طهران تتهم البيت الأبيض بـ{تسييس» النفط

أوروبا تنتقد تصفير النفط الإيراني... والصين تشكو واشنطن

إيرانيان يسيران في شارع بالعاصمة الإيرانية طهران أمس (أ.ف.ب)

اتهمت الحكومة الإيرانية، أمس، الإدارة الأميركية بـ«تسييس النفط» وممارسة «الإرهاب الاقتصادي» ضد إيران، في تعليق على إعلان واشنطن إنهاء إعفاءات نفطية منحتها لدول مستوردة للنفط الإيراني عقب إعادة العقوبات على طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة قبل ساعات من التوجه إلى نيويورك، إن «تصعيد الإرهاب الاقتصادي ضد إيران يكشف فشل سياسات ويأس النظام الأميركي». وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله: «ورثة الحضارة الإيرانية العرقية لا يتخذون استراتيجيتهم وفق توصيات الأجانب؛ فما بالكم بالولايات المتحدة».
وكان ترمب قد صنف «الحرس الثوري» قبل أسبوع منظمة إرهابية أجنبية يوم 8 أبريل (نيسان) الحالي في خطوة لم يسبق لها مثيل، أدانتها إيران وأثارت مخاوف من هجمات انتقامية على القوات الأميركية.
وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قبل التوجه إلى موسكو إن «سياسات ترمب تهدد الأمن العالمي».
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن البرلمان أقر، أمس، مشروع قانون يجيز للحكومة اتخاذ خطوات صارمة للتصدي «للأعمال الإرهابية» للقوات الأميركية رداً على قرار الولايات المتحدة إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة سوداء للمنظمات الإرهابية.
وكان حسين سلامي، القائد الجديد لـ«الحرس الثوري» الذي عُين بعد القرار الأميركي، قد حذر في السابق من أن إيران قد تستخدم صواريخ «كروز» والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والألغام والزوارق السريعة وقاذفات الصواريخ في منطقة الخليج لمواجهة الولايات المتحدة.
وقال أحد قادة «الحرس الثوري»، أول من أمس، إن طهران ستوقف كل الصادرات عبر مضيق هرمز إذا مُنعت من استخدام الممر المائي الذي يعبر منه خُمس استهلاك النفط العالمي في طريقه من منتجين في الشرق الأوسط إلى الأسواق الكبرى. وتوجه وزير النفط الإيراني، أمس، إلى مقر البرلمان لشرح أوضاع وزارة النفط غداة الخطوة الأميركية. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن بيجين زنغنه قوله إن صناعة النفط «تشكل رأس الحربة في الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة»، مشدداً على أنها «لن تحقق حلمها بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر».
ونسبت الوكالة الرسمية إلى زنغنه قوله: «أميركا ارتكبت خطأً سيئاً بتسييس النفط واستخدامه سلاحاً في ظل الحالة الهشّة للسوق»، مشيراً إلى أن «بيانات أميركا وحلفائها تظهر مخاوفهم من تفاعل السوق»
انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني، محذرا من أن الخطوة قد تلحق الضرر بجهد دولي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، فيما قالت الخارجية الفرنسية إن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تحقق تقدما «إيجابيا».
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش، أمس أن الاتحاد الأوروبي «يأسف» لقرار الولايات المتحدة تشديد الحظر على صادرات النفط الإيرانية، وحذرت من أن هذا التحرك من شأنه أن «يهدد بتقويض تنفيذ» الاتفاق النووي بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيواصل الالتزام (بالاتفاق) ما دام استمرت إيران في الالتزام الكامل والفعال به».
أما باريس فقد حاولت توجيه رسالة طمأنة إلى إيران وجددت دعمها للاتفاق النووي، وأعلنت أمس «تصميمها على مواصلة تطبيق» الاتفاق النووي والسماح لإيران بالإفادة من «المنافع الاقتصادية» رغم إعلان عقوبات أميركية جديدة على الدول المصدرة للنفط الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: «مع شركائها الأوروبيين تنوي فرنسا مواصلة جهودها لتستفيد إيران من المنافع الاقتصادية (المرتبطة بالاتفاق) ما دامت تفي بالتزاماتها النووية»، وأضافت أن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران «تحقق تقدما إيجابيا»، وذلك بعد الخطوات الأخيرة للحكومة الأميركية للضغط على إيران.
وأفادت «رويترز» عن الخارجية الفرنسية «بأن العمل الذي دخل حيز التنفيذ يحقق تقدما إيجابيا ومن المأمول الوصول لنتيجة نهائية. يجب أيضا على إيران تحقيق تقدم مكافئ من جانبها».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول: «على إيران أن تحرز تقدما» على هذا الصعيد. وأضافت أن «مبادلات معمقة تجري بين خبراء فرنسيين وبريطانيين وألمان وإيرانيين لتتماشى الآليتان وتتطابقان مع المعايير المالية الدولية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنها اشتكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني، لتخط بذلك شرخا جديدا في العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.
وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بإجمالي واردات بلغ العام الماضي 29.27 مليون طن، بما يعادل نحو 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو ستة في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية ونصف صادرات إيران في الوقت الحالي.
إلى ذلك، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان أمس إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.