«المركزي» المصري لدعم السوق العقارية

نقل مديونيات العملاء إلى البنوك لاستكمال المشروعات

العاملون في سوق العقارات يأملون بمساهمة قرار البنك المركزي في إنعاش السوق (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حالة من الركود سيطرت على السوق العقارية المصرية في الشهور السابقة، وهددت بوقف كثير من المشروعات العقارية، في ظل تباطؤ حركة البيع والشراء، واعتماد المطورين العقاريين على الأقساط التي يدفعها العملاء لاستكمال مشروعاتهم؛ مما دفع البنك المركزي المصري للتدخل لحل الأزمة، وتنشيط السوق العقارية عبر نقل مديونيات العملاء من الشركات العقارية، إلى البنوك، وهو ما وصفه خبراء العقارات، بأنه «قرار إيجابي يساهم في دعم سوق العقارات المتباطئة، ويساعد شركات العقارات على استكمال مشروعاتها».
ووضع قرار البنك المركزي الصادر عدداً من الضوابط، لنقل مديونيات وأقساط العملاء من الشركات إلى البنوك، مقابل عائد محدد، على ألا تتعدى قيمة تمويل القطاع المصرفي المصري للسوق العقارية الـ50 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 17.3 جنيه مصري)، واشترط البنك المركزي أن تكون الوحدات التي سيمولها القطاع المصرفي قد تم تسليمها بالفعل، وأن يكون العميل قد سدد 50 في المائة من ثمنها، وألا تزيد مدة الأقساط المتبقية على 6 سنوات، ولا يتم نقل مديونية العميل للبنك، قبل الاستعلام الائتماني عنه.
ويوفر القرار للشركات العقارية السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، أو البدء في مشروعات جديدة، كما أنه يستثني عملاء هذه الشركات من شرط الحد الأقصى لقيمة القسط الشهري في مقابل الدخل، حيث يشترط البنك المركزي ألا تزيد قيمة الأقساط التي يدفعها العملاء على 40 في المائة من دخلهم الشهري.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «البنوك بموجب هذا القرار ستحل محل الشركات في تحصيل مديونية العملاء مقابل عمولة وضمانات في السداد»، مشيراً إلى أن «التباطؤ الذي شهدته السوق العقارية ليس نتيجة انخفاض الطلب وزيادة العرض، بل بسبب نقص السيولة، وضعف القدرة الشرائية».
وأضاف الدمرداش أن «القرار سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية المصرية، ويمنح قبلة الحياة للشركات العقارية، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن «زيادة التسهيلات التمويلية ينعش سوق العقارات»، مطالباً بـ«إعادة النظر في أسعار العقارات في مصر، التي تعتبر مبالغاً فيها».
ويأمل العاملون في سوق العقارات أن يساهم هذا القرار في إنعاش السوق، لكنهم يطالبون بتخفيض شروط التمويل العقاري؛ لأنها الوسيلة الأكثر فاعلية لتنشيط السوق العقارية، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعات عدة مؤخراً لتنشيط السوق العقارية، واقترح عدد من المطورين العقاريين تنشيط التمويل العقاري، وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريحات صحافية مؤخراً: إن «الطلب على العقارات يبلغ 10 أضعاف العرض، والأزمة في التمويل».
الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «البنك المركزي تدخل لحل مشكلة التمويل العقاري، التي تواجه عقبات عدة، نتيجة القيود الموجودة في قانون التمويل العقاري، ومن بينها عدم تسجيل 85 في المائة من العقارات في مصر».
وأضاف الفقي: «إنه نتيجة للقيود الموجودة في قانون التمويل العقاري، تدخل الشركات العقارية لتنشيط الطلب، وأصبحت هي من تقدم العرض وتنشط الطلب، عبر بيع الوحدات السكنية بتسهيلات في السداد»، مشيراً إلى أن «قرار البنك المركزي إيجابي لدعم الشركات وتنشيط السوق العقارية، لكنه يجب أن يتزامن مع قرارات أخرى لحل مشاكل التمويل العقاري، وبخاصة أن التمويل العقاري هو القاطرة التي يمكن أن تجر الاقتصاد المصري».
في هذا السياق، أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، عن «اتفاق الغرفة مع البنك المركزي على تجديد مبادرة التمويل العقاري للإسكان فوق المتوسط، ليبدأ تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل بفائدة 10.5 في المائة»، وقال شكري، في تصريحات صحافية: إن «المطور العقاري يحتاج إلى الدعم والمساندة، حيث أجبرته التغيرات المتلاحقة في السوق على بيع الوحدات التي يبنيها بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات؛ مما حمّله المزيد من الأعباء».
ورغم أن القرار قد يساهم في دعم السوق العقارية نظرياً، فإن القيود والشروط المفروضة للحصول على هذا التمويل ما زالت تشكل العائق الأكبر، حيث تضع البنوك الكثير من الشروط، والضمانات قبل منح التمويل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة خارج مبادرة البنك المركزي، وهي أمور تقول الحكومة المصرية إنها «قيد الدراسة بهدف حلها، والتوصل إلى وسيلة لتنشيط السوق العقارية دون الإخلال بضمانات البنوك».