مؤشر ثقة المستهلك التركي أسير خانة التشاؤم

تراجع تأسيس الشركات الجديدة والاستثمارات في السندات الأميركية

لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
TT

مؤشر ثقة المستهلك التركي أسير خانة التشاؤم

لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي إلى 63.5 نقطة في أبريل (نيسان) الجاري، من 59.4 نقطة في مارس (آذار) الماضي، حسبما جاء في بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين). وكان المؤشر قد سجل 57.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، وينبغي أن يتجاوز المائة نقطة كي ينبئ بالتفاؤل.
وعلى صعيد آخر، تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا بنسبة 5.5% على في مارس الماضي، على أساس سنوي. وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركي، تم تأسيس 7 آلاف و57 شركة جديدة في تركيا في مارس الماضي، بارتفاع نسبته 5.4% عن شهر فبراير (شباط) السابق عليه. وتصدرت قطاعات التجارة والبناء والتصنيع المجالات التي اختارتها الشركات الجديدة للعمل بها.
في المقابل توقفت 640 شركة تركية عن العمل في شهر مارس، بانخفاض سنوي قدره 12.6%. كما أظهرت الأرقام أن من بين الشركات الجديدة 1082 شركة برؤوس أموال أجنبية، من بينها 563 شركة مشتركة مع شركاء أتراك، و80 شركة مع شركاء إيرانيين و73 مع شركاء سوريين.
وتراجع عدد الشركات التي تأسست في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، إلى 2229 شركة. كما توقف 3192 شركة عن العمل في الربع الأول من عام 2019، مقارنةً مع 3564 شركة في الفترة نفسها من عام 2018.
في سياق منفصل، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية بنسبة 92.6% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، متأثرةً بأزمة الهبوط الحاد لليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018.
ووصلت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية، في شهر فبراير الماضي، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، حسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وعادت الليرة التركية خلال الأيام الماضية، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، إلى متوسط 5.82 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الأدنى منذ منتصف أكتوبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي التركي الذي توقع مزيداً من التراجع لسعر صرف الليرة في نهاية العام ليصل إلى 6.20 ليرة مقابل الدولار.
وبلغ إجمالي استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة الأميركية 3.37 مليار دولار فقط حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنةً بقرابة 45.57 مليار دولار في فبراير 2018.
وطبقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية، تسارعت وتيرة سحب تركيا من استثماراتها في السندات والأذون الأميركية، منذ أغسطس 2018، بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة إلى 7.24 ليرة للدولار، على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وواصلت تركيا، بسبب حاجتها المتزايدة إلى النقد الأجنبي، السحب من استثماراتها في السندات الأميركية، لتسجل في نهاية 2018، نحو 7.441 مليار دولار، بينما بلغت 52.5 مليار دولار في نهاية 2017.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار في أغسطس الماضي، مقارنةً بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً حول مستوى 5.83 ليرة للدولار.
ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعد معدل التضخم لأعلى مستوى في 15 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأعلى من 25%، بينما بلغ في فبراير الماضي نحو 19.7%.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من أبريل الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنةً بنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018، حيث دخل الاقتصاد التركي ركوداً للمرة الأولى منذ 10 سنوات في نهايته وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
في سياق موازٍ، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن وزارتها ستؤسس «مجموعة مشتركة للأعمال التقنية» مع نظيرتها الأميركية، بغية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضافت في تصريحات أمس، أنها عقدت خلال زيارتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، لقاءات مثمرة مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والتقت أيضاً رجال أعمال أتراكاً وأميركيين، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي المشترك السابع والثلاثين واجتماعات مجلس الأعمال التركي الأميركي في واشنطن.
وأشارت بكجان إلى أنها بحثت مع نظيرها الأميركي سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20.7 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، وأنهما اتفقا على ضرورة تكثيف التعاون لزيادة وتنويع الصادرات بين البلدين، وزيادة حجم الصادرات الراهن.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».