الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

جدل حول نتائج العام الماضي... ورواتب مثيرة لمديري «المركزي»

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
TT

الدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتدهور منذ 2014

كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)
كشفت تقارير رسمية روسية عن استمرار تدهور دخول المواطنين الحقيقية منذ عام 2014 (رويترز)

كشفت تقارير رسمية عن تراجع مستمر في الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، منذ عام 2014، باستثناء الربع الأخير من العام الماضي الذي ثار حوله جدل حكومي. بينما كشفت بيانات نشرها «المركزي الروسي» عن نمو ملموس على دخل كبار المسؤولين فيه، مقابل ارتفاع متدنٍ للغاية على دخل المواطنين خلال العام الماضي. وفي تقرير جديد نشرته أخيراً، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء إنها سجلت تراجعاً حاداً على الدخل الحقيقي للمواطنين، في الربع الأول من عام 2019، بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي.
الإعلان عن هذه المعطيات الجديدة جاء بعد انتقادات حادة وجهها وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف نهاية العام الماضي للوكالة وإدارتها السابقة، على خلفية تقرير نشرته في الأيام الأولى من العام الحالي، قالت فيه: إن الدخل الحقيقي للمواطنين تراجع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، وأضافت أن الدخل تراجع بشكل عام خلال 11 شهراً من عام 2018 حتى «سالب» 0.1 في المائة. حينها جاءت تلك الأرقام متناقضة تماماً مع تقديرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال خلال مؤتمره الصحافي السنوي، في ديسمبر (كانون الأول) 2018: إن «الدخل الحقيقي للمواطنين أخذ ينمو أخيراً، ونما حصيلة 11 شهراً من عام 2018 بنسبة 0.5 في المائة». حينها وجّه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف انتقادات حادة للوكالة، وقام رئيس الحكومة دميتري مدفيديف بإقالة مديرها، وتعيين إدارة جديدة، سارعت إلى الإعلان عن اعتمادها آليات جديدة في وضع تقاريرها وإحصائياتها حول مؤشرات الاقتصاد الروسي.
ومع بدء وكالة الإحصاء العمل وفق الآلية الجديدة اعتباراً من مارس (آذار) الماضي، لم تطرأ تغيرات جوهرية على مؤشر «تراجع الدخل»، باستثناء تعديل على المعطيات السابقة لعام 2018؛ إذ قالت: إن الدخل حينها لم يتراجع، وإنما سجل نمواً بنسبة 0.1 في المائة، على خلفية «صرف» الحكومة مبلغ 5 آلاف روبل (نحو 80 دولاراً) تعويضات للمتقاعدين ضمن تعديل معاشاتهم التقاعدية الشهرية. وبناءً على تعديلها مؤشر عام 2018، استثنته من «سنوات تراجع الدخل»، وقالت: إن الدخل الحقيقي للمواطنين يتراجع منذ عام 2014، للعام الرابع، وليس الخامس على التوالي.
بالعودة إلى تراجع الدخل الحقيقي بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الحالي، رأت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ نمو الأجور الشهرية، وعدم نمو التحويلات الاجتماعية، وتراجع إيرادات قطاع الأعمال.
وبعد نموها بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، تنفيذاً لمرسوم رئاسي برفع حدها الأدنى حتى المستوى المعيشي، سجلت الأجور الشهرية في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً خجولاً لم يتجاوز 0.4 في المائة، وسط توقعات بعدم ارتفاعها مجدداً قبل نهاية العام، بسبب الانخفاض المتوقع في التضخم.
وحسب توقعات سابقة لوزارة التنمية الاقتصادية، ينتظر أن تنمو الأجور خلال العام بنسبة 1.1 في المائة، والدخل بنسبة 1 في المائة خلال هذا العام.
في سياق متصل، كشفت بيانات المركزي الروسي عن تفاوت كبير بين حجم دخل كبار المسؤولين فيه، والدخل الحقيقي للمواطنين. وقالت صحيفة «كوميرسانت»، بناءً على تلك البيانات: إن «الدخل العائلي» لمديري «المركزي» نما العام الماضي بنسبة 22 في المائة، مقابل نمو لم يتجاوز 0.1 في المائة على الدخل الحقيقي للمواطنين.
ويتربع سيرغي شفيتسوف، النائب الأول لمديرة البنك المركزي ومدير قسم أسواق المال، على رأس قائمة مديري البنك الأكثر دخلاً، وبلغ «دخله العائلي» هو وزوجته 94.2 مليون روبل روسي (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً) خلال عام 2018. وجاء ثانياً فلاديمير تيستيوخين، نائب مديرة «المركزي»، وعضو مجلس إدارته بدخل «عائلي» بلغ 90.2 مليون روبل (مليوناً و380 ألف دولار تقريباً). أما إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي ورئيسة مجلس إدارته، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بدخل «عائلي» بلغ 88.3 مليون روبل (مليوناً و400 ألف دولار تقريباً)، وكانت حصتها من هذا المبلغ 34.7 مليون روبل (نحو 530 ألف دولار)، فضلاً عن 56.3 مليون روبل (866 ألف دولار تقريباً) دخل زوجها خلال العام.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».