ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

انقسام بين الديمقراطيين حول خطوات ما بعد تحقيق مولر

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي
TT

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

قال الرئيس دونالد ترمب، أمس، إن الكونغرس «لا يستطيع أن يقيله» استناداً إلى نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتب ترمب على حسابه بـ«تويتر»: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قِبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا لا يمكنكم إقالتي». وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة».
والأسبوع الماضي، نُشرت نسخة منقّحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، المؤلف من 450 صفحة، بعد عامين من التحقيقات المكثفة. وأكد التقرير أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفيما خلُص التقرير إلى أن حملة ترمب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، إلا أنه أكد أنها لم تتواطأ مع الروس.
وخلال التحقيق، حاول ترمب مراراً عرقلة عمل مولر، حسب التقرير. لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم فيما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. ويمتنع الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حتى الآن عن إطلاق إجراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة، وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملاً، بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
ويبدو الانقسام واضحاً بين الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل الرئيس. وناقش 3 رؤساء لجان بالكونغرس، الأحد، إمكانية البدء فعلاً في إجراءات العزل، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بين عشية وضحاها، حيث يتعيّن على حزبهم التداول بشأن محتويات تقرير مولر والأدلة الأساسية التي وردت به. وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إنه سيتعين عليهم أن يقرروا قريباً «الطريق الأفضل للبلاد»، عندما يتعلق الأمر بالعزل. وأضاف خلال مداخلة على قناة «إيه بي سي»، أول من أمس، أنه من المرجح أن تكون الإقالة غير ناجحة دون أن يكون هناك إجماع من الحزبين.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز (ديمقراطي من ميريلاند)، إنه على الرغم من أن جهود العزل من المحتمل أن تكون غير ناجحة «إلا أنه يتعين علينا جميعاً اتخاذ قرارات بناءً على الحقائق التي لدينا». وأضاف، أثناء ظهوره على شبكة «سي بي إس»، أول من أمس: «التاريخ سوف يبتسم لمجلس النواب لدفاعه عن الدستور» إذا بدأت إجراءات العزل. كما أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، استعداده للبدء في إجراءات العزل. وقال في مداخلة على شبكة «إن بي سي»، أول من أمس، إن على الكونغرس أن يتلقى نسخة غير منقحة من تقرير مولر، ويجب أن يسمع من مولر والمدعي العام ويليام بار، قبل التوصل إلى قرار بشأن العزل. وأضاف أن بعض تصرفات ترمب المشار إليها في تقرير مولر يمكن أن تؤدي للعزل إذا تم إثباتها.
في المقابل، حذّرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، (كاليفورنيا)، من أن البدء في إجراءات العزل سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد يأتي بنتائج عكسية للحزب الديمقراطي. وحثت بيلوسي، ومعها زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير (ميريلاند)، أعضاء حزبهم على التهدئة فيما يتعلق بالحديث عن العزل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.