رعاية روسية ـ تركية لتبادل أسرى قرب حلب

رعاية روسية ـ تركية  لتبادل أسرى قرب حلب
TT

رعاية روسية ـ تركية لتبادل أسرى قرب حلب

رعاية روسية ـ تركية  لتبادل أسرى قرب حلب

جرت عملية تبادل أسرى ومخطوفين بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في ريف حلب، برعاية روسية – تركية، وذلك قبل أيام من اجتماع «ضامني» عملية آستانة في العاصمة الكازاخية، في 25 الشهر الجاري.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «عملية تبادل جديدة بين قوات النظام والفصائل جرت الاثنين»، لافتاً إلى أن عملية التبادل جرت عبر معبر أبو الزندين في منطقة تادف بالقطاع الشمالي الشرقي من الريف الحلبي؛ حيث أقدمت الفصائل على تسليم 9 عناصر من قوات النظام كانوا أسرى لديها، مقابل تسليم قوات النظام 9 مقاتلين من الفصائل ممن أسروا بوقت سابق خلال العمليات العسكرية. وأضاف أن العملية تمت بوجود ممثلين عن الروس والأتراك.
وقال «المرصد السوري» إنه في 12 فبراير (شباط) الماضي «جرت عملية تبادل بين قوات النظام وحلفائها، والفصائل العاملة في ريف حلب الشمالي الشرقي»؛ حيث أكدت مصادر أن عملية التبادل تمت عبر معبر أبو الزندين في منطقة تادف بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضع لسيطرة القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية «درع الفرات»، إذ قامت الفصائل بتسليم 20 عنصراً من قوات النظام كانوا أسرى عندها، مقابل تسليمها العدد ذاته المذكور آنفاً، ممن كانوا معتقلين لدى قوات النظام، بينهم 11 مواطنة؛ حيث جرت العملية تحت إشراف الهلال الأحمر السوري.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، جرت عملية تبادل أسرى ومعتقلين في ريف حلب، بإشراف روسي - تركي، عبر معبر أبو الزندين في الريف الشمالي الشرقي لحلب، بين الفصائل العاملة في المنطقة؛ حيث جرى إطلاق سراح 10 أشخاص من أسرى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومختطفين لدى الفصائل العاملة في حلب، مقابل إفراج قوات النظام عن 10 معتقلين لديها، وأكدت المصادر الموثوقة أن العملية جرت بإشراف تركي - روسي عند معبر أبو الزندين.
وجاءت عملية الإشراف الروسية هذه بعد إشراف سابق على عملية تسليم مختطفي ومختطفات السويداء؛ حيث نشر «المرصد» سابقاً أنه حصل على معلومات من مصادر متقاطعة بأن 3 مختطفين من مختطفي ومختطفات السويداء، هم طفلان اثنان ومواطنة فارقوا الحياة، قبيل عملية تسليم المختطفين والمختطفات للنظام السوري في بادية السخنة الشرقية؛ حيث لا يزال جثمان السيدة مفقوداً إلى الآن، فيما تم جلب جثماني الطفلين، ليرتفع إلى 6 (هم طفلان وفتى و3 مواطنات) عدد المختطفين الذين فارقوا الحياة وأعدموا على يد تنظيم «داعش»، وخلال فترة الاحتجاز التي بدأت 25 يوليو (تموز).
وأكدت مصادر أن الاستياء يختلط بفرح سكان محافظة السويداء لعودة المختطفين، ويأتي هذا الاستياء على خلفية مفارقة 6 مختطفين للحياة، وسط عدم اكتراث النظام، ومحاولة الترويج لـ«انتصار» عبر الترويج لعملية عسكرية أفرجت عن المختطفين، في الوقت الذي تساءل فيه بعض الأهالي حول الطرق التي جرى نقل المختطفين فيها لمئات الكيلومترات عبر البادية، في الوقت الذي كانت فيه منطقة تلول الصفا - ولا تزال - محاصرة من قبل قوات النظام وحلفائها من جنسيات سورية وغير سورية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».