ملياردير دنماركي بارز يفقد ثلاثة من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

الملياردير الدنماركي أندرس هولش بوفلسن وزوجته آن (أ.ف.ب)
الملياردير الدنماركي أندرس هولش بوفلسن وزوجته آن (أ.ف.ب)
TT

ملياردير دنماركي بارز يفقد ثلاثة من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

الملياردير الدنماركي أندرس هولش بوفلسن وزوجته آن (أ.ف.ب)
الملياردير الدنماركي أندرس هولش بوفلسن وزوجته آن (أ.ف.ب)

فقد رجل أعمال دنماركي بارز، ويدعى أندرس هولش بوفلسن، ثلاثة من أبنائه في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا أمس (الأحد).
ويعد بوفلسن أكبر مالك للأراضي في أسكوتلندا، ويملك الملياردير بوفلسن سلسلة ملابس «بيست سيللر»، وهي إحدى السلاسل العالمية الأكثر مبيعاً، كما يملك المتجر البريطاني عبر الإنترنت «أسوس»، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل.
ويعد بوفلسن أحد أغنى الأثرياء في الدنمارك، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وقال متحدث باسم رجل الأعمال إن أبناء بوفلسن (46 عاماً) كانوا يقضون عطلة عيد الفصح في سريلانكا.
ووقع تفجير ضخم في عدة كنائس أثناء وجود المصلين صباح عيد الفصح أمس (الأحد). وقتل عشرات هناك في اليوم الذي شهدت فيه سريلانكا مجزرة قضى فيه 290 شخصاً على الأقل في ثمانية تفجيرات.
وتقترب القيمة الصافية لثروة بوفلسن من 4.5 مليار جنيه إسترليني، ويعد ثاني أكبر مالك للأراضي في المملكة المتحدة، وأكبر مالك لها في أسكوتلندا، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.
وكانت واحدة من بنات الملياردير بوفلسن قد نشرت صورة قبل أربعة أيام مع إخوتها أثناء الاستمتاع بعطلة عائلية.
ولم تعلن الأسرة عن أسماء الأطفال الثلاثة المتوفين.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية قالت اليوم (الاثنين) إن ثلاثة دنماركيين قتلوا في التفجيرات، ومع تأكيد متحدث باسم إمبراطورية بوفلسن، اتضح أن الضحايا هم أبناء الملياردير.
وتقول السلطات في سريلانكا إنها تعتقد أن 36 من الرعايا الأجانب من بين القتلى، ولا يزال معظمهم مجهولي الهوية في مشرحة كولومبو.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن بين القتلى ما لا يقل عن خمسة مواطنين بريطانيين، بينهم اثنان يحملون الجنسية الأميركية أيضاً، ومواطن برتغالي وستة من الهنود، واثنان من تركيا، واثنان من الصين، واثنان من أستراليا، وشخص واحد من هولندا وآخر من اليابان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».