تركيز على الملف السوري في مؤتمر الأمن في موسكو

TT

تركيز على الملف السوري في مؤتمر الأمن في موسكو

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الملف السوري سوف يشغل حيزاً أساسياً خلال أعمال «مؤتمر الأمن» السنوي الذي يعقد هذا العام، في دورته الثامنة، بحضور عربي ودولي واسع.
وقال نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إن الملفات المطروحة ستشمل قضايا الأمن الإقليمي مع التركيز على الوضع في سوريا والعراق، موضحاً أن موسكو مهتمة بعرض تطورات الوضع الميداني أمام الحضور، والإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مسألة تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة، ودفع مبادرة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مع توفير الظروف اللازمة لذلك عبر تهيئة البنى التحتية المناسبة.
وأكد فومين على الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للتعاون مع تركيا في إدلب وفي مسائل التسوية السورية عموماً، وقال إنه «كان من المستحيل حل بعض القضايا في سوريا من دون التعاون الكبير بين موسكو وأنقرة». وأضاف أن الاهتمام ينصب في المرحلة اللاحقة على إنجاز الاتفاقات حول إدلب، خصوصاً في ملف إنشاء المنطقة منزوعة السلاح وسحب السلاح الثقيل وضمان خروج المقاتلين منها.
وأكد فومين في حديث مع الصحافيين، أمس، على أن النقاشات متواصلة مع الجانب التركي لإطلاق دوريات مشتركة في محيط مدينة إدلب. في المقابل، أشار إلى أن الوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات «ما زال معقداً». وقال إن تأكيدات واشنطن حول النجاح في تقويض بنى الإرهاب في المنطقة «بعيدة عن الواقع»، مشيراً إلى أن «البنى التحتية ما زالت قائمة، والهجمات المتواصلة بين الحين والآخر تؤكد أن خطر عودة تنظيم (داعش) ما زال كبيراً»، ورأى أنه «من دون وقف دعم الإرهابيين ومنح دمشق فرصة للسيطرة على المنطقة لا يمكن الحديث عن حسم الوضع بالنسبة إلى النشاط الإرهابي في هذه المنطقة». وزاد نائب الوزير الروسي أن الملف السوري سيكون حاضراً بشكل أساسي في بعض الجلسات المفتوحة وفي جلسات أخرى مغلقة خلال أعمال مؤتمر الأمن التي تستمر اليوم وغداً.
في الأثناء، واصلت موسكو استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات في إطار «مسار آستانة» تنطلق غداً الخميس. وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تطرقا خلاله إلى «بعض القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية»، بما في ذلك «الدفع بالتسوية في سوريا، في سياق التحضير لـ(لقاء الـ12) الدولي ضمن (مسار آستانة)».
تزامن ذلك مع إعلان رئيس «هيئة التفاوض» السورية المعارضة، نصر الحريري، أمس، في حديث مع وسائل إعلام روسية أن وفد المعارضة السورية في جولة المفاوضات سيتشكل بشكل أساسي من ممثلين عن الفصائل المسلحة، وسيضم عضوين في هيئة التفاوض السورية.
وقال الحريري إنه لن يتوجه إلى «آستانة»، علماً بأنه رأس في الجولات السابقة وفد المعارضة، مشيراً إلى أن الحضور الأهم سيكون في هذه الجولة لفصائل مسلحة، و«من جانبنا، سيشارك ياسر عبد الرحيم وأحمد عثمان».
وكانت الخارجية الكازاخية، أعلنت أن وفد المعارضة سيضم 14 شخصاً، من دون أن تحدد انتماءاتهم. كما أكدت مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، فضلاً عن مشاركة وفد أردني بصفة مراقب.
على صعيد آخر، أكدت الخارجية الروسية أن الوضع في مخيمي الهول والركبان للنازحين السوريين، الخاضعين لسيطرة القوات الأميركية في سوريا «غدا كارثياً».
وقال ممثل الوزارة في لجنة التنسيق الروسية - السورية المشتركة إيغور تساريكوف، إنه «رغم الديناميكية الإيجابية العامة في بعض الاتجاهات، فإن الوضع لا يزال كارثياً»، موضحاً أن «مخيم الهول في محافظة الحسكة مزدحم، ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين المقيمين في أراضيه 73 ألف شخص. وتدل معلومات الأمم المتحدة على أن المخيم يعاني من نقص المياه والغذاء والأطباء والأدوات والمعدات الطبية». وأشار إلى أن وضعاً مماثلاً ينشأ حالياً في مخيم الركبان، وزاد أنه «يعيش اللاجئون في ظروف مأساوية. ويجب وضع حد لمنع الناس من مغادرة المخيم».
وكانت موسكو اتهمت واشنطن مراراً بعرقلة مساعي إخراج المدنيين من مخيم «الركبان» الواقع على الحدود مع الأردن.
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان بمبادرة من موسكو بهدف تسوية مشكلة المخيم. وتصر موسكو على ضرورة مناقشة الملف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة السورية، بينما ترى واشنطن أن الملف يجب أن يناقش بشكل ثلاثي فقط بحضور الأردن وروسيا والولايات المتحدة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».