السعودية: إعدام 37 مداناً بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية

وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إعدام 37 مداناً بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية

وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة، بكلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الثلاثاء)، بياناً جاء فيه: «أقدم كل من التالية أسماؤهم:
1. أحمد حسن علي آل ربيع.
2. أحمد حسين علي العرادي.
3. أحمد فيصل حسن آل درويش.
4. جابر زهير جابر المرهون.
5. حسين حسن علي آل ربيع.
6. حسين علي جاسم الحميدي.
7. حسين قاسم علي العبود.
8. حسين محمد علي آل مسلم.
9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.
10. خالد حمود جوير الفراج.
11. خالد عبدالكريم صالح التويجري.
12. سالم عبدالله عوض العمري الحربي.
13. سعيد محمد سعيد السكافي.
14. سلمان أمين سلمان آل قريش.
15. طالب مسلم سليمان الحربي.
16. طاهر مسلم سليمان الحربي.
17. عباس حجي أحمد الحسن.
18. عبدالعزيز حسن علي آل سهوي.
19. عبدالكريم محمد الحواج.
20. عبدالله سلمان صالح آل اسريح.
21. عبدالله عادل حسن العوجان.
22. عبدالله هاني عبدالله آل طريف.
23. عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري.
24. علي حسين علي العاشور.
25. علي حسين علي المهناء.
26. فاضل حسن عبدالكريم لباد.
27. مجتبى نادر عبدالله السويكت.
28. محمد حسين علي العاشور.
29. محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.
30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.
31. محمد عبدالغني محمد عطية.
32. محمد منصور أحمد آل ناصر.
33. مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.
34. منتظر علي صالح السبيتي.
35. منير عبدالله أحمد آل آدم.
36. هادي يوسف رضى آل هزيم.
37. يوسف عبدالله عوض العمري.
وجميعهم من الجنسية السعودية على تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد».
وأضاف البيان، أنه «بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما أنفاً، عزيز مهدي العمري و خالد بن عبدالكريم التويجري مع صلب الأخير منهما؛ وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم اليوم في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير».



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.