عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مؤشر ثقة المستهلك التركي أسير خانة التشاؤم

تراجع تأسيس الشركات الجديدة والاستثمارات في السندات الأميركية

لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
TT
TT

مؤشر ثقة المستهلك التركي أسير خانة التشاؤم

لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)
لا يزال مؤشر ثقة المستهلك في تركيا قابعا في جهة التشاؤم رغم ارتفاعه الطفيف الشهر الجاري (غيتي)

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد التركي إلى 63.5 نقطة في أبريل (نيسان) الجاري، من 59.4 نقطة في مارس (آذار) الماضي، حسبما جاء في بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الاثنين). وكان المؤشر قد سجل 57.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، وينبغي أن يتجاوز المائة نقطة كي ينبئ بالتفاؤل.
وعلى صعيد آخر، تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا بنسبة 5.5% على في مارس الماضي، على أساس سنوي. وحسب بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركي، تم تأسيس 7 آلاف و57 شركة جديدة في تركيا في مارس الماضي، بارتفاع نسبته 5.4% عن شهر فبراير (شباط) السابق عليه. وتصدرت قطاعات التجارة والبناء والتصنيع المجالات التي اختارتها الشركات الجديدة للعمل بها.
في المقابل توقفت 640 شركة تركية عن العمل في شهر مارس، بانخفاض سنوي قدره 12.6%. كما أظهرت الأرقام أن من بين الشركات الجديدة 1082 شركة برؤوس أموال أجنبية، من بينها 563 شركة مشتركة مع شركاء أتراك، و80 شركة مع شركاء إيرانيين و73 مع شركاء سوريين.
وتراجع عدد الشركات التي تأسست في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، إلى 2229 شركة. كما توقف 3192 شركة عن العمل في الربع الأول من عام 2019، مقارنةً مع 3564 شركة في الفترة نفسها من عام 2018.
في سياق منفصل، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية بنسبة 92.6% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018، متأثرةً بأزمة الهبوط الحاد لليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018.
ووصلت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية، في شهر فبراير الماضي، إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، حسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وعادت الليرة التركية خلال الأيام الماضية، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، إلى متوسط 5.82 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الأدنى منذ منتصف أكتوبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي التركي الذي توقع مزيداً من التراجع لسعر صرف الليرة في نهاية العام ليصل إلى 6.20 ليرة مقابل الدولار.
وبلغ إجمالي استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة الأميركية 3.37 مليار دولار فقط حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنةً بقرابة 45.57 مليار دولار في فبراير 2018.
وطبقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية، تسارعت وتيرة سحب تركيا من استثماراتها في السندات والأذون الأميركية، منذ أغسطس 2018، بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة إلى 7.24 ليرة للدولار، على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وواصلت تركيا، بسبب حاجتها المتزايدة إلى النقد الأجنبي، السحب من استثماراتها في السندات الأميركية، لتسجل في نهاية 2018، نحو 7.441 مليار دولار، بينما بلغت 52.5 مليار دولار في نهاية 2017.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار في أغسطس الماضي، مقارنةً بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً حول مستوى 5.83 ليرة للدولار.
ونتيجة لأزمة الصرف وتذبذب وفرة النقد الأجنبي، صعد معدل التضخم لأعلى مستوى في 15 عاماً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأعلى من 25%، بينما بلغ في فبراير الماضي نحو 19.7%.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من أبريل الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنةً بنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018، حيث دخل الاقتصاد التركي ركوداً للمرة الأولى منذ 10 سنوات في نهايته وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.
في سياق موازٍ، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن وزارتها ستؤسس «مجموعة مشتركة للأعمال التقنية» مع نظيرتها الأميركية، بغية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضافت في تصريحات أمس، أنها عقدت خلال زيارتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، لقاءات مثمرة مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والتقت أيضاً رجال أعمال أتراكاً وأميركيين، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي المشترك السابع والثلاثين واجتماعات مجلس الأعمال التركي الأميركي في واشنطن.
وأشارت بكجان إلى أنها بحثت مع نظيرها الأميركي سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20.7 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، وأنهما اتفقا على ضرورة تكثيف التعاون لزيادة وتنويع الصادرات بين البلدين، وزيادة حجم الصادرات الراهن.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا