السلطة لتحويل المرضى إلى الأردن ومصر بدل إسرائيل

القرار دخل حيز التنفيذ وسيحرم تل أبيب من مئات الملايين

طبيب فلسطيني في مستشفى بالضفة الغربية (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته بدأت دراسة تحويل المرضى الفلسطينيين إلى الدول العربية من أجل الاستغناء عن التحويلات الطبية إلى إسرائيل.
وأضاف أشتية في مستهلّ جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، أنه تم إرسال وفود إلى مصر والأردن من أجل دراسة البدء بالتحويلات للدول العربية، والاستغناء عن التحويلات إلى إسرائيل.
وتحويل المرضى للدول العربية معمول به في السلطة الفلسطينية، لكن التحويلات الأكبر كانت تذهب إلى إسرائيل. وتستقطب المستشفيات الإسرائيلية العدد الأكبر من المرضى الذي يجري تحويلهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بفاتورة سنوية عالية تصل إلى 100 مليون دولار.
وظل هذا الأمر معمولاً به منذ نشأت السلطة الفلسطينية قبل 25 عاماً، لكن السلطة قررت الشهر الماضي التوقف نهائياً عن إرسال المرضى إلى إسرائيل، ضمن سلسلة قرارات أخرى رداً على احتجاز إسرائيل أموال العوائد الضريبية الفلسطينية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أسامة النجار، إن القرار صدر بتعليماتٍ من الرئيس محمود عباس، على خلفية اقتطاع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
كانت إسرائيل قد بدأت في فبراير (شباط) الماضي خصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً، من أموال العوائد الضريبية التي تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية كل شهر خلال عام 2019. بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018، فردت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة وردّت المقاصة كاملة لإسرائيل.
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبّب أزمة كبيرة. وقال البنك الدولي: «إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019».
وبدأت وزارة الصحة عملياً تحويل مرضى إلى مستشفيات القدس والأردن بدلاً من إسرائيل.
وتوجد دائرة للتحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية تدرس حالة المرضى وتقرر منحهم تحويلات طبية إلى مستشفيات خارج الضفة الغربية إذا كان يتعذر علاجهم في المستشفيات الفلسطينية.
ويجري تحويل عشرات آلاف المرضى كل عام من أجل علاج الأورام وأمراض الدم إضافةً إلى حالات جراحة الأعصاب الدقيقة، وجراحات القلب المعقدة.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه في الأعوام الأخيرة جرى تخفيض كبير على فاتورة التحويلات، بعد ضبطها والتدقيق في فواتير المستشفيات الإسرائيلية؛ علماً بأن تخفيض فاتورة التحويلات لم يكن على حساب المريض الفلسطيني؛ حيث زاد عدد التحويلات وقلَّت التكلفة في الوقت نفسه.
وأحدث القرار الفلسطيني قلقاً في إسرائيل. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن ثمة قلقاً كبيراً من تراجع واضح للأرباح في المستشفيات الإسرائيلية نتيجة المقاطعة الفلسطينية. ومن غير المعروف إذا ما كان القرار الفلسطيني مؤقتاً ومرتبطاً بقرار إسرائيلي بإعادة دفع الأموال للسلطة.
ورفضت فرنسا الموقف الإسرائيلي وطالبت تل أبيب بإعادة دفع الأموال. وشكر أشتية «الموقف الفرنسي الناقد لإسرائيل حول قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية».
وأضاف أشتية: «نؤكد إدانتنا للقرصنة الإسرائيلية لأموالنا المستحقة من عائدات الضرائب».
كما أكد وزير الخارجية رياض المالكي، «أهمية الموقف الفرنسي بشأن مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية».
ودعا المالكي، باريس إلى البناء على هذا الموقف بوصفها راعية الاتفاق المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار إلى أن اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة سيعقد في بروكسل نهاية الشهر الجاري، «حيث من المتوقع الحصول على مواقف داعمة من أجل تجاوز الظروف المالية الصعبة» للسلطة الفلسطينية.
وكانت فرنسا قد قدمت الأسبوع الماضي احتجاجاً لإسرائيل، وطالبتها بوقف خصم أموال المقاصة، وتسليمها كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الطلب الفرنسي، عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة وجهها إلى باريس.