسوية سياسية على غرار تلك التي يشهدها العراق.
ويناقش البيت الأبيض أيضا كيفية إرضاء الكونغرس، ويدرس مستشارو الرئيس أوباما ما إذا كانوا سيسعون للحصول على تفويض من الكونغرس من أجل عمل عسكري موسع، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المبررات القانونية التي سيستندون إليها. وتردد المشرعون في التصويت لصالح شن غارات جوية في العراق، بينما ارتأى الكثير منهم أن الإجراء الموسع الذي يفكر فيه الرئيس أوباما سيتطلب إجراء تصويت بشأنه في الكونغرس.
وقال تيم كين، عضو مجلس الشيوخ لديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية «لا أعتقد أن شن عمليات عسكرية موسعة ضد (داعش) يحظى بموافقات تشريعية حالية من الكونغرس الأميركي».
وصرح السيناتور الجمهوري بوب كوركر، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، لقناة «إم إس إن بي سي» الإخبارية، بأن الكونغرس يجب أن يقرر أي عمل عسكري آخر ضد المسلحين.
من ناحية ثانية، صرح تشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي، في بيان له أول من أمس بأن سبع دول غربية تعهدت بتقديم أسلحة وذخيرة للقوات الكردية التي تقاتل ضد «داعش» في شمال العراق. وأوضح هيغل أن ألبانيا وكندا وكرواتيا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا التزمت بإرسال أسلحة ومعدات إلى الأكراد، مشيرا إلى أن العملية ستتسارع في الأيام المقبلة مع توقع مشاركة دول أخرى. بدوره، قال الأميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، إن «ألبانيا وبريطانيا بدأتا بنقل الإمدادات إلى الأكراد».

* خدمة: «نيويورك تايمز»



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.