- السعودية: «تصفية» تنظر في أكثر من 632 مساهمة وتعيد 1.6 مليار دولار للمساهمين
الرياض - «الشرق الأوسط»: رعى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي حفل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق أعمالها، بحضور الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل وعدد من أصحاب المسؤولين، ووكلاء الجهات المشاركة في عضوية اللجنة.
وأعلن الدكتور الصمعاني في كلمته خلال الحفل عن استمرار التعاون بين وزارة العدل و«تصفية» من خلال تولي الوزارة تشغيل مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات «تصفية» في برنامج التحول الوطني 2020.
وقال: «المساهمات العقارية في السعودية منذ بدايتها ووجود بعض المساهمات التي لم تحصل على تراخيص من جهات حكومية أوجدت وضعاً استثنائياً كان يصعب حله في البداية»، مؤكداً أن وجود لجنة المساهمات العقارية بإجراءاتها الفعالة وتعاونها المثمر مع الجهات الحكومية والقضائية أسهم في الحد من السلبيات الكبيرة لتلك المساهمات وعالج الكثير منها بالطرق القضائية والإدارية.
وأفاد وزير العدل أن جميع القرارات الصادرة من اللجنة كانت محاطة بالضمانات القضائية الكاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى اكتساب اللجنة الخبرات المتراكمة ما أدى إلى تصاعد وتيرة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير الصمعاني: «تم إنشاء وحدة للمساهمات العقارية في وزارة العدل خلال الفترة الماضية، أسهمت في حل أكثر من 96 مساهمة عقارية متعثرة في وقت قصير، أسهمت كذلك في إنهاء الكثير من المساهمات المتعثرة طوال مسيرتها خلال السنوات العشر الماضية، وصدر مؤخراً تنظيم مركز الإسناد والتصفية الذي يقدم خدمات الإسناد القضائي والتصفية للمساهمات والتركات أو الشركات وفق إجراءات ميسرة وفعالة».
وأبان أن وزارة العدل تقوم بحلول مبتكرة وإبداعية للإشكاليات الإجرائية والإدارية والتقنية، إذ قامت بالعديد من المشروعات في هذا المجال لا سيما في التقنية سواء في قطاع التوثيق أو التنفيذ أو القطاع القضائي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده من أجل إنهاء جميع المنازعات القضائية بما يضمن الجودة والسرعة، مؤكداً أن وزارة العدل لديها العديد من المشروعات التي سيلمسها المواطن والمقيم في الفترة القادمة.
فيما أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن أهم أسباب نجاح لجنة المساهمات العقارية التشاركية بين الجهات الحكومية التي أدت خلال السنوات العشر الماضية بمساهمة أعضائها إلى النظر في أكثر من 632 مساهمة تم البت في 300 منها وإعادة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمين وحفظ حقوقهم، مشيداً بالتحول الرقمي والتشاركية بين وزارة العدل والجهات الحكومية.
- «سكني» يطلق خدمة «الحجز الإلكتروني» لأكثر من 135 ألف وحدة في مشاريعه
الرياض - «الشرق الأوسط»: أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال إجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وأتمتة وإتاحة ميزة جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك دون الحاجة لزيارة مكاتب المبيعات، مؤكداً أن الإجراءات التقليدية المتمثلة في زيارة مواقع المشاريع ستكون متاحة أيضاَ.
وبيّن «سكني» أن الحجز الإلكتروني للمشاريع يتيح العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة، حيث يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة، وفي حال رغبة المستفيد استكمال الحجز إلكترونياً يمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ومعرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات، مفيداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البرنامج في الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين وتسهيل رحلة التملك.
وكان برنامج «سكني» أعلن منذ إطلاقه مطلع عام 2017 عن إتاحة العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث تم الإعلان عن تخصيص أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وما يتجاوز 200 ألف أرض مجانية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء 285 ألف مستفيد من صندوق التنمية العقارية.
يذكر أن برنامج «سكني» يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق البلاد، ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة عام 2030.
- «إعمار» العقارية توزع 290 مليون دولار أرباحاً نقدية على المساهمين
دبي - «الشرق الأوسط»: وافق الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.07 مليار درهم (290 مليون دولار) أي ما يمثل 15 في المائة من رأسمال الشركة أو 15 فلسا للسهم.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية «نشكر مساهمينا على دعمهم الذي يلعب دورا كبيرا في حفز نمو أعمالنا ويتيح لنا تحقيق قيمة طويلة الأمد للشركة»، مشيرا إلى أن إعمار حرصت منذ تأسيسها على الارتقاء بمفاهيم التطوير العقاري وتجارة التجزئة والضيافة في دبي نحو آفاق جديدة من التميز كما وزعت خلال الفترة من 2011 إلى 2018 أرباحا نقدية إجمالية بقيمة 19.4 مليار درهم على المساهمين ونواصل العمل على تطوير أنفسنا لنصبح اليوم شركة تواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي». وأضاف أن الشركة مستعدة لما يحمله المستقبل من متغيرات وملتزمة بالعمل على تأسيس وجهات سكنية وتجارية وترفيهية مستقبلية ترسم ملامح جديدة لأساليب الحياة العصرية في العالم.
وكانت «إعمار» قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.216 مليار درهم (1.965 مليار دولار) في السنة المالية 2018 بنمو نسبته 30 في المائة مقارنة بصافي أرباح 2017 قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس) ووصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.694 مليار درهم (6.995 مليار دولار) بنمو نسبته 37 في المائة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017.
وحققت «إعمار» أداء متفوقا حتى خلال الظروف الصعبة التي مرت بها السوق العقارية وباعت الشركة أكثر من 30.500 وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية وصلت قيمتها إلى 88.4 مليار درهم (24.07 مليار دولار) وسجلت «إعمار» مبيعات على الخريطة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) خلال عام 2018 أي أكثر من 65 في المائة من إجمالي المبيعات على الخريطة المقدرة قيمتها بـ21.4 مليار درهم (5.83 مليار دولار) في دبي.
