عون لم يقصد الحريري بحديث «التقصير» في الموازنة

TT

عون لم يقصد الحريري بحديث «التقصير» في الموازنة

أثار حديث الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تأخير إنجاز الموازنة التقشفية، التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية، بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بمناسبة عيد الفصح، عاصفة من التأويلات والتفسيرات على لسان مسؤولين ورؤساء أحزاب كانوا يشاركون في المناسبة، تمحورت حول هوية من يتهمه عون بالتقصير.
وتوسعت محطات التلفزيون المحلية بإجراء مقابلات طويلة، أول من أمس، للكشف عن المسؤول عن تأخير إنجاز مشروع الموازنة. وزير المالية حسن خليل أكد أنه أعد ما هو مطلوب منه، أو أحال ذلك إلى رئيس الحكومة سعد الحريري. وأيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الرئيس عون، في أن المشروع تأخر، والمطلوب الإسراع في إنجازه.
وأكدت المصادر أن عون يرمي من استعجال إنجاز مشروع الموازنة إلى احترام الموعد النهائي الذي حدده مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان بنهاية الشهر الحالي، للحصول على ما تقرر من مساعدات. وقد يمدد هذا الموعد لإقرار الموازنة التي تحتاج بعض الوقت لتمريرها في مجلس النواب.
واستفسرت «الشرق الأوسط» من مصادر رئاسية عما قصده رئيس الجمهورية بموقفه، فأوضحت أن عون «لم يقصد لا الحريري، ولا أحداً محدداً عندما انتقد التأخير بإنجاز الموازنة». واستغربت الضجة المثارة حول العبارة التي أطلقها من بكركي.
وأوضحت أن «الرئيس يقول: بكل بساطة أنتظر الانتهاء من مشروع الموازنة، وأسمع وزير المال يقول إنه أنجزه منذ شهر أغسطس (آب). ويسأل الرئيس عن سبب عدم وصولها إلى مجلس الوزراء إذا كانت جاهزة من أغسطس».
وتضيف المصادر أن «رئيس الحكومة يقول إنه لم يصله مشروع الموازنة بشكل نهائي. وتبيّن للرئيس عون أن كل واحد يلقي تبعة التأخير على الآخر، فأراد أن يذكر بأن الحكومة كانت قد التزمت منذ أول جلسة بعد نيلها الثقة بالبت بمشروع الموازنة، ليحيلوها إلى مجلس النواب قبل انتهاء الدورة آخر مايو (أيار)».
وبسبب «التردد والتعديلات الدائمة» على البنود، تقول المصادر إن عون «يقول إذا كان من مسؤول لا يستطيع أن ينجز مشروع الموازنة، كما يجب، فأتوا به إلى قصر بعبدا، ويقصد بذلك مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا لمناقشته والبحث في المختلف عليه».
وكرّرت أن «هذا ما قصده الرئيس في عبارته في تصريحه، وهو من الأشخاص الذين يملكون من الجرأة ما يكفيه لأن يقول ما يريده وسبق أن قال في مناسبات أشياء كثيرة وسمى الأشياء بأسمائها».
وأوضحت أن هدف عون من دعوته «رسالة كلام لحث المعنيين، ومن لم يحسم بعد دوره في وضع مشروع الموازنة. ودعوته بالمختصر: احملوا هذا المشروع كما هو إلى مجلس الوزراء، لنحاول إنجازه، لأنه لم يعد من الجائز أن يتأخر في وقت تشخص أنظار واضعي مؤتمر سيدر ومنظمات دولية أخرى إلى بيروت. ويسأل هؤلاء أين أصبح مشروع الموازنة؟».
وشدّدت على أن رئيس الجمهورية يتحدث عن «حالة يمكن أن يطلق عليها حالة تضييع الوقت»، ولفتت إلى أن «الرئيس مستغرب من الأفكار التي طرحت ولا تمت إلى الواقع بصلة، ويدعو إلى أن يناقشها مجلس الوزراء لأنه بالنهاية هو صاحب السلطة التي تبت فيما هو مطلوب». وجزمت المصادر بأن عون لم يقصد بعبارته، الحريري، لافتة إلى أن الأخير «أجرى اتصالاً بالرئيس الخميس الماضي مستأذناً بالسفر إلى السعودية ومعايداً». وكررت أن «لا شيء شخصي بين الرئيسين وليطمئن من يريد زرع الخلاف».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».