الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

المسماري يؤكد إسقاط مقاتلة و«سلاح الجو» ينفي

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة
TT

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

زاد الجيش الوطني الليبي، أمس، من تعزيزاته العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس، فيما بدا أنه اتجاه لتسريع حسم القتال، الذي أوشك أسبوعه الثالث على الانتهاء في مواجهة قوات حكومة «الوفاق» التي طوقت العاصمة، أمس، ونفت إسقاط طائرة حربية.
وتجددت الاشتباكات بمحور وادي الربيع ومنطقة الهيرة جنوب العاصمة، إذ أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، أن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية «تمكنت صباح أمس من إسقاط طائرة للميليشيات (الإرهابية)، حاولت الهجوم على القاعدة من ضمن 3 طائرات، وفرّت اثنتان، فيما يجري البحث عن الطائرة والطيار». لكن حكومة السراج نفت هذه المعلومات على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا. كما نفى سلاح الجو التابع للحكومة إسقاط أي طائرة تابعة له، وأكد أنه «لم ينفذ أي طلعة جوية أمس، نظراً إلى سوء الأحوال الجوية».
كانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عبر صفحتها على «فيسبوك» عن وصول ما وصفته «بتعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة العسكرية - الجبل الغربي للمشاركة في عمليات تحرير العاصمة»، مشيرةً إلى أن القوات التي وصلت إلى جبهات القتال تضم مختلف وحدات الجيش بالمنطقة وعلى رأسها قائدها اللواء إدريس مادي.
في غضون ذلك، أكد المسماري أن المدعي العام العسكري أصدر أمراً بضبط وإحضار اللواء فرج المبروك الصرصاع، المدعي العام العسكري بطرابلس و32 ضابطاً، وضباط صف آخرين، وذلك لمشاركتهم مع الجماعات الإرهابية في الحرب على الجيش.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي أمس، إن الجيش يرصد تحركات الجماعات الإرهابية، وكل من يتعاون معها خصوصاً من العسكريين والأجهزة الأمنية. موضحاً أن قوات الجيش نفّذت أربع غارات جوية لدعم القوات في محور العزيزية، منها غارة على مخازن أسلحة في معسكر 27. مشيراً إلى أن قوات «تحاول التقدم نحو منطقة الهيرة، والسيطرة على العزيزية والهيرة، حيث إن المنطقتين تشهدان معركة شرسة، يقودها من جانب أسامة الجويلي وأبو عبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة. لكن الموقف تحت السيطرة».
وأشار المسماري إلى أن غالبية المقاتلين المنحدرين من مدينة الزنتان، والذين كانوا يقاتلون في صفوف الجويلي انفضّوا عنه.
مبرزاً أن قوات قامت بعدة غارات على الجفرة وقاعدة عقبة بن نافع، لكن لم تسجل أي أضرار بشرية في القاعدة.
ولفت المسماري إلى ضبط باخرة إيرانية رست في ميناء مصراتة، مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن هناك باخرة أخرى قادمة من الأردن ستدخل ميناء مصراتة تحمل 100 سيارة قد تُستخدم في القتال، حسب تعبيره.
وقال المسماري مساء أول من أمس، إن اللواء ركن إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، توجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات «تحرير طرابلس»، مشيراً إلى أنه «تسلم المهمة القتالية المكلف بها»، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أكدت غرفة «عمليات الكرامة»، التابعة للجيش، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن القوات باتت أقرب من 7 كيلومترات من قلب العاصمة، التي قالت إنها «ستصبح عاجلاً جداً عاصمة ليبيا الموحدة».
وأرجع المسماري «بطء تقدم القوات إلى الكثافة السكانية في المناطق التي تشهد المعارك»، وقال للصحافيين إن الجيش «يستدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات جديدة على طرابلس، والجيش سيستخدم المدفعية والمشاة في الأيام المقبلة».
وشهدت جبهات الاقتتال الرئيسية هدوءاً أول من أمس، مع تراجع حدة القصف مقارنةً بالأيام السابقة. وقد سيطرت قوات «الجيش الوطني» على مساحة كبيرة في المنطقة الواقعة جنوبي طرابلس، بما في ذلك قاعدة أمامية في بلدة غريان الجبلية، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوبي العاصمة.
في المقابل اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ضحايا المعارك في جنوب طرابلس منذ بدء القتال «شهداء واجب». وقد أصدر السراج أمس، قراراً ينص على توفير «حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين في أثناء تأدية الواجب، ولكل من فقد حياته من أفراد قواته والقوات المساندة لها في الدفاع عن مدينة طرابلس وضواحيها والمدن الأخرى». كما طلب من غرفة العمليات المختصة حصر أسماء هؤلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفى محاولة لتأكيد استمرار هيمنة حكومته على مقدرات الأمور في العاصمة طرابلس، اصطحب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أمس، وفداً إعلامياً، وقال في بيان وزعه مكتبه، إن «الوضع الأمني داخل العاصمة يسير بشكل جيد، ولا توجد أي خروقات أمنية داخل المدينة ومحيطها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.