المجلس المركزي الفلسطيني يركز في اجتماعه على {صفقة القرن}

«فتح» تقول إن مواجهتها تحتاج إلى أفعال

محتجون فلسطينيون يحاولون تسلق جدار من الأسلاك الشائكة شرق غزة الجمعة الماضية (إ ب أ)

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه بدء بتوجيه الدعوات لكافة أعضاء المجلس المركزي، لعقد المجلس منتصف الشهر المقبل، بناء على طلب من الرئيس محمود عباس.
وأشار الزعنون إلى أهمية مشاركة كافة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، لحضور الدورة المقبلة للمجلس. ولفت رئيس المجلس الوطني إلى أن النِّقاش جارٍ مع اللجنة التنفيذية حول بنود جدول الأعمال.
ويفترض أن يناقش «المركزي» قرارات سابقة لم ينفذ منها شيء. وكان «المركزي» قد اتخذ قرارات بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل والانفكاك من العلاقة معها؛ لكن قراراته التي رحلت من «الوطني» إليه ثم إلى «التنفيذية»، لم تر النور بسبب التعقيدات التي ترافقها.
وقال أحد أعضاء المجلس مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن الأعضاء سيضغطون هذه المرة من أجل قرارات واضحة، وليست توصيات لا تطبق. وأضاف، أن «قرارات (المركزي) ملزمة؛ لكنها لا تطبق لأسباب معروفة، وهذا ما سنبحثه هذه المرة».
وتطبيق قرارات «المركزي» هي بيد الرئيس محمود عباس الذي شكل لجنة من أجل دراسة كيفية التنفيذ؛ لكنه يتأنى بسبب الردود المحتملة على أي خطوة. ويخشى الفلسطينيون من ردود إسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار السلطة كلياً، إذا أقدمت على قرارات مثل سحب الاعتراف بإسرائيل أو إلغاء الاتفاقات السياسية والأمنية معها، أو إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال.
وتتخذ الجلسة هذه المرة أهمية بسبب أنها تستبق إعلان «صفقة القرن» المرتقبة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن، إن الظرف الذي سينعقد فيه المجلس المركزي صعب جداً، في ظل إعلان ترمب عما يسمى «صفقة القرن»، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة ستناقش ما نفذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، ووضع آليات لتنفيذها.
وشدد محيسن على أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر استراتيجية تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، والارتقاء لمتطلبات المرحلة، من أجل التصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل القضية. وأكد أنه ليس مع بدء حوار جديد مع أي فصيل من الفصائل للتشاور بشأن الانضمام لجلسات المجلس المركزي، وذلك لخطورة المرحلة، داعياً الجميع لطرح آرائه في الاجتماع المقبل بما يصب لمصلحة أبناء شعبنا. وسيركز «المركزي» كما يبدو على «صفقة القرن».
وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، إن جدول أعمال دورة المجلس المركزي المقبلة ستبحث مجموعة من القضايا المهمة، تتعلق بكيفية بلورة موقف عربي إسلامي ودولي، داعم لإجهاض ما تسمى «صفقة القرن» ما يتطلب وضع آليات عملية لمواجهتها.
وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن المجلس المركزي سيناقش تحديد العلاقة مع إسرائيل، وفق قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة؛ خصوصاً في ظل المخططات الأميركية والإسرائيلية لإضفاء الشرعية على الكتل الاستيطانية في الضفة، والحيلولة دون إقامة دولة فسطينية مستقلة.
وأشار أبو يوسف إلى أن ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي من أبرز الملفات التي سيناقشها المركزي، مؤكداً على أن المدخل الرئيسي لذلك هو بتحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وليس عبر الأموال التي تدخل إلى غزة ولا التهدئة مقابل تهدئة.
وطالبت حركة «فتح» أمس بأفعال حقيقية من أجل التصدي لـ«صفقة القرن». وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة «فتح» أسامه القواسمي، إن «التصدي لصفقة العار وإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، بحاجة إلى أفعال حقيقية على الأرض، لا أقوال وبيانات مخالفة لما يجري على الأرض. وإن الوضع خطير للغاية، وهو بحاجة لرص الصفوف وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، والارتقاء إلى مستوى الخطر الداهم لقضيتنا وشعبنا وقدسنا، وإن مجابهة صفقة العار الصهيو - أميركية تكون فقط من خلال الرفض الحقيقي والفعلي لكافة مشروعات روابط القرى الإسرائيلية المشبوهة، التي تسعى لتكريس الانقسام وفصل قطاع غزة عن الوطن».
وقال القواسمي: «إن إنهاء الانقسام على قاعدة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإجراء الانتخابات البرلمانية، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والرفض الفعلي للفخ الإسرائيلي حول التهدئة طويلة الأمد، مقابل مساعدات إنسانية في غزة، هو الرد الرافض الفعلي والحقيقي لصفقة العار». وحول موقف حركة «فتح» الرافض للجلوس مع «حماس» و«الجهاد»، قال القواسمي إن «الوقت الآن للتنفيذ وإنهاء الانقسام وليس للحوار والمفاوضات، وإنه لا يوجد شيء لم نتحاور ونتفق عليه مع (حماس) خلال 12 عاماً، تم تلخيصها مؤخراً بما سميناه (اتفاق القاهرة) أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وإن الذهاب لمفاوضات وحوارات جديدة هو خداع لأنفسنا وشعبنا».