نساء مصر... دور بارز في الاستحقاقات الانتخابية

مصريات في القاهرة أمس بانتظار التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور (إ.ب.أ)
مصريات في القاهرة أمس بانتظار التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور (إ.ب.أ)
TT

نساء مصر... دور بارز في الاستحقاقات الانتخابية

مصريات في القاهرة أمس بانتظار التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور (إ.ب.أ)
مصريات في القاهرة أمس بانتظار التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور (إ.ب.أ)

«أدليت بصوتي من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب»، و«رغم مرضي فإنني قررت الذهاب إلى مقر لجنة الاقتراع مبكراً أمس»، جمل أكدت عليها الستينية نبيلة حسن، أمام إحدى لجان الاقتراع في منطقة غمرة بوسط القاهرة... مشهد السيدة «نبيلة» تكرر كثيراً أمام العديد من المقار الانتخابية، في مشهد يبدو لافتاً خلال أي استحقاق انتخابي. إذ تصدرت السيدات المشهد منذ الساعات الأولى أمس. وربط مراقبون بين «الإقبال النسائي الكثيف في جميع الاستحقاقات الانتخابية، بالمكاسب التي حققتها المرأة، وتنامي وعيها بأهمية المشاركة».
وأدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، فيما أدلت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، بصوتها في لجنة وزارة الزراعة بحي الدقي في محافظة الجيزة. وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقبال النسائي الواسع في الاستحقاقات الانتخابية يرجع بالأساس إلى طبيعة المرأة وإدراكها لمسؤولياتها الاجتماعية والعائلية، واهتمامها بمستقبل أبنائها وعائلتها، وقد عززت المشاركة النسائية اللافتة في ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 و30 يونيو (حزيران) عام 2013 إدراك النساء لأهمية المشاركة الإيجابية، وبالطبع فإن المكاسب السياسية التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، شكلت حافزاً قوياً للحرص على المشاركة».
وحققت المرأة المصرية الكثير من المكاسب السياسية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ يصل عدد النائبات في مجلس النواب (البرلمان) نحو 90 نائبة، كما يبلغ عدد الأعضاء النساء في الحكومة الحالية 8 وزيرات. وتضمنت التعديلات الدستورية تمثيلاً للمرأة في مجلس النواب بما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد... ويقول نص التعديل الذي أضيف على الفقرة الأولى من المادة 102 في الدستور: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد».
وفي أول أيام الاستفتاء، حرصت الوزيرات المصريات على الإدلاء بأصواتهن، وحثت على النزول والمشاركة في التصويت. وأدلت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بصوتها في مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد، داعية المواطنين للمشاركة واستخدام حقهم في التصويت.
وأثنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على المشاركة النسائية اللافتة في التصويت. وقالت الوزيرة خلال إدلائها بصوتها في مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بمساكن شيراتون بشرق القاهرة، إن «سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات».
ودعت الوزيرة جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية للوقوف بجانب وطنهم وسط التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وزيرات الحكومة ليست وحدهن من صوتن أمس؛ لكن أغلب اللجان شهدت حضوراً مكثفاً لسيدات كبيرات في السن، وشابات، وممثلات، ونائبات في البرلمان. وأكدت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، أن «المكاسب السياسية التي حققتها المرأة، تكون حافزاً للمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات؛ لكنها ليست السبب الرئيسي، فالمرأة المصرية بشكل عام لديها إحساس بالمسؤولية تجاه أسرتها ومجتمعها وهو ما يدفعها في حقبات تاريخية مختلفة إلى الحرص على المشاركة، حتى يمكنها أن تساهم في رسم صورة مستقبل أبنائها وعائلتها وبلدها، كما أن توجه الدولة لإقرار حقوق ومكتسبات عديدة للنساء على مختلفة الأصعدة ساهم بشكل كبير في إدراك المرأة لأهمية صوتها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».