القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

السيسي يجدد دعم مصر الكامل للخرطوم ... ورئيس الاتحاد الأفريقي يدعو السودانيين إلى وضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار

TT

القاهرة تستضيف قمتين أفريقيتين حول الأوضاع في السودان وليبيا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الثلاثاء)، قمتين أفريقيتين لمناقشة الأوضاع في السودان وليبيا.
وقالت الرئاسة المصرية، أمس، إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، بمشاركة الرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، والرئيس الرواندي بول كاجامي، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونغو، والرئيس الصومالي عبد الله فرماجو، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، فضلاً عن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا (سام كوتيسا، وزير الخارجية)، وكينيا (مونيكا جوما، وزيرة الخارجية)، ونيجيريا (مصطفى لوال سليمان، وكيل وزارة الخارجية).
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن القمة تستهدف مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُّبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك. وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني، حيث تشارك الكونغو، الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك إثيوبيا، الرئيس الحالي لتجمع «الإيغاد»، فضلاً عن «ترويكا الاتحاد الأفريقي» التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد: رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.
كما يستضيف السيسي اجتماع «قمة الترويكا» ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء: رواندا وجنوب أفريقيا عضوي «ترويكا الاتحاد الأفريقي»، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية. لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
من جهته، حث الاتحاد الأفريقي السودانيين وأصحاب المصلحة من السياسيين على وضع مصالح البلاد فوق أي اعتبار، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق على انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية متفق عليها، لتمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمثل نقطة للتحول الديمقراطي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قبيل انطلاق القمة الأفريقية في القاهرة اليوم، إنه أجرى مشاورات مكثفة خلال زيارته الخرطوم اليومين الماضيين مع المجلس العسكري وقادة الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية الأفريقية والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في السودان، مؤكداً تضامن الاتحاد الأفريقي مع الشعب السوداني ودعمه من أجل أن ينعم بالتحول الديمقراطي والحكم الرشيد، وشدد على ضرورة أن يعمل جميع أصحاب المصلحة من السودانيين بمسؤولية ووضع مصالح بلادهم فوق أي اعتبار في هذا المنعطف الخاص.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن أبو بكر سلم الرئيس المصري رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، وتطلعه لـ«استمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة»، في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة، في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي نقل للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، مؤكداً استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم سبل الدعم كافة للسودان الشقيق لتحقيق استحقاقات هذه المرحلة، بما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب، في القاهرة، أمس، إلى صياغة خطة عمل تدريجية لتفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري». وطُرحت استراتيجية عربية شبابية لمكافحة التطرف الفكري والإرهاب، خلال ملتقى إقليمي عُقد بمدينة أسوان المصرية، في فبراير (شباط) الماضي، بهدف استثمار طاقات الشباب في مختلف المجالات لتحصين عقولهم ضد الفكر المتطرف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي التقى وزراء الشباب العرب، على هامش انعقاد الدورة (42) لمجلسهم بالقاهرة، ونوه إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارات الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وإبراز دورهم في أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التي يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة في العصر الحالي، وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.
وأكد الرئيس المصري أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الكبرى من المجتمعات العربية، ومن ثمّ تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أُحسن استخدامها، مشدداً على أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل «الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري»، في إطار أولوية الحفاظ على الدول في المنطقة العربية وتفادي الإضرار الاستراتيجي والعبث بالمؤسسات الوطنية المهمة لتثبيت أركان الدولة، عن طريق تعظيم الإمكانات والقدرات المشتركة في الوطن العربي لمكافحة الأفكار والآيديولوجيات المتطرفة، والعمل على الحد من ظاهرة استقطاب الشباب في مسارات تهدد مقدرات وكيان الدول من خلال توعيتهم بالمتطلبات الاقتصادية لتلبية حاجات الشعوب، وكذلك الخسائر الجسيمة التي تعود على الدول نتيجة تفشي الفوضى وعدم الاستقرار.
وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في صياغة نسيج شبابي عربي متكامل، والتحصين الفكري ضد الآيديولوجيات الدخيلة، وإيجاد أرضية حقيقية من الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.