ترمب يزور بريطانيا وفرنسا أوائل يونيو في مرحلة أوروبية حساسة

الملكة إليزابيث الثانية بين دونالد وميلانيا ترمب في وندسور يوم 13 يوليو (تموز) 2018 (أرشيف – أ. ف. ب)
الملكة إليزابيث الثانية بين دونالد وميلانيا ترمب في وندسور يوم 13 يوليو (تموز) 2018 (أرشيف – أ. ف. ب)
TT

ترمب يزور بريطانيا وفرنسا أوائل يونيو في مرحلة أوروبية حساسة

الملكة إليزابيث الثانية بين دونالد وميلانيا ترمب في وندسور يوم 13 يوليو (تموز) 2018 (أرشيف – أ. ف. ب)
الملكة إليزابيث الثانية بين دونالد وميلانيا ترمب في وندسور يوم 13 يوليو (تموز) 2018 (أرشيف – أ. ف. ب)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة كل من لندن وباريس أوائل يونيو (حزيران) المقبل، في مرحلة حساسة تعيشها أوروبا، خصوصاً في ظل الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والاتحاد بسبب خلافات تجارية.
فقد أعلن قصر باكنغهام اليوم (الثلاثاء) أن ترمب سيقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو. وسيكون ضيف الملكة اليزابيث الثانية، على ان يلتقي ايضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقالت ماي في بيان إن "زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز علاقاتنا الوثيقة في مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن والدفاع، وللبحث في سبل بناء هذه العلاقات في الأعوام المقبلة".
من جهته، قال البيت الأبيض إن زيارة الدولة "ستجدد تأكيد العلاقة الدائمة والمميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وكانت ماي قد دعت ترمب بعد تسلمه الحكم في يناير (كانون الثاني) 2017 للقيام بزيارة دولة، لكن الزيارة تحولت الى مجرد "زيارة عمل" في يوليو (تموز) 2018 بسبب دعوات الى التظاهر على خلفية مواقف الرئيس الأميركي، خصوصا في ملف الهجرة.
وفي تلك الزيارة، تناول ترمب الشاي مع ملكة بريطانيا في قصر وندسور الذي يبعد 40 كيلومترا غرب لندن، وأجرى محادثات مع ماي في مقرها الريفي في تشيكرز تجنبا لتظاهرات جرت في لندن.
وأعلن البيت الأبيض اليوم أيضاً أن ترمب وزوجته ميلانيا سيسافران في السادس من يونيو إلى فرنسا حيث يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولا شك في أن التهديدات بحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون في صلب محادثات باريس، في ظل شكاوى ترمب المتكررة من ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية إلى أوروبا وتهديده برفع الرسوم على الواردات من القارة، خصوصاً السيارات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.