واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : على الولايات المتحدة الكف عن «الغطرسة»

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا
TT

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

دخل مسلسل المشاكسات المصرية - الأميركية، المستمر منذ أكثر من عام، مرحلة «عض الأصابع»، بحسب مصادر ومراقبين مصريين، وذلك على خلفية ما وصف بمحاولات توريط مصر في مزاعم تدخل عسكري في ليبيا، مرورا بمناوشات دبلوماسية اتصلت بالتوترات الجارية في مدينة فيرغسون الأميركية وقانون «تنظيم التظاهر» المصري. وقالت مصادر مصرية مرموقة لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي للولايات المتحدة مراجعة سياساتها الخارجية و«الكف عن الغطرسة؛ ليس مع مصر وحدها، وإنما مع دول المنطقة جمعاء».
وفي أحدث حلقات تلك المشاكسات، تراجعت الخارجية الأميركية فجر أمس عن اتهام مباشر لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا، عقب ساعات من إعلانها أن لديها «علما» بضلوع القاهرة في ضربات جوية شنت على ليبيا خلال الأيام الماضية. وهو الأمر الذي نفته القاهرة مرارا على مدار اليومين السابقين، سواء على مستوى الرئاسة أو الخارجية. وأوضح مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق مقتضب، أن «اتهامات خطيرة من تلك النوعية، من شأنها أن تؤثر بقوة على مستوى العلاقات المشتركة»، دون مزيد من التوضيح. فيما قال مراقبون إن تلك الاتهامات تدخل العلاقات المصرية - الأميركية إلى مرحلة «عض الأصابع»، وإن هدفها المباشر هو «محاولة توريط مصر وإرباك علاقاتها مع دول الجوار، خاصة دولة تشهد اضطرابا داخليا على المستويات كافة مثل ليبيا، ويوجد فيها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية».
وتتواصل تلك الاشتباكات مع مشاهد استمرت على مدار الأسبوع الماضي، حين انتقدت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان قبل أيام في بيانين متزامنين، وصفا من قبل مراقبين بـ«اللاذعين»، تعامل السلطات الأميركية مع المظاهرات المشتعلة في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية. وأوضح محللون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانتقادات المصرية لها جذور، وتأتي من قبيل «رد الصفعات» على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية المصرية، سواء كان ذلك خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أو ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وما تلاها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان.
وخلال لقاء للمستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، مع نائب السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز، قبل يومين، قال رانز في محاولة لرد الكرة المصرية إن واشنطن تهتم بقانون التظاهر المصري كما تهتم القاهرة بأحداث فيرغسون، وأضاف: «تقبلنا ذلك (الاهتمام) كأصدقاء، ومن هذا المنطلق فإننا مهتمون بقانون التظاهر». لكن الوزير المصري رد سريعا بالقول إن قانون «تنظيم التظاهر» المصري ليس مسيسا، موضحا أن القانون شأنه شأن أي قانون آخر ينظم ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأنه يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».