السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

الجيل الخامس يوفر 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2030

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت
TT

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

السعودية تقفز 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت

قفزت السعودية 60 مرتبة عالمية في سرعات الإنترنت المتنقلة، وبلغت نسبة الزيادة في سرعة الإنترنت بالاتصالات الثابتة 46 في المائة، و366 في المائة نسبة التحسن في سرعة الإنترنت بالاتصالات المتنقلة عن العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل توجه السعودية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي ضمن مستهدفات برامج رؤية 2030، والتي تهدف لبنية رقمية قوية لاغتنام الفرص المتاحة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية وتحسين جودة الحياة.
وأبانت الأرقام المستعرضة في مؤتمر البنية الرقمية، والذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أول من أمس، عن «الأثر الاقتصادي للبنية التحتية الرقمية»، و«دور السعودية في تطوير البنية التحتية الرقمية»، و«التجارب العالمية ومستقبل البنية التحتية الرقمية»، بالإضافة إلى «الأثر الناتج عن سرعات وجودة الإنترنت»، و«تجارب شركات الاتصالات في مجال الاتصالات المتنقلة».
وتدعم البنية الرقمية المتطورة التقنيات المستقبلية، حيث تم إطلاق أول تجربة ناجحة للجيل الخامس، مما يتوقع أنها توفر 20 ألف وظيفة جديدة، و70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي، وخلق صناعة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2030، بالإضافة إلى المدن الذكية في الرياض وينبع، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والتي تهدف لتمكين رواد الأعمال في الشركات الناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة، حيث تم إنشاء محفظة لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وقال المهندس عبد الله الكنهل، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية، إن «الأثر الاقتصادي لشبكات الجيل الخامس على المستوى البعيد مضاعف نظراً لأن شبكات الجيل الخامس ستُمَكّن صناعات مختلفة، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) قبل 2030»، مضيفاً أن البنية التحتية الرقمية التي تمثل في شبكة الألياف الضوئية وشبكات إنترنت بسرعات عالية ممكن للتحول في الحكومة الرقمية مما يسهل إنجاز الخدمات للمواطنين ويزيد الأثر على الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن السعودية من الدول الرائدة في إطلاق خدمات الجيل الخامس، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 محطة قاعدية من قبل شركات الاتصالات تدعم تقنية الجيل الخامس، حيث إنها أكثر عدد في المنطقة.
وأشار المهندس الكنهل إلى أن خطة نشر الجيل الخامس ستستمر على مدى سنوات كما حصل للتقنيات السابقة في الجيل الثالث والرابع، حيث إن استبدال شبكة من خلال أخرى يستغرق سنوات، ويتحدد وقت انتهائها بناء على حجم الطلب، مضيفاً أن شركات الاتصالات ستستثمر في التقنيات المتقدمة بناء على العائد الاقتصادي المتوقع من إيصال الخدمات.
في ضوء ذلك، حققت خدمات الألياف الضوئية حضورها الكبير حيث تم تغطية 1.3 مليون منزل خلال السنوات الست الماضية، منها تغطية مليون منزل في أقل من سنتين، مع سعي الوزارة للوصول إلى 3.5 مليون منزل بنهاية 2020، وكذلك إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100 في المائة، وإيصال خدمات الجيل الرابع إلى 173 ألف منزل في المناطق النائية، وأكثر من 3000 محافظة جرى تغطيتها بالكامل، والسعي للوصول إلى 555 ألف منزل حول السعودية في المناطق النائية تحديداً.
ويمثل مؤتمر البنية الرقمية منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال البنية الرقمية، وإبراز جهود الوزارة في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء «IoT»، والذكاء الاصطناعي «AI»، وإنشاء المدن الذكية في السعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.