كيم جونغ أون يراهن في أول زيارة لروسيا على دعم بوتين في الملف النووي

يصل اليوم في قطاره المصفح وسبقته شقيقته الصغرى و30 موظف أمن

كيم جونغ أون يراهن في أول زيارة لروسيا على دعم بوتين في الملف النووي
TT

كيم جونغ أون يراهن في أول زيارة لروسيا على دعم بوتين في الملف النووي

كيم جونغ أون يراهن في أول زيارة لروسيا على دعم بوتين في الملف النووي

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً تمسكه بالتقاليد «العائلية» في تنقلاته الخارجية النادرة، من خلال استخدام قطاره المصفح الشهير، المجهز بكل وسائل الراحة والرفاهية للرحلات الطويلة. وكما حدث عندما سافر إلى هانوي للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير (شباط) الماضي، وخلال زيارات عدة إلى الصين، اضطرت هيئة السكك الحديدية الروسية أمس إلى الإعلان عن تغيير الجداول الزمنية لحركة مرور القطارات المسافرة بين المدن الروسية، لتمنح أولوية المرور لقطار الزعيم الزائر. وأعلن مصدر في الهيئة أمس أنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية اليوم (الأربعاء) إلى أقصى شرق روسيا. وسيكون عليه أن يمر بعدة مدن روسية، ليقطع المسافة الباقية إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث ينتظر أن تنعقد غداً (الخميس) أول قمة تجمع الرئيس فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي. ولم تقتصر الضجة التي رافقت تحضيرات زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا على أخبار قطاره المصفح، إذ عكست تغطيات وسائل الإعلام الروسية أمس اهتماماً بكل التفاصيل التي رافقت ترتيبات الزيارة، وبينها وصول 30 موظفاً بارزاً في جهاز الأمن، وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ التي تعد المساعدة الأقرب إليه، إلى فلاديفوستوك للتجهيز لوصوله، مع كيم تشانغ سون سكرتير مجلس الدولة لكوريا الشمالية الذي وصل قبل ذلك، وقام بزيارات تفقدية إلى المجمع الفيدرالي الذي سيخصص لإقامة الزعيم الزائر، ومسار تحركاته في المدينة الروسية.
وكان لافتاً أن الكرملين التزم التحفظ في إصدار تعليقات أو معلومات عن الزيارة وتفاصيلها، واعتذر مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف أمس من الصحافيين لأن الديوان الرئاسي الروسي لم يقم بإبلاغ وسائل الإعلام مسبقاً عن الزيارة، خلافاً لعادته في مناسبات مماثلة. وأوضح السياسي الروسي البارز أنه «نعتذر منكم لأننا لم نبلغكم بسير التحضيرات للمحادثات مع زعيم كوريا الشمالية، وسبب ذلك يعود إلى اتفاق مع الجانب الكوري الشمالي، بخصوص عدم نشر المعلومات حول الزيارة المقبلة في وسائل الإعلام».
هذا التكتم لم يخفف من شهية وسائل الإعلام للتدقيق في كل التفاصيل التي أحاطت بالزيارة الأولى لكيم إلى موسكو، علماً بأن روسيا كانت قد أقامت علاقات وثيقة مع والده الراحل كيم جونغ إيل الذي كانت آخر زيارة له إلى روسيا قبل وفاته في 2011، في عهد الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف. وبدا أن فتوراً شاب العلاقات بعد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقعد الرئاسة في العام التالي، ورأت تحليلات أن موسكو كانت تفضل أن تقيم علاقاتها مع كوريا الشمالية في عهد الزعيم الشاب عبر الصين.
ورغم ذلك، أظهرت عبارات أوشاكوف درجة الاهتمام الذي توليه موسكو حالياً لإنجاح الزيارة التي وصفها بأنها «تعد حدثاً مركزياً على مستوى العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة»، وقال إن اللقاء بين بوتين وكيم «ستكون له أهمية خاصة، في إطار المساعدة السياسية والدبلوماسية لحل القضية النووية».
وبالإضافة إلى الملفات السياسية، والتأكيد الروسي على ضرورة حشد الجهود لإغلاق ملف العقوبات الدولية والأحادية المفروضة على كوريا الشمالية، وفقاً لمصادر الكرملين، فإن لدى موسكو اهتماماً كبيراً بتعزيز الاتصالات المباشرة على الصعيد الاقتصادي. ولا يخفي محللون روس أن موسكو تتطلع إلى الفوز بحصة كبيرة من العقود مع كوريا الشمالية فور رفع العقوبات. لكن العنصر المهم الآخر الذي لفتت إليه الانتباه وسائل إعلام روسية يكمن في مساعي موسكو لتعزيز دورها في التعامل مع الملف النووي الكوري الشمالي، على حساب الدور الصيني، وفي إطار جهودها لتعزيز أوراقها التفاوضية مع واشنطن حول الملفات الإقليمية والدولية.
ولفتت صحيفة «نيزافيسمايا غازيتا» الروسية إلى أن هذا المسار يلبي تطلعات الزعيم الكوري الشمالي أيضاً. وأشارت إلى أن القمة الروسية - الكورية الشمالية تتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون إلى موسكو لمناقشة المسألة النووية الكورية، ورأت أنه «يمكن استنتاج أن روسيا التي دُفعت إلى المقاعد الخلفية في حل الأزمة سابقاً تعود إلى الواجهة مرة أخرى».
وقال البروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، غيورغي تولورايا، إن القمة تعقد في أنسب وقت لها. ورأى أنه «بعد فشل القمة في هانوي (مع ترمب)، وفتور العلاقات بين الكوريتين، ساد الهدوء علاقات كوريا الديمقراطية مع الصين. وكيم، الذي جاء إلى فيتنام عبر الصين، لم يعد إلى الصين مرة أخرى بعد هانوي». ووفقاً لتولورايا، فمن المهم بالنسبة إلى كيم «استعراض دعم روسيا، وربما جذبها إلى جانبه. فبيونغ يانغ تحتاج إلى روسيا لإيصال وجهة نظرها إلى الجانب الأميركي». وزاد أن هذا الأمر يلبي تطلعات الكرملين لأن «الحديث عن كوريا مع الأميركيين أحد الموضوعات القليلة على جدول الأعمال الدولي التي ننجح فيها». وركز خبراء على أن «لقاء كيم مع بوتين يشكل في جانب منه استعراضاً لقدرة بيونغ يانغ على الاستقلال بتحركاتها عن الصين». كما أشار بعضهم إلى أن «بيونغ يانغ تعتقد أن روسيا، كونها تخضع أيضاً للعقوبات، قادرة على أن تكون أكثر موضوعية وإيجابية حيال نظام العقوبات المفروض ضد كوريا الديمقراطية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».