الحكومة المغربية تلغي حوارها مع أساتذة التعاقد

ربطت استمراره بإنهاء إضرابهم مع دخوله أسبوعه الثامن

جانب من المظاهرات التي نظمها «أساتذة التعاقد» في شوارع الرباط والمستمرة منذ 8 أسابيع (رويترز)

بعدما كانت الحكومة المغربية تتطلع للقاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع الأساتذة المتعاقدين، أمس، من أجل إنهاء الإشكاليات العالقة معهم، أعلنت الوزارة بشكل أحادي ومخالف للتوقعات مساء أول من أمس، قرار تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة، وربطت استئنافه بإنهاء الإضراب، الذي دخل أسبوعه الثامن على التوالي.
وعللت وزارة التربية والتعليم المغربية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قرارها بـ«إقدام بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل الحالي».
وأضافت الوزارة أنه خلافاً لما يتم تداوله، فإنها «التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، المتخذة في حق بعض الأساتذة، أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة، وأطر الأكاديميات، وفرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان».
ويأتي هذا الموقف مناقضاً لما أعلنته تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من اتهامات للوزارة بعدم الوفاء بالتزاماتها، ومخالفة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لمخرجات حوار 13 أبريل، حيث اتهم أحد قادة التنسيقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الوزارة، بأنها «لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق».
كما شددت وزارة التربية والتعليم المغربية على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا، الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول»، كما أكدت تشبثها بـ«مواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم، والقيام بواجبهم المهني النبيل. كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهداً من أجل تأمين الزمن المدرسي، وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ».
وتعليقاً على قرار الوزارة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن النقابات التعليمية الخمس ستعقد لقاءً للرد على موقف الحكومة من إلغاء الحوار المتفق عليه، مؤكداً أن النقابات، التي تخوض إضراباً لمدة أسبوع، شاركت في المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أمس، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي أعلنته في الإنزال الوطني الذي تنفذه لثلاثة أيام.
وأضاف الإدريسي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن قرار الحكومة «غير معقول ولا مسؤول، ولا يأخذ بعين الاعتبارات وضع المدرسة العمومية»، معتبراً أن إلغاء الحوار «قرار مخدوم ومحسوب من طرف الحكومة وغير ارتجالي... ومع الأسف سنكون مضطرين ليكون لنا رد فعل كنقابات تعليمية ضد هذا التعامل الحكومي، الذي نعتبره غير مسؤول، ولا يراعي مصلحة المدرسة العمومية»، موضحاً أن إضراب «عشرات الآلاف من المدرسين المتعاقدين أدى إلى إغلاق الكثير من المؤسسات التعليمية، والضحايا هم التلاميذ، ونحن نحمل المسؤولية للحكومة».
من جانبها، حملت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وتلاميذ وأمهات وأولياء التلاميذ، الحكومة والوزارة المعنية والأساتذة المضربين، «مسؤولية إغلاق المؤسسات التعليمية، خصوصاً أن الضحايا هم أبناء الفئات الهشة من المجتمع».
وعبرت «الفيدرالية»، في بيان لها، عن عزمها تنظيم «وقفات احتجاجية مستمرة في مختلف المدن المغربية في حالة عدم إيجاد حل فوري لهذا المشكل العويص، الذي يهدد المتعلمين، خصوصاً المقبلين على الامتحانات الإشهادية».
كما هاجمت «الفيدرالية» ذاتها ما سمته «العبث غير المحسوب العواقب»، والذي قالت إنه «المتسبب في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بعدم تأمين الزمن المدرسي للمتمدرسين، والإجهاز الكلي على ما تبقى من المدرسة العمومية، التي هي الملجأ الوحيد لأبناء الشعب المغربي، خصوصاً في القرى»، معتبرة أن ما تعشيه المدرسة العمومية من احتقان وتوقف الدراسة بالكثير من المؤسسات التعليمية، خصوصاً بالمجال القروي، لأزيد من شهرين: «منزلق خطير يقع ضحيته أبناء الفئات الهشة من المجتمع».
وحسب المعطيات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوضع مرشح نحو التصعيد في الأيام المقبلة، في ظل إصرار أساتذة التعاقد، البالغ عددهم 55 ألفاً، على الاستمرار في الاحتجاج، وإضرابهم عن العمل لإرغام الحكومة على إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد، وهو الأمر الذي سبق أن أكدت الحكومة على أنه خيار استراتيجي للبلاد لا رجعة فيه.