ترمب يرفض تقديم إقراراته الضريبية... ومعركة قانونية تلوح في الأفق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ. ب)

رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة انتهت أمس (الثلاثاء) لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب عن الأعوام الستة الأخيرة الى الكونغرس، مما يهدد بنشوب معركة قانونية قد تصل الى المحاكم.
وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديمقراطي ريتشارد نيل "ادارة الإيرادات الداخلية" في وزارة الخزانة حتى 10 أبريل (نيسان) لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين العامين 2013 و2018. ولاحقا أُرجئ الموعد النهائي حتى 23 أبريل، لكن ترمب جزم بأنه لا يريد كشف بياناته المالية، مكرراً حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب. وقد خالف بذلك عرفاً قديماً اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي إن "الرئيس واضح للغاية، فبمجرد أن ينتهي التدقيق (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك... هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت".
وأعلنت وزارة الخزانة أنها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك "استفسارات دستورية جدية" تتعلق بهذا الطلب.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل إن الوزارة ستصدر قراراً نهائياً بحلول 6 مايو (أيار) حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا. لكنه أشار إلى أن الديمقراطيين يسعون من خلال هذا المطلب الى "الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها".
وحذّر الديمقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل إصدار مذكرة استدعاء تتعلق بالبيانات المالية، في حال عدم التزام ترمب بالطلب الذي تقدموا به، الأمر الذي قد يؤدي الى معركة طويلة في المحاكم.
ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، فعّل الديمقراطيون قانوناً معروفاً على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.