الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

انخفاض كبير للأسهم الصينية مع مخاوف تعديل السياسات الاقتصادية

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات
TT

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

ساد الحذر التعاملات في أغلب البورصات العالمية الكبرى أمس، متزامنا مع إجازات عالمية بعدد من الدول والأسواق خاصة الأوروبية تمتد حتى عيد القيامة، خاصة مع ترقب الأسواق خاصة الأميركية لأسبوع من المتوقع أن يكون مزدحما بنتائج الربع الأول من العام.
وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس الاثنين، تحت وطأة قطاع التكنولوجيا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.77 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة إلى 26510.77 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 في المائة مسجلا 2898.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.69 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 7969.37 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم الصينية عن ذروة 13 شهرا أمس الاثنين، في أسوأ جلسة فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ زادت تصريحات صناع سياسات كبار، مخاوف المستثمرين من أن تكبح بكين وتيرة إجراءات التيسير بعد بعض العلامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم القيادية 2.3 في المائة إلى 4025.61 نقطة، بينما هبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.7 في المائة إلى 3215.04 نقطة، ليسجل كلاهما أكبر تراجع ليوم واحد منذ 25 مارس (آذار) الماضي.
وقالت هيئة عليا لصنع السياسات بالحزب الشيوعي يوم الجمعة، إن الصين ستبقي على سياسات دعم الاقتصاد الذي ما زال يواجه «ضغوطا» وصعوبات بعد نمو في الربع الأول (الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري) فاق التوقعات. لكنها أضافت أن السلطات ستحاول تحقيق توازن بين إبقاء النمو الاقتصادي مستقرا وتعزيز الإصلاحات والسيطرة على المخاطر.
وكتبت «سيتيك للأوراق المالية» في مذكرة، نقلتها رويترز، إن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى تحديد أنسب توقيت لشراء الأسهم، إذ إن وتيرة تدفق الأموال على البورصة قد تتباطأ في المدى القصير بسبب إجراءات بكين لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.
على صعيد آخر، قالت هواوي تكنولوجيز أمس، إن إيرادات الربع الأول من العام قفزت 39 في المائة إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية، ووسط حملة أميركية تواجهها الشركة.
وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي أمس وسط تعاملات اتسمت بالتقلبات في ظل غياب المستثمرين قبل عطلة الأسبوع الذهبي. وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 22217.90 نقطة بعد تحركات بين المكسب والخسارة للمؤشر القياسي.
ورجح المتعاملون أن يتوخى المستثمرون الحذر هذا الأسبوع قبل عطلة لعشرة أيام في اليابان تبدأ نهاية الأسبوع الحالي ويتخللها تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.
وارتفعت السوق اليابانية خمسة في المائة منذ بداية الشهر الحالي بفضل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات مما دعم المعنويات بشأن أرباح الشركات اليابانية. وقال متعاملون إنه مع تسجيل نيكي أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في أبريل (نيسان)، يحتاج المستثمرون لمزيد من المحفزات الإيجابية لدفع السوق للصعود. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1618.62 نقطة.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا أمام سلة عملات في معاملات هزيلة بسبب عطلات أمس، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي بفعل قفزة في سعر النفط بعد أنباء أن واشنطن ستنهي الإعفاء الممنوح من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإيراني.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 في المائة إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي. وأمام الين الياباني استقر الدولار دون تغير يذكر، بينما صعد اليورو 0.06 في المائة مقابل العملة الأميركية.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.