استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

«الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج التصويت بالخارج

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير
TT

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

استفتاء مصر يطوي اليوم الأخير

اختتم الناخبون داخل مصر، أمس، عملية الاستفتاء على تعديل دستور البلاد بعد ثلاثة أيام من الاقتراع في المحافظات كافة، وفي حين تسلمت «الهيئة الوطنية للانتخابات» (الجهة المنظمة للاستحقاقات الانتخابية)، أمس، محاضر فرز صناديق التصويت للمقيمين بالخارج، شددت على أن «إعلان النتائج سيكون بشكل موحد ويتضمن حصر الداخل والخارج».
وتستهدف التعديلات التي كان يحق لأكثر من 61 مليون مصري التصويت عليها، تغيير مواد عدة في الدستور، أهمها يتعلق بالسماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في سدة الحكم حتى عام 2024، والترشح بشكل استثنائي لفترة ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن استحداث مجلس الشيوخ، وتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للسيدات، والنص الدستوري على صيانة القوات المسلحة لـ«مدنية الدولة»، والحفاظ على الديمقراطية والحريات.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحافي بوسط القاهرة، أمس، فإن «التعديلات ستكون نافذة وسارية بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء (بحد أقصى السبت المقبل)». وفي مستهل صباح، أمس، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الوطنية للانتخابات»، أن الهيئة «تلقت (من القضاة المشرفين) ما يفيد بانتظام سير العمل داخل لجان الاقتراع كافة (بحلول التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة)، وأن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت».
وفي منتصف نهار أمس، أفاد، الناطق باسم الهيئة، بأنه «تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى في إحدى لجان مدرسة نبيل الوقاد بمنطقة النزهة (شرق القاهرة)، أثناء محاولة سرقة ورقة الاقتراع ووضع ورقة بديلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده». واعتبر الشريف، أن تلك الواقعة التي أحالتها الهيئة للنيابة تأتي «ضمن محاولات التربص بالوطن، وتشويه الاستفتاء».
وأشرف على الاستفتاء 19 ألفاً و339 قاضياً (أساسياً واحتياطياً) منهم 15 ألفاً و324 قاضياً فعلياً على صناديق الاقتراع، والباقي احتياطي.
ورصدت «الشرق الأوسط»، تنظيم مسيرات مؤيدة للاستفتاء في نطاق محافظة الجيزة، واحتشد مئات في منطقة شارع فيصل بالجيزة يرفعون أعلام مصر ويسير أمامهم عربة تحمل مكبر للصوت تذيع أغنيات مؤيدة للمشاركة، وحمل بعضهم لافتات مؤيدة للتعديلات، وكانت بجوارهم حافلات تابعة لعدد من المدارس الخاصة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، لقطات لمسيرة تضم المئات من المواطنين في منطقة الشرابية (وسط القاهرة) والقريبة من محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وكانوا يحملون أعلاماً لمصر.
وقال المتحدث باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات رصدت استخدام صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للهيئة وغير صحيحة بالمرة، وإن تسهيلات الهيئة بمنح الوافدين حق الإدلاء بأصواتهم تهدف لضمان عدم حرمان المواطنين بالإدلاء بصوتهم وسط ضمانات مثل استخدام الحبر الفسفوري». وأوضح أن سكان محافظة القاهرة لهم الحق في التصويت بنطاق محافظتي (الجيزة والقليوبية)، والعكس صحيح.
وتعتمد الحكومة المصرية تقسيماً إدارياً يضع محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) ضمن نطاق جغرافي واحد يعرف باسم (القاهرة الكبرى)، لكن «الهيئة» قررت السماح لأي من سكانهم بالتصويت في محافظة أخرى من محافظات النطاق». وقال الناطق باسم الهيئة: إن «غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت كثافة من المواطنين بالكثير من اللجان، في الكثير من المحافظات، مثل القاهرة، والجيزة، والشرقية، وقنا».
واعتبر الشريف، أن مشاركة الناخبين «تعبير عن إرادتهم المصونة، ونبذ لكل محاولة الإثناء عن المشاركة»، كما ثمّن «دور القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمين على عملية تأمين لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية، لما بذلوه من جهد».
ولليوم الثاني على التوالي قررت الهيئة «استمرار عملية التصويت خلال فترة الراحة (ساعة) المخصصة للقضاة والموظفين المشرفين على الاستفتاء».
وأشار الشريف، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات، تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من البعثات الدبلوماسية، وأنه سيتم إعلان النتائج النهائية للاقتراع بالداخل والخارج في ختام عمليات جمع وفرز الأصوات بالداخل».
ولفت المتحدث، إلى أن «إعلان النتائج سيكون بمجرد الانتهاء من حصر وجمع الأصوات بالكامل والذي قد يكون في أي يوم خلال الأيام الخمسة التالية على انتهاء التصويت». وقال المتحدث، إن القانون نص على أن كل من ينشر أو يذيع أقوالاً أو أخباراً بغرض التأثير على النتيجة سيعاقب، مؤكداً أنه في حالة ثبوت أي واقعة سيتم التعامل معها فوراً.
وحكومياً، تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمحافظة القاهرة؛ للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء والتأكد من عدم وجود أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين.

وفي محافظة الإسكندرية، التقى المحافظ عبد العزيز قنصوة، عدداً من «الطلاب والعاملين بإدارة (وسط الإسكندرية) التعليمية، لدعم وتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن «مئات العاملين بشركة الإسكندرية للبترول (حكومية) شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوجهوا إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث قامت إدارة الشركة بتذليل العقبات ويسرت خروج جميع العمال للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير للاستفتاء».
وفي محافظة المنيا، «شارك المحافظ قاسم حسين في المسيرة الاحتفالية التي نظمها أهالي مركز أبوقرقاص، والتي جابت عدداً من شوارع المركز لدعوة المواطنين للمشاركة في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.