الشارع السنّي يفرز شخصيات جديدة ويبقي الزعامة للحريري

الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة والوزير السابق اشرف ريفي
الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة والوزير السابق اشرف ريفي
TT

الشارع السنّي يفرز شخصيات جديدة ويبقي الزعامة للحريري

الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة والوزير السابق اشرف ريفي
الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة والوزير السابق اشرف ريفي

لا يختلف اثنان على أن الانتخابات النيابية التي حصلت في ربيع العام الماضي، أفرزت واقعاً جديداً في الشارع السنّي في لبنان، وساهمت بوصول شخصيات سنيّة إلى الندوة البرلمانية من خارج عباءة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يقود تيّار «المستقبل» منذ اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في العام 2005.
لكنّ بروز هذا التنوّع في البيئة السنيّة، لم يصل مرحلة صياغة زعامات سنيّة منافسة للحريري أو قادرة على إضعافه، وفق تعبير خبراء وسياسيين، ردّوا أسباب ظهور زعامات سنية جديدة إلى عاملين، الأول قانون الانتخاب النسبي الذي أفقد «المستقبل» ثلث نوابه، والثاني انعكاس الاعتراض السنّي على التسوية السياسية التي أبرمها الحريري في خريف العام 2016. وأدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
وتتباين الرؤى حيال التعرجات التي يمرّ بها الشارع السنّي، الذي كان أكثر التصاقاً برفيق الحريري منذ دخوله معترك السياسة في العام 1992. وانكفاء بعض من هذا الشارع عن الحريرية السياسية، إلا أن لدى الوزير السابق رشيد درباس وصفا مغايرا للحالة السنّية، إذ أكد أن «قلب السنة في لبنان لا يزال مع سعد الحريري، لكنّ نبضات القلب التي كانت تخفق بمعدل 120 ضربة في الدقيقة، باتت في حدود 50 في الدقيقة». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة اليأس التي تعتري الشارع السنّي هي نتيجة واقع المنطقة بشكل عام وما حصل في سوريا بشكل خاص، ونتيجة التسوية السياسية التي أبرمها سعد الحريري في لبنان، وولّدت حالة من النكوص وإشاحة الوجه».
وكما أن المزاج الشعبي في كلّ دول العالم يرتبط بالمتغيرات السياسية، كذلك الحال في لبنان، حيث عزا عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تراجع تمثيل «المستقبل» النيابي، إلى «النظام الانتخابي وفق القانون النسبي الذي اعتمد لأول مرة في لبنان، والذي ساهم بوصول بعض الشخصيات السنيّة للندوة النيابية». وقال «عندما وافقنا على هذا القانون كنّا نعرف أنه سيسهم في بروز قوى أخرى، لكنّ حجمها أقلّ من «المستقبل» بكثير، علما بأن تيارنا عابر للطوائف، ولديه تمثيل وطني على مستوى كلّ الطوائف اللبنانية كما أسسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإن كان جمهورنا الأوسع داخل البيئة السنيّة».
ولا ينكر النائب محمد الحجار، أن «مجموعة من الخيارات السياسية التي اعتمدها الرئيس الحريري، لعبت دوراً في نتائج الانتخابات، منها التسوية السياسية مع الرئيس ميشال عون، كما أن تراجع التقديمات الاجتماعية التي كان يقدمها «المستقبل» على مدى سنوات طويلة لجمهوره، أثرت كلّها في نتائج الانتخابات، مقابل الصرف المالي الهائل من قبل خصوم المستقبل». وشدد الحجار على أن «موضوع التسوية رغم المآخذ عليه، نجح في حماية لبنان، ومنع الدولة من السقوط»، مؤكداً أن «الآمال ما تزال معقودة على شخص الرئيس سعد الحريري لإنقاذ الوضع الاقتصادي بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى».
وتقول مصادر قريبة من الحريري بأنه كان تلقّى نصائح من المقرّبين منه داخل تيّاره ومن أصدقاء وحلفاء بعدم المجازفة بموافقته على قانون انتخابي يقلّص حجم نوابه، لكن زعيم «المستقبل» آثر السير بالقانون النسبي، كي لا يطير الاستحقاق الانتخابي، وليساهم في تحقيق أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان والسلطة، وهذا ما أسهم في صعود نجم شخصيات سنيّة بفضل هذا القانون، ما شكّل نقمة لدى جمهور «المستقبل» والشارع السنّي، غير أن هذا الامتعاض لا يشمل كلّ السنة بحسب الوزير رشيد درباس، الذي قال «لا شكّ أن قانون الانتخاب عوّم بعض الشخصيات السنيّة التي تكنّ العداء للحريري، كما أوجد شخصيات في البيئة السنيّة بعضها عاتب على الحريري ويمكن استمالتها بسهولة، وجزء منها ضدّه وهؤلاء يكنّون له العداء ولا يتغيّرون، وبعضهم يختلفون مع سعد الحريري من نفس الموقع ولا يشكلون أذى له».
ورغم التنوع السنّي الذي أفرزته الانتخابات، إلا أنها أوصلت نواباً منفردين وليست كتلاً، باستثناء رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي فاز بكتلة من أربعة نواب، وهم سنّي واحد (ميقاتي نفسه) وماروني وأرثوذكسي وعلوي، ويعترف معارضو الحريري أن الموجود في موقع السلطة، لا يمكنه إطلاق مواقف تصعيدية في وجه «حزب الله» كما يطلقها من هو في المعارضة، ويكشف درباس عن جانب من الحوار الذي دار بين الحريري والوزير السابق أشرف ريفي في لقاء المصالحة، حيث توجه الحريري إلى ريفي قائلاً «نحن نختلف معك ومع فؤاد (السنيورة) ومع رشيد (درباس) في السياسة، لكننا نبقى ضمن عائلة واحدة». وخاطب الحريري الجميع، قائلا: «أنا لا أستطيع الذهاب إلى الحرب (المواجهة الداخلية)، لأن قرع طبول الحرب يعني انهيار الاقتصاد وسقوط البلد، فأجابه درباس: نحن أصحاب رأي وأنت صاحب القرار».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».