بنك الرياض يطلق شراكة مجتمعية مع جمعية «واعي»

بنك الرياض يطلق شراكة مجتمعية مع جمعية «واعي»
TT

بنك الرياض يطلق شراكة مجتمعية مع جمعية «واعي»

بنك الرياض يطلق شراكة مجتمعية مع جمعية «واعي»

* أطلق بنك الرياض شراكة مجتمعية مع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي)، تتضمن تبني البنك لإطلاق حملة تعريفية بالجمعية وبرامجها الاجتماعية ومشاريعها التنموية من خلال شبكة قنوات التواصل الإعلامية والتفاعلية التابعة للبنك.
وتندرج مبادرة البنك بإقامة شراكة مع جمعية «واعي» تحت مظلة قائمة الشراكات المجتمعية التي تجمع بنك الرياض بقطاع واسع من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية والجهات التي تعنى بالعمل الخيري والتنموي في المملكة، والتي تمثل بدورها إحدى أذرع البنك الرئيسة الممتدة لخدمة المجتمع وأحد الأوجه التي تبرز دوره الريادي في العمل الاجتماعي بمفهومه الشامل.
وبهذه المناسبة ثمّن المهندس عيسى العيسى رئيس جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» الدور الرائد لبنك الرياض في المساهمة الاجتماعية وما أبداه من اهتمام للاطلاع على برامج الجمعية سعياً وراء دعمها وإقامة شراكة اجتماعية معها من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستمرارية لأنشطتها وخدماتها.
وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت نجلاء الضويان مديرة خدمة المجتمع في بنك الرياض: «إن البنك اطّلع وعن كثب على برامج جمعية (واعي) وما تضطلع به من أنشطة وفعاليات موجهة لتنمية المجتمع وتوعيته وتأهيله من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والتربوية، إلى جانب ما قطعته من إنجازات ومشاريع لتنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الأفراد والأسرة والمجتمع وتفعيل طاقات الأفراد والمؤسسات وبما ينسجم مع توجهات بنك الرياض واستراتيجياته الموجهة لخدمة المجتمع، الأمر الذي دفع البنك إلى تبني إطلاق حملة تعريفية ببرامج الجمعية بما يدعم جهودها التنموية الرائدة».
وتابعت الضويان، أن بنك الرياض يتطلع باعتزاز بالتوصل إلى شراكة حقيقية واستراتيجية مع جمعية «واعي» وإلى اهتمامه بتسخير قنواته الإعلامية والتفاعلية من أجل دعم أنشطة الجمعية وبرامجها والإسهام في تحقيق أهدافها بأبعادها الإيجابية على المجتمع والفرد على حد سواء.



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.