آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف»

جانب من المظاهرة التي شهدتها الرباط أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي شهدتها الرباط أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» (أ.ف.ب)
TT

آلاف المغاربة يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف»

جانب من المظاهرة التي شهدتها الرباط أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرة التي شهدتها الرباط أمس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي «حراك الريف» (أ.ف.ب)

نظم آلاف المغاربة مسيرة في العاصمة الرباط، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «حراك الريف» (شمال البلاد)، الذين ثبّتت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأحكام الابتدائية في حقهم، وبلغت في مجموعها 308 سنوات، نال منها ناصر الزفزافي، قائد الحراك، و3 من زملائه، 20 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وتصدرت المسيرة التي دعت لها عائلات المعتقلين، أمهات وعائلات معتقلي الحراك، الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم. وانطلقت المظاهرة من ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد الخامس في العاصمة. وردد المشاركون في المسيرة التضامنية شعارات منددة بالأحكام، وطالبوا السلطات بإطلاق سراح كل المعتقلين وإسقاط الأحكام، ودعوا إلى ضرورة تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة في البلاد. ورفع المتظاهرون أعلام «الحركة الثقافية الأمازيغية» وصور معتقلي الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين هو الآخر بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعد اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة ومشاركته في إحدى المظاهرات غير المرخص لها.
وطالبت والدة المعتقل ربيع الأبلق، الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إطلاق سراح ابنها وكل المعتقلين»، وأكدت أن الحالة الصحية لابنها «متدهورة بعد رفضه إيقاف إضرابه عن الطعام احتجاجاً على إدانته بالسجن».
من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ورئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، «جئنا للمشاركة في المسيرة لنعبر عن مساندتنا اللامشروطة لمعتقلي (حراك الريف)، لأننا نؤمن بعدالة قضيتهم»، مؤكدة أنهم خرجوا لـ«المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة لمنطقتهم وحقها في التنمية». واعتبرت منيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة المغربية «خاطئة في هذه المقاربة الأمنية الانتقامية التي واجهت بها نشطاء الريف»، وسجلت أن حراك الريف المغربي أعطى «دروساً للجوار في المنطقة المغاربية والعربية في طريقة الاحتجاج السلمي»، في إشارة إلى أن الاحتجاجات السلمية التي تعيشها كل من الجارة الجزائر والسودان، والتي جاءت بعد «حراك الريف» بسنتين. وزادت منيب منتقدة المقاربة التي تعاطت بها السلطات المغربية مع «حراك الريف»، حيث قالت: «نتابع كيف يوزعون المعتقلين على سجون العار، وهو ما يفاقم معاناة الأسر، وهذا ظلم مضاعف على المعتقلين والعائلات والشعب المغربي». وأضافت رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي: «كلنا نتألم لهذه الأحكام، لأننا لا نريد أن ترجع بلادنا للوراء بهذه المقاربة الأمنية القمعية»، كما لفتت إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة «لا تخدم إلا تجمع المصالح والفاسدين الذين يسطون على خيرات الوطن في ظل الإفلات من العقاب».
من جانبه، قال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، «نخرج في هذه المظاهرة إلى جانب مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، لنؤكد ونعبر عن تضامننا الكامل مع هؤلاء المعتقلين»، مبرزاً أن الجماعة تعتبر الأحكام الصادرة في حقهم «ظالمة وجائرة وليس لها أي مصوغ قانوني». وأفاد المتوكل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن معتقلي الريف «خرجوا من أجل مطالب مشروعة الكل اعترف بها، ولكن لماذا يحاكمون ويزج بهم في السجون بهذه العقوبات القاسية جداً»، وأكد أن الأحكام الصادرة في حقهم «ظلم مرفوض ندينه بشدة ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً».
وبشأن مستقبل الملف، وإمكانية حله من خلال عفو ملكي يشمل المعتقلين، رد المتوكل قائلاً: «شخصياً لا أنتظر أي شيء في المستقبل، وأعتقد أن المخزن (الحكم) له منطق يقوم على إخضاع وتركيع الجميع، ولا يمكن أن نتوقع منهم أي شيء». وبدا لافتاً في المسيرة التضامنية مع معتقلي «حراك الريف» الغياب الكلي للأحزاب السياسية، التي عبرت في مناسبات مختلفة عن عدم رضاها عن محاكمة نشطاء الريف، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية»، قائد التحالف الحكومي بالبلاد، الذي ناشد أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، في خرجات إعلامية متكررة الملك محمد السادس من أجل إصدار عفو ملكي شامل على جميع المعتقلين لإنهاء الملف.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.