خالد بن سلمان: إيران تتعامل بثورية خارج حدودها ولا تعترف بالدولة الوطنية

أكد أن السعودية تشهد اليوم تحولاً ونمواً غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
TT

خالد بن سلمان: إيران تتعامل بثورية خارج حدودها ولا تعترف بالدولة الوطنية

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال المؤتمر (إ.ب.أ)

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم (الأربعاء)، أن النظام الإيراني يتشارك الأفكار والمنطلقات والوسائل مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها وكلاؤه في المنطقة ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان، وميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وغيرهما، التي سعت للاستيلاء على الدولة اليمنية واعتدت على حدود السعودية.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، قائلاً «أطلقت هذه الميليشيا أكثر من 200 صاروخ باليستي استهدفت عاصمة المملكة ومدنها، بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الميليشيا الإرهابية من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأطفال في اليمن الشقيق مع استمرارها بخرق قرارات مجلس الامن والاتفاقات المبرمة وآخرها اتفاق استوكهولم».
وتابع نائب وزير الدفاع، «كان لزاماً على المملكة أن تحمي أراضيها وشعبها والمنطقة، وأن تلبي نداء القيادة اليمنية الشرعية وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ فأسست تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية لتواجه ميليشيا لم تؤمن بالحوار ولم تحترم الشعب اليمني ولم تلتزم بتعهداتها، متجاهلة مناداتنا بالحل السياسي لهذه الأزمة استناداً إلى القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والالتفات إلى التنمية والإعمار والذي أطلقنا في المملكة برنامجاً خاصاً لتحقيقهما تموله حكومة المملكة وبتنسيق مع الحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، فغايتنا أن يحقق الإنسان اليمني رغبته في العيش في بلاده آمناً مطمئناً في ظل حكومته الشرعية».
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن السعودية بسياستها الخارجية لم ولن تألو جهدا في دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال دفاعها عن القوانين والأعراف الدولية، ودعمها للمؤسسات الشرعية للدول بغض النظر عن أي اعتبارات طائفية أو إيدلوجية، ومواجهة قوى التطرف والارهاب والتدمير التي تعيش على الفوضى وعدم الاستقرار سبيلا لتحقيق مآربها الخطيرة، ومن هنا يأتي التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن الوطني الشامل والذي نعتبره ركيزة أساسية في بناء الأمن الدولي. وأضاف، «إننا جميعاً ننظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ولازالت تعاني كثيراً من أحداث مؤلمة، ومستجدات متلاحقة، ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لإتاحة الفرصة لشعوبها لتحقيق تطلعاتها التنموية، بينما يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979م ، في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب، وتغذية الطائفية والانقسام، ولا يعترف بالدولة الوطنية ويتعامل من منطلقات ثورية عابرة للحدود، ويقوم بممارسات خطرة تتنافى مع ابجديات القانون الدولي ، ومن هذه الأعمال احتضان الإرهابيين وتزويد الجماعات المتطرفة والميليشيات بالتمويل والأسلحة، وأول المتضررين من هذه السياسات بكل اسف هو الشعب الإيراني الذي يستحق العيش باستقرار ورفاه ووئام مع محيطه».
وتابع نائب وزير الدفاع السعودي، «تقف منطقتنا اليوم امام مفترق طرق، يستلزم موقفاً حازماً لتحقيق مستقبل مشرق يحقق تطلعات شعوبها، فإما أن نرضخ لسياسات الفوضى والدمار ونهج تصدير الثورة، والطائفية، ورؤية رجعية تريد ان تعيد المنطقة الى الوراء، وإما أن نحزم أمرنا برؤية نخطو بها واثقين نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبنا جميعا. لقد حزمنا أمرنا في المملكة، ونحن ماضون، في مسيرتنا التنموية، وتحقيق رؤيتنا، والتصدي لقوى التطرف والإرهاب والطائفية، مهما كلف الأمر». مشيراً إلى أن السعودية اليوم «أمام رؤية 2030 التي تسعى لمستقبل يسوده السلام والاستقرار ورخاء شعوب المنطقة، بينما النظام الإيراني لا زال عند ورؤية 1979م التوسعية والتخريبية التي يحاول فرضها في المنطقة بالدم والنار والدمار».
وبين الأمير خالد بن سلمان، أن بلاده «تساهم بفاعلية في نشر ثقافة السلام والاستقرار عالمياً، ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات، والبرامج المتنوعة لتعزز الحوار والتواصل الثقافي، ونسجت شراكات مثمرة مع دول العالم، فمواجهة قوى الشر عمل متواصل لا يتوقف، وعلينا أن نستمر في تطوير قدراتنا لمواجهتها، فالتحديات تكبر والمهددات تتكاثر».
وأضاف، «نؤمن أيضاً في إطار محاربة الإرهاب بأن مكافحته وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مع ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويله، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، والعمل مع كافة الشركاء لمكافحة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية، ومن منطلق مواكبة المستجدات الأمنية وما استحدثته الثورة التقنية من مهددات أمنية فقد حرصنا على تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني، ليكون رافداً لحماية منظومة أمننا الوطني، فالإرهاب اتخذ أشكالاً عديدة واستخدام أدواتاً جديدة، وعلينا التنبه لها ومحاصرتها والقضاء عليها».
وأشار نائب وزير الدفاع السعودي، إلى أن «الأمن الدولي بمفهومه الشامل عمل متواصل لبناء السلام وحفظه وصونه، ولا يتحقق بمجهودات فردية، ويتطلب تغيير أسباب انعدام الأمن والاستقرار لتتغير النتائج ولينعم الانسان بما يستحقه أياً كان وطنه أو عرقه أو دينه»، وقال: «ليس أمامنا إلا مواجهة قوى الدمار بعزيمة الإعمار، وأن نعمل معاً من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق يحقق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء».
وتأتي مشاركة السعودية بالمؤتمر، في إطار ما توليه من اهتمام بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو من المبادئ الراسخة في سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.