الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

جدل حول نتائج العام الماضي... ورواتب مثيرة لمديري «المركزي»

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
TT

الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)

كشفت تقارير رسمية عن تراجع مستمر في الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، منذ عام 2014، باستثناء الربع الأخير من العام الماضي الذي ثار حوله جدل حكومي. بينما كشفت بيانات نشرها «المركزي الروسي» عن نمو ملموس على دخل كبار المسؤولين فيه، مقابل ارتفاع متدنٍ للغاية على دخل المواطنين خلال العام الماضي. وفي تقرير جديد نشرته أخيراً، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء إنها سجلت تراجعاً حاداً على الدخل الحقيقي للمواطنين، في الربع الأول من عام 2019، بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
الإعلان عن هذه المعطيات الجديدة جاء بعد انتقادات حادة وجهها وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف نهاية العام الماضي للوكالة وإدارتها السابقة، على خلفية تقرير نشرته في الأيام الأولى من العام الحالي، قالت فيه: إن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، وأضافت أن الدخل تراجع بشكل عام خلال 11 شهراً من عام 2018 حتى «سالب» 0.1 في المائة. حينها جاءت تلك الأرقام متناقضة تماماً مع تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال خلال مؤتمره الصحافي السنوي، في ديسمبر (كانون الأول) 2018: إن «الدخل الحقيقي للمواطنين أخذ ينمو أخيراً، ونما حصيلة 11 شهراً من عام 2018 بنسبة 0.5 في المائة». حينها وجّه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف انتقادات حادة للوكالة، وقام رئيس الحكومة دميتري مدفيديف بإقالة مديرها، وتعيين إدارة جديدة، سارعت إلى الإعلان عن اعتمادها آليات جديدة في وضع تقاريرها وإحصائياتها حول مؤشرات الاقتصاد الروسي.
ومع بدء وكالة الإحصاء العمل وفق الآلية الجديدة اعتباراً من مارس (آذار) الماضي، لم تطرأ تغيرات جوهرية على مؤشر «تراجع الدخل»، باستثناء تعديل على المعطيات السابقة لعام 2018؛ إذ قالت: إن الدخل حينها لم يتراجع، وإنما سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة، على خلفية «صرف» الحكومة مبلغ 5 آلاف روبل (نحو 80 دولاراً) تعويضات للمتقاعدين ضمن تعديل معاشاتهم التقاعدية الشهرية. وبناءً على تعديلها مؤشر عام 2018، استثنته من «سنوات تراجع الدخل»، وقالت: إن الدخل الحقيقي للمواطنين يتراجع منذ عام 2014، للعام الرابع، وليس الخامس على التوالي.
بالعودة إلى تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، رأت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ نمو الأجور الشهرية، وعدم نمو التحويلات الاجتماعية، وتراجع إيرادات قطاع الأعمال.
وبعد نموها بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، تنفيذاً لمرسوم رئاسي برفع حدها الأدنى حتى المستوى المعيشي، سجلت الأجور الشهرية في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً خجولاً لم يتجاوز 0.4 في المائة، وسط توقعات بعدم ارتفاعها مجدداً قبل نهاية العام، بسبب الانخفاض المتوقع في التضخم.
وحسب توقعات سابقة لوزارة التنمية الاقتصادية، ينتظر أن تنمو الأجور خلال العام بنسبة 1.1 في المائة، والدخل بنسبة 1 في المائة خلال هذا العام.
في سياق متصل، كشفت بيانات المركزي الروسي عن تفاوت كبير بين حجم دخل كبار المسؤولين فيه، والدخل الحقيقي للمواطنين. وقالت صحيفة «كوميرسانت»، بناءً على تلك البيانات: إن «الدخل العائلي» لمديري «المركزي» نما العام الماضي بنسبة 22 في المائة، مقابل نمو لم يتجاوز 0.1 في المائة على الدخل الحقيقي للمواطنين.
ويتربع سيرغي شفيتسوف، النائب الأول لمديرة البنك المركزي ومدير قسم أسواق المال، على رأس قائمة مديري البنك الأكثر دخلاً، وبلغ «دخله العائلي» هو وزوجته 94.2 مليون روبل روسي (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً) خلال عام 2018. وجاء ثانياً فلاديمير تيستيوخين، نائب مديرة «المركزي»، وعضو مجلس إدارته بدخل «عائلي» بلغ 90.2 مليون روبل (مليوناً و380 ألف دولار تقريباً). أما إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي ورئيسة مجلس إدارته، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بدخل «عائلي» بلغ 88.3 مليون روبل (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً)، وكانت حصتها من هذا المبلغ 34.7 مليون روبل (نحو 530 ألف دولار)، فضلاً عن 56.3 مليون روبل (866 ألف دولار تقريباً) دخل زوجها خلال العام.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.