عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مصر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88 %

تمدّد ولاية السيسي حتى 2024 وتسمح له بفترة ثالثة مدتها ست سنوات

TT
TT

مصر: الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88 %

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، إقرار التعديلات على دستور البلاد بموافقة 88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) على المواد التي من بينها ما يسمح بتمديد ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لعامين إضافيين وحتى عام 2024، وكذلك الترشح لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحافي، أمس، موافقة أغلبية المصوتين على التعديلات الدستورية، بنسبة مشاركة بلغت 44.33 في المائة. وكان يحق لنحو 61 مليون مصري التصويت في الاستفتاء الذي أجري على مدار ثلاثة أيام داخل وخارج البلاد.
وأكد إبراهيم أن حجم المشاركة في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و993 ناخبا، بنسبة 44.33 في المائة من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت. وأوضح أن إجمالي الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 بنسبة 96.94 في المائة، وإجمالي الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.6 في المائة. وأضاف أن إجمالي من صوّت بـ(نعم) بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا، بنسبة 88.83 في المائة، فيما بلغ إجمالي من صوت بـ(لا) مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17 في المائة.
وفور إعلان نتائج التصويت، غرّد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي، على موقع «تويتر» متوجهاً بـ«تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم الذي بهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة». واستطرد أن «ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي».
وتستحدث التعديلات التي باتت نافذة بمجرد إعلانها وطالت 12 مادة، «مجلس الشيوخ»، كما تخصص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، فضلاً عن النص على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.
وفي حين تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتائج بشكل مجمع، وحظرت إعلان مؤشرات أولية لنتائج الفرز في اللجان الفرعية (أكثر من 19 ألف لجنة) كما جرى في الاستفتاءات السابقة، قال «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (هيئة رسمية)، في بيان ختامي بشأن متابعة الاستفتاء، مساء أول من أمس، إنه رصد عدداً من الظواهر التي وصفها بـ«المخالفات» والتي من بينها «التأثير على إرادة الناخبين من خلال توزيع مواد غذائية على الناخبين في محيط عدد من اللجان (...) عبر أحد الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية، واستخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية والشركات، وما من شأنها توجيه إرادة الناخبين، وتوفير نقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان، وانتشار اللافتات والمواد الدعائية قبل عملية الاستفتاء وأثناء عملية التصويت».
وعدّ المستشار لاشين إبراهيم أن «الاستفتاء على الدستور خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر»، مشيرا إلى أن البلاد انتقلت من «مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديمقراطية».
وأشاد على وجه خاص بـ«موقف النساء والشباب من خلال المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على تعديل الدستور»، وموجها «الشكر إلى كل فئات الشعب المصري وأن راية وطننا ستبقى مرفوعة من بعدنا». وقال إن «الهيئة كانت دائما على تواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن، والمؤتمرات الصحافية لمواجهة الإشاعات والتشكيك من قبل قوى الشر والظلام»، مبينا أن تلك الإشاعات تضمنت منع وسائل الإعلام من حضور الفرز، ومد عملية التصويت يوما إضافيا، وكذلك إشاعة بمد التصويت آخر الأيام لمدة ساعة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر