مسلمو سريلانكا حذروا المسؤولين من «جماعة التوحيد» قبل 3 سنوات

التحقيقات الأولية ربطت الهجمات بمذبحة المسجدين بنيوزيلندا

قوات الأمن السريلانكية في أحد مواقع التي استهدفتها الانفجارات يوم الأحد (أ.ف.ب)
قوات الأمن السريلانكية في أحد مواقع التي استهدفتها الانفجارات يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

مسلمو سريلانكا حذروا المسؤولين من «جماعة التوحيد» قبل 3 سنوات

قوات الأمن السريلانكية في أحد مواقع التي استهدفتها الانفجارات يوم الأحد (أ.ف.ب)
قوات الأمن السريلانكية في أحد مواقع التي استهدفتها الانفجارات يوم الأحد (أ.ف.ب)

لم يكن توجيه السلطات في سريلانكا أمس (الاثنين) أصابع الاتهام إلى «جماعة التوحيد الوطنية» بالمسؤولية عن سلسلة اعتداءات عيد الفصح، أمرا مستغربا بالنسبة لأفراد الجالية المسلمة في البلاد، الذين أكدوا أنهم سبق أن حذروا المسؤولين من هذه الجماعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن حلمي أحمد، نائب رئيس المجلس الإسلامي في سريلانكا، قوله إنه سبق أن حذر مسؤولي المخابرات العسكرية من هذه الجماعة المتطرفة وقادتها قبل نحو ثلاث سنوات.
وقال أحمد في مقابلة عبر الهاتف أمس «هذه الجماعة تستهدف أي شخص غير متفق مع فكرها. لقد قمت شخصيا بتسليم جميع الوثائق للمسؤولين قبل ثلاث سنوات، وأعطيتهم أسماء الأشخاص المنتمين للجماعة وتفاصيل عنهم، إلا أنهم لم يهتموا بالأمر، وتلك هي المأساة».
ولقي ما لا يقل عن 310 أشخاص حتفهم في ثماني هجمات منفصلة شهدتها البلاد أول من أمس (الأحد) واستهدفت كنائس مزدحمة خلال قداس عيد الفصح إلى جانب ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم في العاصمة.
وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن قائد الشرطة السريلانكية أصدر في 11 أبريل (نيسان) الجاري، تحذيرا جاء فيه أن «وكالة استخبارات أجنبية» أفادت بأن جماعة «التوحيد الوطنية» تخطط لشن هجمات على كنائس وعلى مفوضية الهند العليا في كولومبو.
ويحقق المسؤولون لمعرفة السبب الذي حال دون اتخاذ المزيد من تدابير الحيطة بعد هذا التحذير.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتنيي، إن هذا الإنذار لم ينقل إلى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أو كبار الوزراء.
وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين، اليوم (الثلاثاء) بأن التحقيقات الأولية التي تجريها الحكومة في هجمات الأحد تشير إلى أنها جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف مسلمين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الشهر الماضي.
وقال ويجواردين، في بيان أمام البرلمان «نعتقد أن جماعة متطرفة نفذتها (الهجمات) ردا على مذبحة مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا».
وأضاف «هذه الجماعة مرتبطة بمنظمة تدعى «جماعة التوحيد الوطنية»، وعلينا اتخاذ خطوات فورية لحظر أي منظمة لديها صلات بعناصر متطرفة».
وكان مسلح فتح النار على مصلين في مسجدين في كرايستشيرش في منتصف مارس (آذار) الماضي ما أسفر عن مقتل 50 شخصا فيما وُصف بأنه أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».