«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

المعارك بين المعارضين تخفض حرارة المواجهات مع النظام

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى
TT

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

«داعش» تدافع عن معقلها بالرقة.. وتخوض «حرب استنزاف» في مناطق أخرى

انتقلت الاشتباكات بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة، ومقاتلي «الجيش الحر» والكتائب «الإسلامية» من جهة ثانية، والمستمرة منذ أسبوع، إلى ريف حلب الغربي والشمالي، بعد انسحاب مقاتلي «داعش» من المدينة بشكل كامل، في وقت شهدت فيه مدينة الرقة اشتباكات وصفت بأنها الأعنف بين الطرفين.
وكثف تنظيم «الدولة» من وتيرة عملياته في عدد من المناطق شمال سوريا أمس، في ما عده ناشطون «انتقاما» لطرده من مدينة حلب والسيطرة على مقره الرئيس فيها، بالتزامن مع إعلان «جيش المجاهدين» الذي يضم ثماني كتائب مقاتلة إسلامية وغير إسلامية أمس الحرب على «داعش».
وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية» غداة طردهم من مدينة حلب، عمدوا إلى تفجير عدد من السيارات المفخخة مساء الأربعاء، مستهدفين عددا من الحواجز والنقاط الخاضعة لسيطرة حلفائهم السابقين. واندلعت اشتباكات عنيفة في أرياف حلب وإدلب والرقة التي لا تخضع غالبيتها لسيطرة القوات النظامية. وقال الناشط الميداني أبو فراس الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مدينة حلب شهدت هدوءا نسبيا أمس، في حين شهدت مدينة الباب، الواقعة بريف حلب، اشتباكات عنيفة مع محاولة مقاتلي (داعش) السيطرة عليها، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في بلدتي بيانون وحريتان». وقال إن مقاتلي «داعش» يتبعون أسلوب إرسال سيارات مفخخة تستهدف نقاطا تابعة للكتائب المعارضة، مشيرا إلى أنباء عن «مقتل 20 شخصا في الباب و12 آخرين في حريتان».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بـ«مقتل تسعة أشخاص بانفجار استهدف حاجزا يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في مدينة الباب»، لافتا إلى وقوع هجمات مماثلة في حريتان وجرابلس الواقعتين في ريف حلب، كما شهدت الميادين التابعة لمدينة دير الزور هجوما مماثلا بالسيارات المفخخة.
وفي موازاة إرسال «الدولة» تعزيزات عسكرية من دير الزور لمؤازرة مقاتليها بريف حلب، نقل ناشطون معارضون لـ«الشرق الأوسط» خشية سكان مناطق ريف حلب من استمرار التفجيرات الانتحارية من خلال السيارات المفخخة، في وقت أكد فيه المرصد السوري أن «قادتهم يرتدون دوما أحزمة ناسفة».
ونقل المرصد السوري عن ناشطين بمدينة حلب أمس إشارتهم إلى حملة اعتقال نفذتها الكتائب الإسلامية والمعارضة في «صفوف مناصري الدولة الإسلامية ومن قالوا إنهم (خلايا نائمة للدولة الإسلامية)»، وفق المرصد الذي أفاد بـ«إغلاق الطريق في محيط مشفى الأطفال، المقر الرئيس السابق للدولة الإسلامية في حلب والذي طردت منه، وتشديد للحراسة على المقار التي سيطرت عليها الكتائب المقاتلة».
وأشار الناشط إلى انتشار مقاتلين من «الجبهة الإسلامية» في بلدة الدانا وبعض القرى المحيطة بريف إدلب الشمالي، حيث دارت أمس اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «داعش» ومقاتلي الكتائب المعارضة والإسلامية. وذكر المرصد السوري في هذا الإطار، أن الكتائب المناوئة لـ«داعش» تمكنت من إحراز تقدم في بلدة الدانا، التي تعد من أهم معاقل «الدولة» في محافظة إدلب.
في موازاة ذلك، انتقلت المواجهات العنيفة أمس إلى الرقة، المحافظة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة القوات النظامية، والتي تعد أبرز معاقل «الدولة الإسلامية». وأكد المرصد السوري أن مقاتلي المعارضة «سيطروا على مقر المخابرات السياسية القديم، وهو موقع استراتيجي كان خاضعا لسيطرة (الدولة) ويقع على بعد 400 متر من مقرها العام»، لافتا إلى أن «(الدولة) لا تزال تسيطر على الجسور المؤدية إلى المدينة، مما يجبر السكان على ركوب القوارب ليدخلوا إلى المدينة».
وتداول ناشطون في الرقة وصفحات المعارضة أمس بيانا صادرا عن قائد «لواء ثوار الرقة»، المبايع لجبهة النصرة، يطالب فيه أهالي محافظة الرقة بـ«تشكيل حواجز وإلقاء القبض على كل شخص ينتمي لـ(داعش)»، عادا أن «أبناء مدينة الرقة يخوضون أشرس المعارك مع (الدولة) الظالمة التي استباحت الأرزاق والأنفس من قتل واعتقال وتعذيب لأهل السنة والجماعة»، بحسب البيان ذاته. وتابع مخاطبا أهل الرقة: «والله لن نخذلكم»، لافتا إلى أن «مقاتلي الدولة الإسلامية بدأوا الانتقام من أهالي مدينة الرقة بسبب مطالبتهم بالخروج من المدينة».
وكان المرصد أفاد باشتباكات عنيفة بين مقاتلي «لواء ثوار الرقة» ومقاتلي «داعش» في شارع 23 شباط في الرقة، ترافق ذلك مع قصف مقاتلي «الدولة» بقذائف الهاون على حي المشلي، المقر الرئيس لجبهة النصرة في الرقة. وذكر أن «قذيفة (مورتر) أطلقها مقاتلو (داعش) سقطت على بوابة معبر تل أبيض الحدودي الذي تسيطر عليه حركة (أحرار الشام الإسلامية)»، بينما قصفت «داعش» تمركزات الكتائب الإسلامية المقاتلة بمدينة تل أبيض بالمدفعية وقذائف الهاون، وسط حركة نزوح للأهالي من المدينة.
وأفاد ناشطون أمس بأوضاع إنسانية صعبة في مدينة الرقة، قال المرصد السوري إنها بدأت بالتزامن مع بدء الاشتباكات فيها قبل أيام، حيث يعاني الأهالي نقصا حادا في المواد الغذائية والطبية ومادتي الخبز وحليب الأطفال. وتستمر «الدولة الإسلامية» بقطع الطريق الداخل إلى مدينة الرقة عبر الجسرين القديم والجديد، حيث يقوم المواطنون بالدخول إلى المدينة عبر القوارب وقطع نهر الفرات للوصول إلى المدينة.
في موازاة ذلك، تستأثر الحرب ضد «داعش» باهتمام الخبراء والمتابعين لملف التنظيمات الجهادية والحركات الإسلامية في سوريا، والذين يتوقعون أنه «ربما لم تتمكن (داعش) من الانتصار لكنها قادرة على خوض معركة استنزاف ضد مقاتلي المعارضة». ويرى المحاضر في جامعة أدنبره والمختص بالإسلام السياسي في سوريا توماس بييريهن وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن «التنظيم ليس بوسعه الانتصار نظرا لقلة عدد عناصره مقارنة مع بقية الكتائب المعارضة، إلا أنه من الصعوبة بمكان تصفيته نهائيا، ويمكننا أن نتوقع حدوث معركة استنزاف ضد مقاتلي المعارضة وبخاصة عبر القيام بتفجيرات». ويشاطره الرأي الخبير في الشؤون الإسلامية رومان كاييه من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط بقوله إنه «لا يمكن للدولة الإسلامية في العراق والشام أن تنتصر وحدها أمام ائتلاف يضم كل هذه القوى من المعارضة المسلحة»، مشيرا إلى أن غايته «شق الاتحاد المقدس ضده».
وعلى الرغم من انحسار حدة القتال مع القوات النظامية لانشغال المقاتلين باقتتال دام في ما بينهم، لم تتوقف التفجيرات أمس، حيث انفجرت سيارة مفخخة في بلدة خاضعة لسيطرة القوات النظامية في ريف حماه وسط سوريا. وقال المرصد السوري إن 18 شخصا قتلوا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لخطورة حالات المصابين. وعرضت قناة «الإخبارية» السورية مشاهد تظهر الدمار بعد وقوع الانفجار.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.