اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد اعتداء على زعيم المعارضة

اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد الاعتداء على زعيم المعارضة
اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد الاعتداء على زعيم المعارضة
TT

اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد اعتداء على زعيم المعارضة

اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد الاعتداء على زعيم المعارضة
اعتقال عضو في حزب إردوغان بعد الاعتداء على زعيم المعارضة

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم (الاثنين)، ستة أشخاص بينهم عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد الاعتداء على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعود وقائع القضية إلى الأحد الماضي، حين تعرض أوغلو (70 عاما) زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لاعتداء، من جانب عضو ينتمي لحزب الرئيس التركي وأشخاص آخرين، خلال حضوره جنازة جندي قتل في اشتباك مع مسلحين أكراد في جنوب شرقي البلاد.
وانتقل أوغلو بعد الاعتداء عليه إلى منزل قريب من مكان الحادثة، لأسباب أمنية، قبل أن يتم وضعه في آلية مصفحة لمغادرة المكان، حسبما أشارت وسائل الإعلام المحلية.
وأظهر فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تدافع مجموعة من الناس حول أوغلو، خلال محاولته شق طريقه عبر الحشود.
وتداول المستخدمون الفيديو تحت هاشتاغ «كليتشدار أوغلو لست وحدك»، وسط استياء من جانبهم للاعتداء عليه، وتعاطف واسع معه.
وحققت الشرطة بداية مع تسعة أشخاص ولكنها أفرجت عن ثلاثة منهم في وقت لاحق، كما ذكر ممثل للمعارضة.
ويأتي الاعتداء بعد أيام من الفوز الذي حققه حزب الشعب الجمهوري في أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) على حساب حزب العدالة والتنمية في ضربة لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
واعتقل المشتبه به الرئيسي في وسط الأناضول واقتيد إلى تشوبوق كما ذكر تلفزيون «إن تي في» الخاص.
وكشف حزب إردوغان عن هوية مُنفذة واقعة الاعتداء، وهو عثمان ساريغون، الذي قال عنه إنه عضو في الحزب، وسيواجه جلسة تأديبية ليطرد من صفوفه.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة عمر جيليك على «تويتر»: «حزب العدالة والتنمية يعارض أي شكل من أشكال العنف. مبادئنا ترفض العنف. لا مجال للعنف في السياسة الديمقراطية».
وأدلى خمسة موقوفين بإفاداتهم في مركز شرطة تشوبوق كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وأعلن كليتشدار أوغلو لمناصريه بعد الحادث أن الاعتداء يستهدف وحدة تركيا. وقال: «لا احترام من قبل المعتدين للشهيد (الجندي القتيل). ليسوا مسلمين حقيقيين».
وسبق لإردوغان، خلال حملته الانتخابية، اتهام أوغلو بدعم حزب العمال الكردستاني، عبر نشر أشرطة فيديو لزعيم المعارضة يظهر فيها في تجمعاتهم.
وفاز حزب الشعب الجمهوري، الشهر الماضي، برئاسة بلدية كل من أنقرة وإسطنبول في الانتخابات المحلية لكن حزب إردوغان يسعى إلى إعادة الاقتراع في إسطنبول مؤكدا حصول مخالفات.
وحمل حزب الشعب الجمهوري وزير الداخلية سليمان حسن صويلو مسؤولية الاعتداء بعد أن طلب في 2018 من المحافظين عدم السماح لأعضاء هذا الحزب بالمشاركة في تشييع «الشهداء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».