الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

انخفاض كبير للأسهم الصينية مع مخاوف تعديل السياسات الاقتصادية

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات
TT

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

الأسواق حذرة في مستهل أسبوع النتائج والإجازات

ساد الحذر التعاملات في أغلب البورصات العالمية الكبرى أمس، متزامنا مع إجازات عالمية بعدد من الدول والأسواق خاصة الأوروبية تمتد حتى عيد القيامة، خاصة مع ترقب الأسواق خاصة الأميركية لأسبوع من المتوقع أن يكون مزدحما بنتائج الربع الأول من العام.
وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس الاثنين، تحت وطأة قطاع التكنولوجيا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 48.77 نقطة بما يعادل 0.18 في المائة إلى 26510.77 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.25 نقطة أو 0.22 في المائة مسجلا 2898.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 28.69 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 7969.37 نقطة.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم الصينية عن ذروة 13 شهرا أمس الاثنين، في أسوأ جلسة فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ زادت تصريحات صناع سياسات كبار، مخاوف المستثمرين من أن تكبح بكين وتيرة إجراءات التيسير بعد بعض العلامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض مؤشر سي.إس.آي 300 للأسهم القيادية 2.3 في المائة إلى 4025.61 نقطة، بينما هبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.7 في المائة إلى 3215.04 نقطة، ليسجل كلاهما أكبر تراجع ليوم واحد منذ 25 مارس (آذار) الماضي.
وقالت هيئة عليا لصنع السياسات بالحزب الشيوعي يوم الجمعة، إن الصين ستبقي على سياسات دعم الاقتصاد الذي ما زال يواجه «ضغوطا» وصعوبات بعد نمو في الربع الأول (الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري) فاق التوقعات. لكنها أضافت أن السلطات ستحاول تحقيق توازن بين إبقاء النمو الاقتصادي مستقرا وتعزيز الإصلاحات والسيطرة على المخاطر.
وكتبت «سيتيك للأوراق المالية» في مذكرة، نقلتها رويترز، إن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى تحديد أنسب توقيت لشراء الأسهم، إذ إن وتيرة تدفق الأموال على البورصة قد تتباطأ في المدى القصير بسبب إجراءات بكين لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية.
على صعيد آخر، قالت هواوي تكنولوجيز أمس، إن إيرادات الربع الأول من العام قفزت 39 في المائة إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية، ووسط حملة أميركية تواجهها الشركة.
وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي أمس وسط تعاملات اتسمت بالتقلبات في ظل غياب المستثمرين قبل عطلة الأسبوع الذهبي. وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 22217.90 نقطة بعد تحركات بين المكسب والخسارة للمؤشر القياسي.
ورجح المتعاملون أن يتوخى المستثمرون الحذر هذا الأسبوع قبل عطلة لعشرة أيام في اليابان تبدأ نهاية الأسبوع الحالي ويتخللها تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.
وارتفعت السوق اليابانية خمسة في المائة منذ بداية الشهر الحالي بفضل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات مما دعم المعنويات بشأن أرباح الشركات اليابانية. وقال متعاملون إنه مع تسجيل نيكي أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في أبريل (نيسان)، يحتاج المستثمرون لمزيد من المحفزات الإيجابية لدفع السوق للصعود. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة إلى 1618.62 نقطة.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا أمام سلة عملات في معاملات هزيلة بسبب عطلات أمس، في حين تعزز الدولار الكندي والروبل الروسي بفعل قفزة في سعر النفط بعد أنباء أن واشنطن ستنهي الإعفاء الممنوح من العقوبات لكبار مستوردي النفط الإيراني.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.15 في المائة إلى 97.327. كان المؤشر سجل ذروته في أسبوعين عند 97.485 الأسبوع الماضي. وأمام الين الياباني استقر الدولار دون تغير يذكر، بينما صعد اليورو 0.06 في المائة مقابل العملة الأميركية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.